پایگاه خبری اعتیاد

آرشیو آدرس RSS درباره ما
کد خبر 2435
۰۹ آبان ۱۳۹۶ ساعت ۰۶:۵۱
اندازه متن

توضیحات دادستان تهران درباره اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر

در مورد این ماده الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر دیدگاه‌های مختلفی در خصوص تخفیف مجازات در برخی موارد و پیش‌بینی شروطی برای رسیدگی مجدد به پرونده‌ها مطرح است که مستلزم اتخاذ رویه‌های واحد در موارد مشابه می‌باشد.
جعفری دولت آبادی

پانزدهمین نشست شورای معاونان دادستانی تهران با موضوع منابع انسانی و آموزش با حضور حجت‌الاسلام و المسلمین امینی معاون منابع انسانی و آموزش قوه قضاییه، معاونان دادستان، سرپرستان نواحی و دوایر نظارت دادسرای تهران برگزار شد.

به گزارش پایگاه خبری اعتیاد و به نقل از خبرگزاری فارس، جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران به تصویب قانون اصلاح یک ماده از قانون مبارزه با مواد مخدر که به موجب آن مجازات اعدام برای شماری از جرایم مرتبط با مواد مخدر و روان‌گردان به حبس تخفیف یافته است پرداخت و در توضیح این قانون اظهار داشت: قانون جدید که به زودی لازم الاجرا می‌شود، مجازات اعدام را برای مصادیق افساد فی‌الارض نسبت به جرایم مرتبط با مواد مخدر و روان گردان پیش‌بینی کرده که عبارت است از ارتکاب جرم به نحو مسلحانه، داشتن نقش سردستگی، پشتیبانی مالی و یا سرمایه‌گذاری و یا استفاده از اطفال و نوجوانان کم‌تر از 18 سال و مجانین در جرایم مرتبط با مواد مخدر، داشتن سابقه محکومیت قطعی به اعدام، حبس ابد یا حبس بیش از پانزده سال به لحاظ ارتکاب جرایم مشابه و هم‌چنین میزان مواد مخدر و روان‌گردان مکشوفه به بیش از 50 کیلوگرم در خصوص تریاک؛ و بیش از 2 و3 کیلوگرم در خصوص هروئین و شیشه با شرایط مذکور در این ماده.

جعفری دولت‌آبادی خطاب به سرپرست ناحیه 20 (انقلاب) که برای رسیدگی به جرایم مرتبط با مواد مخدر و روان‌گردان اختصاص یافته است و برخی نواحی دیگر که به طور استثنائی چنین پرونده‌هایی را رسیدگی می‌نمایند؛ خواست که آمادگی اجرای قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر را داشته باشند تا پس از انتشار در روزنامه رسمی و انقضای مدت پانزده روزه مندرج در ماده 4 قانون مدنی، اقدام نموده و با ارسال پرونده‌های متضمن حکم اعدام به مرجع قضایی صالح، زمینه بازنگری در مجازات قبلی یا رسیدگی مجدد به اتهامات مطابق قانون جدید را فراهم نمایند.

دادستان تهران پیش‌بینی کرد که در ارتباط با قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر از حیث دادگاه صادر کننده حکم قطعی و یا مرجع رسیدگی مجدد، برداشت‌های قضایی متفاوتی حادث شود و افزود: طبق قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 که از تیر ماه 1394 لازم الاجرا شده، مرجع رسیدگی به اعتراض محکوم‌علیه از حکم اعدام صادره از دادگاه‌های انقلاب اسلامی، دیوان عالی کشور است و با توجه به این که دیوان عالی کشور «ابرام» کننده رای است و در اطلاق عنوان «دادگاه» بر دیوان عالی کشور ابهام است؛ باید منتظر رویکرد رویه قضایی در رفع این ابهام باشیم.

 وی اظهار داشت در مورد این ماده الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر دیدگاه‌های مختلفی در خصوص تخفیف مجازات در برخی موارد و پیش‌بینی شروطی برای رسیدگی مجدد به پرونده‌ها مطرح است که مستلزم اتخاذ رویه‌های واحد در موارد مشابه می‌باشد.

منبع: خبرگزاری فارس

پایان پیام
ارسال نظر