پایگاه خبری اعتیاد

عموماً آن دسته از گروه‏های اجتماعی موضوع و مخاطب برنامه‏های توانمندسازی قرار می‏گیرند که در اثر تبعیض به حاشیه رانده شده و از جریان تصمیم‏گیری‏ها حتی تصمیماتی که به طور مستقیم بر زندگی آنها اثر می‏گذارد کنار گذاشته شده‏اند و رأی و نظر آنها در این خصوص به حساب نمی‏آید. وضعیت تبعیض‏آمیزی که موضوع برنامه‏های توانمندسازی قرار می‏گیرد می‏تواندعلت‏های گوناگونی داشته باشند که از جمله آنها می‏شود به جنسیت و نژاد و ملیت اشاره کرد. در این بین تبعیضی که نسبت به معتادها اعمال می‏شود به لحاظ علل شرایط ویژه‏ای دارد چرا که مبنای این تبعیض ناتوانی و بیماری این گروه اجتماعی است.

از اشکال گوناگون توانمندسازی، یکی هم توانمندسازی حقوقی است. این شکل از توانمندسازی در جهت تقویت ظرفیت افراد است با این هدف که از حقوق خود آگاه شده و آن را اعمال کنند و مورد مطالبه قرار بدهند. این رویکرد به اعضاء گروه‏های به حاشیه رانده شده نشان می‏دهد که حقوق فقط برای مجازات و متعلق به دادگاه‏ها نیستند بلکه ابزاری هستند که می‏توان آنها را برای بهبود و اعتلای نسبی کیفیت زندگی به کار گرفت. توانمندسازی حقوقی برخاسته از این باور است که افراد جامعه از هر طیف داری هویتی ورای قضاوت‏های ما هستند که نشأت یافته از کرامت ذاتی آنها است. این امر به این معنا است که افراد مبتلا به بیماری، کسانی که با عوارض گوناگون بیماری و ناتوانی جسمی و روحی دست و پنجه نرم می‏کنند، با هر میزان از طردشدگی هم که گریبانگیرشان شده باشد همچنان ماهیت انسان بودن خود را از دست نمی‏دهند و از کلیه حقوقی که برای یک انسان به رسمیت شناخته شده است به طور کامل برخوردار هستند. البته که این رویکرد با چالش‏های بسیاری رودررو است و زمانی که موضوع رویکرد توانمندسازی حقوقی معتادها باشند چالش‏ها جدی‏تر و عمیق‏تر هم می‏شوند.

مشکلات توانمندسازی حقوقی معتادها

دشواری و صعوبت مسیر پیش‏روی توانمندسازی حقوقی معتادان چندین دلیل دارد:

1. تاریخی بودن ناتوانی حقوقی معتادان

هرگونه وضعیت به حاشیه راندگی و سایر اشکال تبعیض، وضعیت‏های تاریخی هستند که در طی فرآیندهای دور و دراز به وجود آمده‏اند به طوریکه افراد جامعه از همان بدو ورود به جامعه با اعمال این تبعیض‏ها یا بالعکس، با مورد این تبعیض‏ها قرار گرفتن خو می‏گیرند. همین مسئله باعث می‏شود که چنین وضعیتی به شکل یک عادت اجتماعی و عنصری از فرهنگ دربیاید و بدون تفکر و گفتگو درباره مبنا و آثار آن به صورت اتوماتیک‏وار به اجرا درآید.

مثال: زمانی که برای صدور مجوز یک فعالیت اقتصادی معمولی از مجتبی گواهی عدم اعتیاد مطالبه شد (صرفنظر از درستی یا نادرستی مطالبه این گواهی) نه خود مجتبی به عنوان متقاضی و نه مرجع صدور مجوز هیچ‏کدام لحظه‏ای در مبنای چنین اقدامی درنگ نکردند و ارائه چنین گواهی را بسیار طبیعی پنداشتند. در حقیقت اتفاقی که افتاد این بود که هیچ تفکری صورت نگرفت دراینباره که آیا چنین گواهی بنا بر اصول و مقررات مبنای مشروع دارد یا خیر.

2- شیوع مصرف مواد صنعتی محرک و روان‏گردان

گرایش روزافزون معتادان به مصرف مواد صنعتی و همراه شدن تغییر الگوی مصرف با رواج رفتارهای پرخطر در بین مصرف‏کنندگان سبب شده که طبقه بندی معتادان بیش از گذشته دشوار شود. حتی پیش از شیوع مصرف مواد صنعتی هم جای انداختن این تفکر که معتاد مجرم نیست بسیار دشوار بود و امروز با اشکال نوین از مصرف مواد این اقدام بسیار دشوارتر هم شده است.

