پایگاه خبری اعتیاد

آرشیو آدرس RSS درباره ما
کد خبر 2411
۲۳ مهر ۱۳۹۶ ساعت ۰۶:۰۱
اندازه متن

بی­ خانمانی و روند تاریخی سیاستگذاری اجتماعی

سياستگذاري اجتماعي در باب بي‌‌خانماني بيش از اينكه موضوع فرعي يك رشته تحقيقاتي آكادميك باشد، محصول و برايند منازعه تشكل‌‌ها و نهادهاي كارگري و مدني مختلف با نهادهاي سرمايه بوده و موضوع حاكميت گفتمان‌هاي مختلفي است.
بی‌‌خانمانی و سیاستگذاری اجتماعی

در این معرفی تحلیلی کوتاه، از معرفی صرف کتاب «بی‌‌خانمانی و سیاستگذاری اجتماعی» (روجر باروز، ۱۳۹۶، ترجمه محمد خانی، انتشارات علمی و فرهنگی) و «فرهنگ و برنامه‌ریزی» (سیمون آبرام، ۱۳۹۲، ترجمه محمد خانی، انتشارات تیسا) فراتر می‌رویم و به ابعاد جامعه شناختی آن و نیز «سیاستگذاری اجتماعی بی‌خانمانی» می‌پردازیم.

كتاب «بي‌خانماني و سياستگذاري اجتماعي» حاصل تحقيقات محققان اجتماعي مختلف در دانشگاه يورك است كه تحقيقات خود را حول محور سياستگذاري اجتماعي و انواع سياست‌هاي اجتماعي در قبال بي‌‌خانمان‌ها (نظير آموزش مهارت‌هاي اجتماعي، ارائه خدمات اجتماعي، بهداشت‌ودرمان، تأمين سرپناه، اسكان موقت و دائم، كمك هزينه‌ها و امثالهم) شكل داده‌اند. همين امر موجب شده، در اين اثر، از وجوه مختلف، با صورت‌بندي‌هاي نظري و روش‌شناختي مختلف به مسئله بي‌خانماني پرداخته شود و اثري چندبعدي پديد آيد كه مطالعه آن مي‌تواند هم براي محققين اجتماعي در حوزه‌هاي مختلف (از بررسي مسائل اجتماعي تا مددكاري و رفاه و سياستگذاري اجتماعي)، هم براي مديران و سياستگذاران اجتماعي و هم براي فعالان و كنشگران مدني و نهادهاي مردم‌نهاد فعال در اين عرصه مفيد باشد.

كتاب «فرهنگ و برنامه‌ريزي» نيز نقدي تحليلي بر سياست‌هاي اجتماعي تاچر در قبال بي‌خانماني و تخريب خانه‌هاي اجتماعي است و به خوبي، جنبه‌هاي مختلف رويكردهاي نئوليبراليستي به امر بي‌خانماني را به چالش مي‌كشد و با محوريت سياستگذاري اجتماعي، مديريت شهري و تخريب خانه‌هاي اجتماعي در زمان تاچر، تحليلي منحصربه‌فرد و عميق از دلايل و پيامدهاي اجتماعي اين امر ارائه مي‌دهد.

انگلستان، مسير پرپيچ و خمي را در پرداختن به مسئله «بي‌خانماني» رفته است كه مروري بسيار گذرا و اجمالي بر آن مي‌تواند براي سياستگذاران اجتماعي مفيد باشد؛ روندي كه نگارنده در ترجمه ‌2 اثر مذكور تلاش كرد پيگيري كند. همانطور كه در كتاب «فرهنگ و برنامه‌‌ريزي» توضيح داده شد، نخستين پاسخ حكمرانان انگليس به مسئله بي‌خانماني، تصويب قانون فقر در زمان ملكه‌اليزابت بود.

اين قانون در سال 1834 به تصويب رسيد، و براساس آن، مراكز اقامت اجباري تأسيس شد كه در آن «فقرا، بيكاران، مجرمان، [بي‌خانمان‌ها] و ديوانگان محبوس و مجبور به‌كار مي‌شدند» (فوكو، 1385: 75-50). بسياري اين قانون را اينطور توجيه مي‌كردند كه مي‌تواند موجب كاهش هزينه مراقبت از فقرا و بي‌‌خانمان‌ها، جمع‌آوري آنها از خيابان‌ها و تشويق آنها به‌كار سخت براي خودشان شود (سايت آرشيو ملي انگلستان). اين قانون تا قبل از جنگ جهاني دوم و روي كار آمدن دولت‌هاي رفاهي، در بسياري از كشورهاي اروپايي بسط يافت. فوكو در كتاب ارزشمند «تاريخ جنون» خود (1385)، اين فرآيند را به‌طور منحصربه‌فردي تشريح مي‌كند و نشان مي‌دهد كه اين مسئله از پرداختن صرف به امر بي‌خانماني فراتر مي‌رود و چيزي است كه با كليت گفتمان نظام سرمايه‌داري، مشكلات و مقتضيات پيش آمده و قدرت و دانش هم پيوند با آن در ارتباط است.

