پایگاه خبری اعتیاد

به‌طورقطع و يقين آنچه در نظر همه صاحب‌نظران، كارشناسان و مسئولين بخش‌های گوناگون مبارزه با مواد مخدر و اعتياد وجه اشتراك دارد اين است كه مهم‌ترین، اصلی‌ترین و راهبردی‌ترین سند بالادستی در اين حوزه سند سیاست‌های كلي مبارزه با مواد مخدر نظام می‌باشد؛ و اين ناشي از حاكميت نگرش سيستمي و مديريتي كلاني است كه بر پايه اصول آكادميك و علمي مديريت شكل گرفته است. در پس اين نگاه ساختاري انتظاري كه نهفته است اين خواهد بود كه تمامي قوانين و اسناد تعهدآور، دستورالعمل‌ها و آئین‌نامه‌ها تماماً در راستا و همسو با تحقق و روح اين سند بالادستی تدوين، تنظيم و اجرا شوند.

توجه عميق به بندهاي متفاوت اين سند، به جامع بودن شكلي و محتوايي و فراگيري ابعاد گوناگون موضوع در بخش‌های مختلف آن گواهي می‌دهد. يكي از جهت‌گیری‌های محتوايي در بند يكم اين سند روح قاطعيت در امر مبارزه است كه درواقع ناشي از يك جريان همسو در تمامي نظام‌های حاكميتي از یک‌سو و نظام‌های قضائي و حقوقي از سوي ديگر در جهان و در مواجه جدي با جرائم سازمان‌یافته است. از جهت ديگر پيوستگي كه در بندهاي مختلف سند مذكور است نشان از يك نگرش و پيوستگي توأم با انسجام دارد، چرا جريان مبارزه و مقابله با مواد مخدر را، چه در بخش مقابله با عرضه و چه در بخش كاهش تقاضا در يك مدل فرآيندي ترسيم و تدوين نموده است. به‌گونه‌ای كه جريان مقابله با مواد مخدر در يك فرآيند به‌هم‌پیوسته و منسجم قرار گرفته كه از رديابي و كشف جرم و مجرم توسط ضابط آغاز، سپس تعقيب قضائي در دادسرا و توسط دادستان و در ادامه صدور حكم متناسب توسط محكمه مفهوم و معنا پيدا می‌کند؛ اما اين معنا پذيري همچنان در فرآيند خود كامل نمی‌شود تا هنگامی‌که اجرای مجازات با سرعت، دقت و به‌صورت عيني حلقه مكمل و نهائی‌ای جريان و فرآيند را پديد آورد.

به‌واقع عدم تحقق سه ویژگی مرتبط با حلقه انتهاي فرآيند ذكر شده مقابله، يعني سرعت، دقت و عيني بودن در اجرای مجازات مجرمين، قابليت قانون و كليه مراحل اين فرآيند را از ابتدا تا انتها بی‌معنا، ناقص و متزلزل می‌نماید، چراکه اساساً هدف از استقرار اين فرآيند قانوني و اجرائي، بازدارندگي در ارتكاب جرم و رفتار مجرمانه است.

این‌که اين روزهاي تعدادي از افراد در مواضع مختلف و بعضاً غير كارشناسانه و بدون مطالعه گسترده علمي و فراگير، اجرای مجازات اعدام در ارتباط با جرائم مواد مخدر را، به‌عنوان يك جرم سازمان‌یافته، آن‌چنان‌که بايد بازدارنده ارزيابي نمی‌کنند و آن را موجب كاهش ارتكاب جرائم مذكور نمی‌دانند، در واقع شايد ناشي از تحليلي ناقص و غير فراگير از جريان بازدارندگي قانون است.

 به ياد داشته باشيم در اصل بازدارندگي اولين گام به بحث پيشگيري از وقوع بزه باز می‌گردد كه در خصوص بسياري از جرائم، من‌جمله جرائم مواد مخدر بسترهاي اقتصادي،‌اجتماعي و فرهنگي سبب‌ساز جرم بوده و توجه به كاهش اين بسترها پايه اوليه و اساسي كاهش ارتكاب جرائم است. در اينجا سؤالی كه مطرح می‌شود اين است كه دوستان و نمايندگان عزيز و محترم مجلس به‌واقع چه ميزان به اين بسترها در وقوع جرائم و پيامدهاي مرتبط با آن، از طريق قانون‌گذاری، نظارت و يا تأمین اعتبارات و بودجه‌ها در قوانين تأمین‌کننده بودجه عنايت داشته‌اند؟

بحث ديگري كه در باب بازدارندگي از طريق اجرای مجازات و در قالب زمان و عيني بودن وجود دارد، به مبحث تأخیر در اجرای يك حكم و طولاني شدن فرآيند صدور، نهائي شدن (اطاله دادرسي) و يا عدم اجرای حكم به‌واسطه تبديل مجازات و تغيير مجازات با ابزاري همچون عفوهای متعدد است، كه اين خود نيز روح بازدارندگي از ارتكاب جرم را مخدوش می‌نماید.