مثال: پیام جوان نوزده ساله‏ای است که در اثر مصرف متاآمفتامین آنچنان ناتوان شده که امکان تفکر درست را از دست داده و دست به رفتار خشونت‏بار در خانواده می‏زند. در این مواقع اولین اقدامی که به عنوان یک راه حل فوری به ذهن خویشاوندان و همسایگان خطور می‏کند تماس با پلیس است. قبلاً که پیام مواد مخدر مصرف می‏کرد بیشتر دل خانواده برایش می‏سوخت تا اینکه از او متنفر باشند. الان وضعیت عوض شده و با هربار مصرف اطرافیان بیشتر به فکر امنیت و نجات خود هستند تا پیام.

1. ناتوانی حقوقی معتادان بخشی از ناتوانی کلی تر حقوقی در جامعه

در وضعیت کنونی جهان، ناتوانی حقوقی معتادان بخشی از یک ناتوانی حقوقی بزرگتر است. در حال حاضر اولویت‏های دولت‏ها را مسائل دیگری تشکیل می‏دهد تا پرداختن به دغدغه‏های حقوقی شهروندان. وقتی تصویر کلی و جهانی از وضعیت حقوق بشری را مورد توجه قرار می‏دهیم می‏بینیم ناتوانی حقوقی گروه‏های مختلف ارتباط مستقیم با وضعیت حقوق بشر و حقوق شهروندی در جامعه بزرگتر دارد.

مثال: حق معتاد در انتخاب درمان انعکاسی از حق انتخاب به طور کلی است. هرچهدر که در یک جامعه حق انتخاب شهروندان به عنوانی حقی طبیعی بیشتر مورد احترام و ترویج قرار بگیرد به همان نسبت حق انتخاب معتادان در دریافت انواع گوناگون از خدمات درمانی به نحو افزون‏تر رعایت خواهد شد.

فایده توانمندسازی حقوقی معتادان در مسیر درمان

در این بخش به ارائه پیشنهادهای خود درخصوص فایده درمانی توانمندسازی حقوقی معتادان می‏پردازیم.

کاهش شدت اعتیاد

ابزار شاخص شدت اعتیاد ASI در چند حوزه شامل طبی، شغلی، روانپزشکی، مواد و الکل، قضایی و خانوادگی به اندازه‏گیری شدت اعتیاد فرد مصاحبه شونده می‏پردازد. در این ابزار چنانچه معتاد شغلی یافته باشد و توانسته باشد به تحصیل خود ادامه بدهد به این معنی است که شدت اعتیاد او کاهش یافته است و این همان هدف از درمان است. توانمندسازی حقوقی معتادان این امکان را به آنها می‏دهد تا بتوانند در جامعه فعالیت درست داشته باشند برای مثال ادامه تحصیل بدهند، به آموزشگاه‏ها بروند، به دنبال شغل مناسب بگردند.

مطابق با ابزار ASI کاهش شدت اعتیاد تنها به معنای کاهش میزان مصرف نیست. همینکه معتاد بتواند شغلی برای خود پیدا کند و درآمد داشته باشد تا بتواند به برخی نیازهای خود پاسخ بدهد یا اینکه معتاد مورد حمایت خانواده یا نهادهای اجتماعی دیگری مثل خیریه‏ها قرار بگیرد اینکه معتاد در لحظاتی از زندگی دشوار خود این امکان را داشته باشد تا شاد و راضی باشد یعنی اعتیاد او کاهش یافته است.

در انتهای این یادداشت به بررسی گواهی عدم اعتیاد برای اشتغال می‏پردازیم.

اصلاح ساختار درمانی

به طور کلی شنیده شدن صدای معتاد و خانواده او شنیدن صدای بخش خاموش خدمات درمانی است. به صورت یک پدیده تاریخی این بخش از نظام درمانی ساکت و بیصدا باقی مانده است درحالیکه تمامی اقدامات در این بخش درواقع زندگی همین بخش خاموش را تحت تأثیر قرار می‏دهد. وقتی معتادان درمان جو و خانواده‏های آنها شروع به گفتگو کنند یک منبع برای گردآوری اطلاعات به شیوه کیفی در اختیار مراکز درمانی قرار می‏گیرد. شنیده شدن صدای معتاد در یک ساختار درمانی سبب می‏شود به برخی غفلت‏ها پایان داده شود. مشارکت معتاد و خانواده او در تصمیم‏گیری درباره خدمات درمانی موجب نزدیک شدن شیوه ارئه و نوع این خدمات به نیازهای اصلی معتاد و خانواده او می‏شود.[1]

مثال: در یک مرکز درمانی تغییر کارخانه سازنده متادون موجب شده بود طعم و تأثیر دارو دچار تغییراتی بشود که برای مراجعان خوشایند نبود. آنها مرتب به مسئول فنی درمانگاه مراجعه و از داروی جدید شکایت داشتند اما در مقابل گفته شد که این معتادها زیاد غر می‏زنند و نباید توجه کرد. درپایان عده بیشتر مراجعینی که در یک گروه درمانی شرکت می‏کردند و وضعیت آنها رو به بهبود بود دیگر در این مرکز دیده نشدند.