به زعم وي، تأسيس اين مراكز، هم پيوند با بحران‌هاي نظام سرمايه‌داري و دانش حاكم در آن دوران بود: «اقامت اجباري... در سراسر اروپا معنايي واحد داشت؛ يكي از پاسخ‌ها و راه‌‌حل‌هاي قرن هفدهم براي رويارويي با بحراني اقتصادي بود كه كل جهان غرب را گرفتار كرده بود: كاهش حقوق‌ها، بيكاري، كمبود پول، مجموعه پديده‌هايي كه احتمالا از بحران در اقتصاد اسپانيا نشأت مي‌گرفت» (فوكو، 1385: 61). در شرايط مختلف نظام به دلايل مختلف اين اقامتگاه‌ها ادامه مي‌يافتند، هنگام بحران و بيكاري‌هاي شديد، اين اقامتگاه‌هاي اجباري حكم سركوب شديد داشت «اما اقامت اجباري در غيردوره‌هاي بحران، معنايي ديگر كسب كرد و علاوه بر سركوب، كارايي جديدي يافت. در آن هنگام، هدف نه محبوس‌كردن بيكاران، بلكه اشتغال محبوسان و به خدمت گرفتن آنان در جهت رونق همگاني بود. نيروي كار ارزان در دوراني كه تقاضا براي آن وافر و دستمزدها بالاست، و دفع بيكارگي و حمايت از اجتماعي در برابر شلوغي و آشوب در دوران بيكارگي» و بحران (فوكو، 1385: 63). اين اقامتگاه‌هاي كار اجباري كه در تمامي اروپا گسترده شده بود، در دوران بحران و مشكلات اجتماعي ناشي از بيكاري دوران بحران سرمايه‌داري، با اقامت اجباري بيكاران در اين مراكز و دور ساختن آنان از سطح جامعه، و در دوران رونق اقتصادي، با استفاده از كار اجباري و بهره‌‌گيري از نيروي كار ارزان، بحران‌هاي سرمايه‌داري را پوشش مي‌دادند (مترجم).

همانطور كه يكي از نويسندگان كتاب «بي‌خانماني و سياستگذاري اجتماعي» در نقد اين سياست‌ها مي‌گويد«دليل اين سياست وحشيانه، حاكميت ايدئولوژي‌هاي سياسي‌اي بود كه بر مسئوليت فردي در برابر علل ساختاري تأكيد داشتند. در اين چارچوب مفهومي حاكم، [اينگونه پنداشته مي‌شد كه] خود افراد بي‌‌خانمان، مسئول گرفتاري‌هاي خود هستند، زيرا انتخاب كرده‌اند كه كار نكنند، بنابراين هيچ‌كسي خود را در برابر آنها مسئول نمي‌دانست، چون «شراب خوار»، «تنبل» و «لاابالي» قلمداد مي‌شدند؛ براي مثال، پليس نظامي محافظه‌كار، كه براي انجمن محافظه كار شوراي محلي سخنراني مي‌كرد، وقتي بحث تصويب قانون حمايت از افراد بي‌خانمان به ميان آمد، افراد بي‌خانمان را «ولگردهاي اجاره‌نشين، مفت خور و بي‌مسئوليت» خواند (باروز و همكاران، 1396).

اين نگاه تا دوران چند دهه گذشته ادامه يافت. هر چند حاكماني كه ديگر نمي‌توانستند بي‌خانماني را مثل دوران «قانون فقر»، جمع‌آوري و در اقامتگاه‌هاي كار اجباري محصور كنند، تلاش كردند با فردي خواندن اين پديده اجتماعي، از مسئوليت اجتماعي در قبال آن شانه خالي كنند. هر چند در برخي شهرداري‌‌هاي ايران، هنوز نگاه «جمع‌آوري بي‌خانمان‌ها» همچون «ضايعات شهري» با نگاه «مسئوليت فردي» و تنبل، معتاد و مفت‌خورخواندن آنها به‌طور همزمان حاكم است.