لذا اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر آن‌هم تنها در بخش مجازات اعدام عملاً پيامدهايي را به دنبال خواهد داشت كه بعيد می‌دانم نمايندگان عزيز از پيش به آن‌ها توجه كرده باشند، كه عبارت‌اند از:

1-تعداد محکومیت‌های حبس طولاني از جهت كميت و دوره زماني در چرخه ورود به زندان، و خروج از آن بيشتر خواهد شد و اين شرايطي است كه كارشناسان امور مرتبط با زندان‌ها آن را بهتر و دقیق‌تر درك و تحليل می‌کنند، زيرا براي سازمان زندان‌ها به‌مثابه يك سونامي از تراكم زندانيان عمل می‌کند، چراکه فضاي زندان‌ها از جهت كميت مدت‌زمان بيشتري در اشغال قرار خواهند گرفت. درواقع كمبود فضاي استاندارد زندان‌ها كه اكنون بيش از 20 سال است بر شرايط زندان‌های كشور حاكم است همچنان با افزايش كمبود بيشتر و مشكل فقدان ظرفيت فيزيكي زندان دوچندان خواهد شد. اين شرايط قطعاً بر كيفيت شرايط نگهداري محكومين در زندان اثر سوء بر جاي گذاشته، چنانچه اكنون نيز متوليان سازمان زندان‌ها خود نيز اذعان دارند كه تا تحقق شرايط استاندارد براي زندان‌های كشور فاصل وجود دارد.

چراکه طي قريب به 20 سال و افزايش شاخص‌هایی مانند جمعيت در كشور و به‌تبع آن افزايش جمعيت مجرمين، هیچ‌گونه فضايي به زندان‌های رسمي كشور افزون نگرديده و همواره به‌رغم افزايش نرخ جرم، به تبعيت از سياست زندان زدائي ظرفيتي ساختمان و ابنيه زندان‌های كشور توسعه‌نیافته است و تنها در خصوص اجرای ماده 42 قانون مبارزه با مواد مخدر كه اشاره به راه‌اندازی اردوگاه‌های سخت دارد به ميزان ناكافي و ناقص اعتباراتي اختصاص‌یافته، كه آن‌ها به همت شوراي امنيت ملي، پيگيري قوه قضائيه و ستاد مبارزه با مواد مخدر بوده، كه بازهم در اين مقوله رد پايي از مجلس محترم ديده نمی‌شود. بعلاوه اين ظرفيت ايجاد شده و ناقص حتي نمی‌تواند نيازهاي شرايط فعلي را پاسخگو باشد، چه رسد به شرايط آتي ناشي از اجرای اين اصلاحيه در قانون مبارزه با مواد مخدر.

2-با تصويب و ابلاغ قانون آئين دادرسي كيفري جديد در سال 1393 و استقرار آن هرچند كيفيت حقوقي حاكم بر روند دادرسي در نظام حقوقي كشور ارتقاءیافته است، ليكن عدم استثناء ناشي از همسان انگاري دادرسي جرائم سازمان‌یافته با ساير جرائم در پاره‌ای از فرازهاي رسيدگي، تعقيب، صدور و اجرای احكام، من‌جمله تائید و تنفيض احكام مجازات‌های سنگين درواقع همان ويژگي تناسب مجازات، سرعت و عينيت در اجرای احكام و پيامد بازدارندگي مورد انتظار از آن را متزلزل كرده است.

3- از جهت محتوایی، جريان كشف جرم، رسيدگي و تعقيب در دادسرا در خصوص جرائم سنگين مواد مخدر تحت تأثیر حجم و تراكم پروند ه ها، كمبود كادر قضائي و قواعد دست‌وپا گير حاكم بر آئين دادرسي، عملاً قابليت فرار مرتكبين حرفه‌ای جرائم را از مسئوليت واقعي و نقش مجرمانه را فراهم كرده و زمينه افزايش پنهان‌کاری در رفتار مجرمان، همچنين كشف نقش واقعي مجرم توسط ضابطين و قضات دادسرا را بسيار دشوار ساخته است، لذا اين عدم كشف نقش واقعي مجرمانه و به‌تبع آن عدم انطباق مجازات متناسب با سهم و نقش مجرمانه، يكي ديگر از شاخص‌های تزلزل در بازدارندگي براي اين دسته از جرائم خواهد بود.

با آنچه ذكر شد و شايد چندين برابر آنچه كه مجال بيان آن نيست،‌انتظاري كه از پيامدهاي اين تزلزل می‌تواند حادث شود، قطعاً ضعيف شدن روح قاطعيت در بند يكم سیاست‌های كلان نظام در امر مبارزه با جرائم سازمان‌یافته از جنس مواد مخدر است.