دریافت توجه برابر از تیم درمان

تنوع و کثرت در بیماریهای گوناگونی که بشر با آن دست و پنجه نرم می‏کند همچون سایر امور و پدیده‏ها در جهان غیرقابل انکار است. همه این بیماریها موجب رنج هستند و همه بیماران نیازمند دریافت خدمات درمانی هستند. هیچکس نباید به دلیل نوع بیماریش محروم و مطرود باقی بماند. همانطور که ما در مواجهه با فرهنگ‏های گوناگون به تفاوت‏های فرهنگی احترام می‏گذاریم به این معنا که مثلاً هیچکس را به دلیل زبانی که با آن صحبت می‏کند طرد یا تحقیر نمی‏کنیم، در برخورد با بیماران هم نباید ‏کسی به دلیل نوع ابتلاء و بیماری‏اش در چشم ما به جایگاهی پایین سقوط کند چرا که در یک کلام انسان در هیچ شرایطی تحقیر پذیر نیست: «وَلَقَدْ كَرَّمْنا بَنى آدَمَ ...» (و ما انسان را گرامی داشتیم ...)

این اصل در اسناد رسمی جمهوری اسلامی ایران مورد شناسایی و تأکید قرار گرفته، به انتشار رسیده و قابل استناد است. در مقدمه منشور ایرانی حقوق بیمار؛ نه تنها بر توجه و احترام به کرامت والای انسان که در اصل دوم قانون اساسی ایمان به آن از پایه‏های نظام جمهوری اسلامی برشمرده شده تأکید شده است بلکه یادآور شده است که توجه به این قاعده در دوران بیماری حساس‏تر هم می‏شود. مقدمه سند فوق تأکید ویژه‏ای دارد بر احترام به کرامت ذاتی انسان در رابطه درمانی میان ارائه‏دهندگان درمان و دریافت کنندگان درمان. همچنین این مقدمه دولت را به ارائه خدمات درمانی عاری از تبعیض مکلف می‏دارد:

«یکایک افراد جامعه متعهد به حفظ واحترام به کرامت انسان‏ها می باشند. این امر در شرایط بیماری از اهمیت ویژه‏ای برخوردار است. بر اساس قانون اساسی توجه به کرامت والای انسانی از اصول پایه نظام جمهوری اسلامی بوده، دولت موظف است خدمات بهداشتی ودرمانی را برای یکایک افراد کشور تامین کند. بر این اساس ارائه خدمات سلامت باید عادلانه ومبتنی بر احترام به حقوق ورعایت کرامت انسانی بیماران صورت پذیرد. این منشور با توجه به ارزشهای والای انسانی ومبتنی بر فرهنگ اسلامی وایرانی وبر پایه برابری کرامت ذاتی تمامی گیرندگان خدمات سلامت وبا هدف حفظ، ارتقاء وتحکیم رابطه انسانی میان ارائه کنندگان وگیرندگان خدمات سلامت تنظیم شده است.»

بررسی یک نمونه: نقض قانون اساسی در گواهی عدم اعتیاد برای شغل

از ضروریات توانمند سازی حقوقی معتادان امحاء موانع بهبود کیفیت زندگی این گروه اجتماعی و کاهش آسیبهای مصرف مواد است. همانطور که قبلاً اشاره شد شاخص شدت اعتیاد ASI به عنوان یک ابزار معتبر و شناخته شده در زمینه اندازه گیری شدت اعتیاد به مؤلفه شغل به عنوان عاملی که برخورداری از آن می‏تواند شدت اعتیاد را کاهش دهد توجه جدی دارد.

