پایگاه خبری اعتیاد

آرشیو آدرس RSS درباره ما
کد خبر 2385
۱۲ مهر ۱۳۹۶ ساعت ۰۲:۲۲
اندازه متن
مدیرکل حقوقی مجلس ستاد مبارزه با مواد مخدر:

مصوبه کاهش مجازات قاچاقچیان سبب افزایش موج اعتیاد و خرده‌فروشی مواد می‌شود

ستاد مبارزه با مواد مخدر به عنوان مرجع ملی مبارزه با مواد مخدر متشکل از ۱۸ دستگاه کشوری در قوه مجریه و نمایندگان قوه قضاییه و فرماندهان مراجع انتظامی و امنیتی کشور مخالف با اصلاح جزئی و موافق با اصلاح کلی و همه جانبه قانون مبارزه با مواد مخدر است.
مجلس شورای اسلامی

مدیرکل حقوقی مجلس ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت: تصویب طرح کاهش مجازات اعدام قاچاقچیان موجب افزایش چشمگیر موج جرم قاچاق و خرده فروشی می‌شود.

به گزارش پایگاه خبری اعتیاد و به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، علی علیزاده مدیرکل حقوقی و امورمجلس ستاد مبارزه با مواد مخدر در حاشیه صحن علنی امروز (چهارشنبه، ۱۲ مهر ماه) مجلس با حضور در جمع خبرنگاران با اشاره به مصوبه مجلس درباره طرح الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر گفت: از ابتدای بررسی طرح مزبور به رغم اعلام رسمی ضرورت اصلاح قانون به صورت همه جانبه، ستاد مبارزه با مواد مخدر مراتب مخالفت خود باستناد نظرات کارشناسی دستگاه‌های اجرایی و انتظامی و امنیتی همچنین نتیجه مطالعات ۱۰۰ ساله قانون گذاری و فرآیند تجربی ۳۸ ساله مبارزه علیه این پدیده در حال توسعه با مفاد طرح اعلام کرد.

وی ادامه داد: این اعلام که در رسانه‌ها بازتاب زیادی داشت مبتنی بر ده‌ها جلسه کارشناسی با حضور دادیاران و قضات قوه قضاییه، استادان و اعضای هیات علمی دانشگاه در رشته‌های حقوق جزا، جرمشناسی و جامعه شناسی و مسئولان کشوری در حوزه‌های اجتماعی و فرهنگی بود.

مدیرکل حقوقی و امورمجلس ستاد مبارزه با مواد مخدر اظهار کرد: این ستاد به عنوان مرجع رسمی سیاستگذاری و راهبردی به منظور آگاه‌سازی مسوولان تقنینی کشور و شفاف سازی افق آینده مصوبات قانونی از هر کوششی اعم از مکاتبه و مذاکره دریغ نورزید تا بتواند با نگاه به آینده جامعه را به پسا تصویب قوانین این حوزه آشنا کرده و از تکرار تجربه گذشته بر حذر کند.

علیزاده تاکید کرد: قطعا این طرح مهم متوجه اصلی‌ترین رکن انقلاب یعنی افراد جامعه است لذا بهره برداری و نفع حداکثری عامه مردم از تصمیمات متخذه از الزامات نگرش نمایندگان مجلس بوده و خواهد بود.

وی اتصریح کرد: گفتمان عام جامعه در این چندماه به نحوی شکل گرفت که گویا اجرای عدالت در جایی مورد حمله واقع شده و عده‌ای قصد و عمدی در سلب حیات انسان‌ها داشته و عده‌ای به دنبال نجات آن بودند و در این مناظره‌های تلویزیونی جهت گیری‌های دو سوریه تبدیل به مخالفت و موافق شد، این در حالی است که هر دو گروه با نیت خیر برای اثبات اراده خویش استدلال کرده و مسیر ثواب و صلاح را مجدانه تعقیب می‌کردند.

مدیرکل حقوقی و امورمجلس ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت: در این بین در حوزه رسانه و فضای مجازی اتفاقات زیادی در حال شکل گیری بود و البته عده‌ای خحوشحال از تعقیب این طرح توسط نمایندگان مجلس در داخل وخارج، فرصت را مغتنم شمرده و با ایجاد جنگ روانی منویات خویش را بر علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی دنبال کردند.

علیزاده افزود: تجربه انقلاب ثابت کرده که پایبند به اصول نظام مقدس جمهوری اسلامی نباشد حتی اگر با حق هم، همصدا شوند به مردم تعلقی ندارند و دلسوزان خوبی نخواهند بود.

وی بیان داشت: با نگاه مبتنی برآینده نگاری فارغ از دلایل و یا عوامل داخلی و خارجی تحمیل شده بر این طرح و صرف نظر از ایجاد ابهام در خصوص عملکرد ۳۸ ساله نظام مقدس جمهوری اسلامی و عقب نشینی به واسه فشار‌های حقوق بشری به نظر می‌رسد باید طرح الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر را با رویکرد آینده نگاری و پسا تصویب پردازش و تحلیل کرد.

مدیرکل حقوقی و امورمجلس ستاد مبارزه با مواد مخدر  ادامه داد: آثار این طرح را بر مخاطبان خود یعنی ۹۹ درصد کل جامعه مورد مداقه قرار داده و آگاه سازی و شفاف سازی مناسبی را پیش رو ترسیم کنیم.

علیزاده گفت: با تصویب طرح الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر، افزایش تعداد زندانیان و ایجاد بار مالی، مغایرت با سیاست‌های کلی مرتبط با کاهش جمعیت کیفری زندان ها، نادیده گرفتن ضربه موثر به بنیان مالی قاچاقچیان به عنوان ابزار جدی بلکه بهترین جایگزین مجازات اعدام به منظور اثربخشی بیشتر و یا بازدارندگی موثر قابل پیش بینی است.

وی اذعان داشت: همچنین با تصویب این طرح مواجهه با افزایش چشمگیر موج جرم قاچاق و خرده فروشی و متعاقب آن افزایش تعداد معتادان و شیوع مصرف و ایجاد انگیزه و روحیه مضاعف در مرتکبان به منظور ارتکاب بیشتر جرایم مرتبط با مواد مخدر قابل پیش بینی است.

مدیرکل حقوقی و امورمجلس ستاد مبارزه با مواد مخدر خاطرنشان کرد: ستاد مبارزه با مواد مخدر به عنوان مرجع ملی مبارزه با مواد مخدر متشکل از ۱۸ دستگاه کشوری در قوه مجریه و نمایندگان عالی رتبه قوه قضاییه و همچنین فرماندهان مراجع انتظامی و امنیتی کشور مخالف با اصلاح جزئی و موافق با اصلاح کلی و همه جانبه قانون مبارزه با مواد مخدر است.

 منبع: باشگاه خبرنگاران جوان


پایان پیام
ارسال نظر