با اين حال در دهه‌هاي 60 و 70، با دامنه‌دارشدن بحران‌‌هاي ساختاري سرمايه‌‌داري، حاكميت اين نگاه اندك‌اندك برچيده شد و به پذيرش حداقلي تبيين‌هاي ساختاري مولد آسيب‌هاي اجتماعي راه برد، و با واردشدن رويكردهاي ساختاري غيرجريان اصلي به تبيين‌هاي جامعه‌شناختي، اندك‌اندك «تحقيقات پيچيده‌تر شروع كردند به استدلال بر اينكه بي‌خانماني افراد معلول تغييرات اقتصادي و اجتماعي‌اي است كه بيشتر اقشار آسيب‌پذير جامعه را به طرز ناهمگوني تحت‌تأثير قرار مي‌دهد» (باروز و همكاران، 1396).

اما همانطور كه نگارنده كتاب «فرهنگ و برنامه‌ريزي» نشان داده است، اساسا اين روند تداوم نيافت و در دوران تاچر، با حاكميت رويكردهاي نئوليبراليستي، تلاش شد با نفي اجتماعي بودگي پديده‌هاي اجتماعي، و تجليل و تكريم اسطوره مالكيت فردي، خانه‌هاي اجتماعي كه در دوران گذشته ساخته شده بودند تخريب شوند؛ سياستي كه ادعا مي‌‌شد با جايگزيني مالكيت فردي باعث افزايش حس تعلق اجتماعي و تعلق مكاني افراد مي‌‌شود؛ ادعايي كه براساس تحقيقات عميق نگارنده كتاب، و مطالعه پيامدهاي تخريب خانه‌هاي اجتماعي رد مي‌شود.

در دهه90، هرچند پيامدهاي اجتماعي سياست‌‌هاي نئوليبرالي آشكار شد و بسياري از محققين و سياستگذاران اجتماعي رويكردهاي ناشي از نگاه‌هاي فردگرايانه و محكوم‌كردن فرد قرباني و آسيب‌ديده را به چالش كشيدند، و برخي از تدابير و سياست‌هاي اجتماعي در قبال بي‌خانمان‌ها دوباره رواج يافت، اما رويكردهاي رفاهي دهه 60 و 70هنوز نتوانسته‌اند جايگاه اوليه خود را بازيابند و اسطوره مالكيت خصوصي و فردگرايي افراطي نئوليبراليسم هنوز نقل زبان نقالان اصحاب رسانه- قهوه‌خانه‌هاي حاكم است.

محققين مختلف در كتاب «بي‌خانماني و سياستگذاري اجتماعي» از وجوه مختلف (نظير سن، جنس، ساختار خانواده و وضعيت شهري يا روستايي افراد بي‌‌خانمان، محل اسكان پس از تصرف منزل، نوع سازماني كه افراد بي‌‌خانمان در آن به‌سر برده‌اند، اقليت قومي، مشكلات بهداشتي و درماني، وضعيت درآمدي، محل سكونت، طبقه اجتماعي و وضعيت شغلي آنان) افراد بي‌خانمان را مورد مطالعه قرار داده‌اند و از سوي ديگر، كوشيده‌اند تا فعاليت‌‌هاي سازمان‌ها و مؤسسات داوطلبانه در اين زمينه، و پيامدهاي آن را در دوران پساتاچري بررسي كنند.

همانطور كه ديديم، سياستگذاري در باب بي‌خانماني، حركتي خطي نداشته است كه از نگاه فردگرايانه و محكوم‌كردن فرد قرباني به سمت رويكرد اجتماعي و سياستگذاري اجتماعي در باب بي‌خانماني حركت كند. در واقع، عامل تعيين‌كننده در حاكميت و اجراي سياست‌‌هاي اجتماعي در باب بي‌خانماني، وزن نيروهاي اجتماعي منازعه‌كننده در صحنه‌هاي فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي بوده است و با فرسايش قواي اجتماعي طبقه كارگر، سياست‌هاي فردگرايانه نئوليبراليستي دوباره به ساختارهاي اجتماعي سياستگذاري اجتماعي بي‌خانماني يورش برده‌اند.

از اين رو، سياستگذاري اجتماعي در باب بي‌‌خانماني بيش از اينكه موضوع فرعي يك رشته تحقيقاتي آكادميك باشد، به نوعي محصول و برايند منازعه تشكل‌‌ها و نهادهاي كارگري و مدني مختلف (از تشكل‌هاي كارگري تا تشكل‌هاي مستقل معلمان، پرستاران، مترجمين، روزنامه‌نگاران و محققين كارمزد و امثالهم) با نهادهاي سرمايه بوده و موضوع حاكميت گفتمان‌هاي مختلفي است كه هر كدام، بر حسب قدرت و وزن نيروهاي اجتماعي خود، نظم و صورت‌بندي اقتصادي اجتماعي ويژه‌اي را پيش مي‌رانند.

 محمد خانی

 منبع: روزنامه همشهری


پایان پیام
ارسال نظر