طبق ماده 15 قانون مبارزه با مواد مخدر با آخرین اصلاحات فرد معتاد در زمانی که تحت درمان است از هرگونه تعقیب کیفری معاف است. لغزش بخشی از درمان است و به معنای پایان یا خروج از درمان نیست. تقریباً معتادی نیست که بلافاصله پس از تجربه اولین تخریب مصرف به فکر یافتن درمان مناسب نباشد ولیکن این مطلوب به دلیل چندوجهی بودن عارضه مصرف مواد امری خطیر و بسیار سخت و پیچیده است که برای کسب نتیجه نیازمند همکاری چندین و چند تخصص گوناگون در کنار هم است؛ بنابراین مصرف مواد به معنای خروج از درمان نیست بلکه بخشی از روند درمان است. با وجود این واقعیت مطالبه گواهی عدم اعتیاد به منظور اشتغال‏ مشکلات بسیار حاد و مایوس کننده‏ای برای معتادان به وجود می‏آورد و موجبات طرد و به حاشیه راندگی بیشتری برای ایشان به بار می‏آورد. این درحالی است که به ادعای این یادداشت مطالبه چنین گواهی در نقض قانون اساسی است و به علاوه در قانون مدنی به عنوان قانون عام تنظیم کننده روابط مدنی افراد با هم هیچگونه مبنای حقوقی ندارد.

بر اساس اصل سوم قانون اساسی دولت موظف است همه امکانات خود را در جهات ذیل بسیج کند:

• رفع تبعیضات ناروا

• ایجاد امکانات عادلانه برای همه

• تأمین حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد

• ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه

• تساوی عموم در برابر قانون

عبارات «همه» در اصل یاد شده عام است و شامل کلیه افراد می‏شود؛ بنابراین بیماری یا ناتوانی افراد نمی‏تواند به عنوان مفری برای خارج کردن آنها از شمول تکلیف فوق به شمار برود.

درخصوص حق انتخاب شغل دلخواه، اصل بیست و هشتم قانون اساسی اشعار می‏دارد:

«هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند. دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون، برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید»

بنابراین طبق اصل یاد شده نمی‏توان فردی را به دلیل نوع بیماری یا ناتوانی از پرداختن به شغل دلخواه منع کرد. طبق این اصل افراد می‏توانند هر شغلی را که آن شغل مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزینند.

علاوه بر اصل مذکور اصل چهل و سوم قانون اساسی در مقام بیان ضوابط حاکم بر اقتصاد جمهوری اسلامی ایران بر رعایت آزادی انتخاب شغل تأکیده کرده است.

از سوی دیگر قانون مدنی به عنوان قانون عام دربردارنده قواعد ناظر بر اعمال حقوقی است که شامل قراردادها و معاملات می‏شود. طبق ماده 960 قانون مدنی؛ «اهلیت برای دارا بودن حقوق با زنده متولد شدن انسان شروع و با مرگ او تمام می‏شود». از سوی دیگر ماده 958 قانون مدنی بین برخورداری از حقوق و حق اجرای حقوق تفکیک قایل می‏شود و مقرر می‏دارد: «هر انسان متمتع از حقوق مدنی خواهد بود. لیکن هیچکس نمی‏تواند حقوق حقوق خود را اجرا کند مگر اینکه برای این امر اهلیت قانونی داشته باشد».

اهلیت قانونی برای اینکه افراد بتوانند حقوق مدنی که از آن برخوردارند به اجراء بگذارند در قانون به صراحت تعیید شده است که شامل سه شرط است:

بلوغ؛ یعنی به سن بلوغ شرعی رسیده باشد که برای پسران 15 سال تمام قمری و برای دختران 9 سال تمام قمری است.

عقل؛ یعنی اینکه مجنون نباشند. مجنون طبق قانون به دوگونه است: مجنون ادواری و دایمی. چنون برای اینکه مانع از اجرای حقوق مدنی بشود نیاز به حکم دادگاه دارد.

رشد؛ یعنی اینکه از اموال خود درک اقتصادی داشته باشند. برای مثال تفاوت بین ارزش 1000 تومان و 50000 تومان را بفهمند و با آگاهی از ارزش اموال خود دست به انتخاب بزنند.

همانطور که ملاحظه می‏شود معتادان هیچکدام از این شرایط را به صرف ابتلا به بیماری اعتیاد ندارند بنابراین اصولا از اجرای هیچ‏یک از حقوق مدنی مثل معامله، مالکیت، ارث و وصیت، نکاح محروم نیستند.

بنابراین

1. مطالبه گواهی عدم اعتیاد برای شغل نقض حقوق اساسی معتادان است.

2. طبق قانون مدنی ایران اعمال حقوقی شامل معاملات و قراردادهای معتادان همگی معبتر بوده و صرفاً به دلیل اعتیاد ایشان نمی‏توان خدشه‏ای به اعتبار قراردادها و سایر اعمال حقوقی که در اثر اراده ایشان پدید می‏آید وارد ساخت.

امید است که نقد این یادداشت و بیان پیشنهادهای معارض آن بتواند مبنایی برای گفتگوی بیشتر در این باره فراهم بیاورد.

سامان نیک نژاد

کارآموز وکالت و کارشناس ارشد حقوق بشر