سعيد مدني از جمله صاحب‌نظران شناخته‌شده‌اي است که مطالعات و تحقيقات وسيعي در حوزه آسيب‌هاي اجتماعي و به‌ويژه روند شيوع و گسترش اعتياد در ايران انجام داده است. نتيجه سال‌ها مطالعه او در زمينه مديريت اعتياد در ايران نشان مي‌دهد، مديريت دولتي نتوانسته است در کنترل و کاهش روند عرضه و تقاضاي مواد مخدر مثبت عمل کند. او در کتابي با عنوان «مديريت اعتياد در ايران»، دوره‌هاي مديريت اعتياد را در چارچوب تغيير در سياست‌ها طي سال‌هاي 1358 تا 1384 مورد بررسي قرار داده و به چهار دوره مديريتي در اين بازه زماني اشاره کرده است. تغيير مديران دولتي مسئول در ستاد مبارزه با مواد مخدر، تغيير قوانين، تغيير سياست‌گذاري‌ها درباره برخورد با موضوع اعتياد در سطح کلان (دوران اصلاحات) و تأثير وقايعي چون انقلاب و جنگ بر روند شيوع و مديريت اعتياد در ايران. نتايج اين پژوهش کيفي نشان مي‌دهد در طول چهار دوره گذشته با وجود تغييراتي که روند مديريت اعتياد داشته اما اغلب به‌دليل اتخاذ رويکردهاي غير‌اجتماعي به مسئله اعتياد، نتوانسته است بر روند تصميم‌گيري‌ها و تصميم‌سازي‌ها در جهت کاهش عرضه و تقاضا و مديريت کنترل مصرف موادمخدر تأثير‌گذار باشد. حالا چند وقتی است که بحث توزيع موادمخدر دولتي در دستور کار مجلس و دولت قرار گرفته و قرار است آيين‌نامه اجرايي آن در مدت 6 ماه آينده تهيه و قابل اجرا شود. بر‌اين‌اساس، «وقايع‌اتفاقيه» گفت‌وگوي مفصلي با دکتر سعيد مدني، پژوهشگر اجتماعي و صاحب‌نظر در حوزه اعتياد در ايران انجام داده که بخش اول آن در شماره قبل از نظر خوانندگان گذشت. او در بخش اول اين مصاحبه با اشاره به روند مديريت اعتياد در ايران، سياست‌هاي دولتي در جهت کنترل توزيع و مصرف موادمخدر را شکست‌خورده ارزيابي کرد و ضمن انتقاد از تصويب طرح توزيع دولتي موادمخدر بدون درنظرگرفتن تجربيات گذشته، آن را حرکتي در راستاي بازگشت به عقب و ايجاد «شيره‌کش‌خانه‌هاي مدرن» در ايران دانست. اين پژوهشگر ارشد اجتماعي، درباره برخي اظهارنظرها در مورد الگوگيري توزيع دولتي موادمخدر دولتي از کشورهايي همچون هلند، پرتغال و آمريکا مي‌گويد: بدون درنظرگرفتن زمينه‌هاي فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي و سياسي کشورها با يکديگر نمي‌توان از آنها الگو‌گيري کرد و ارائه راهکاري که مبتني‌بر چنين الگوگيري‌ای باشد، خطاي محض است. قسمت دوم و پاياني اين مصاحبه را در ادامه مي‌خوانيد.

يکي از موارد ديگري که درباره اين طرح، مدام بر آن تأکيد شده قطع رابطه قاچاقچي و مصرف‌کننده است. آيا اساسا با اتخاذ چنين رويکردي مي‌توان به قطع رابطه دو عامل اصلي عرضه و تقاضا دلخوش بود؟ 
اين اوج ساده انگاري نسبت به بازار قاچاق موادمخدر است. اولا در نظر داشته باشيد که اعتياد و موادمخدر و مسائل مربوط به آن مثل يک موجود زنده دائم خودش را بازتوليد مي‌کند و روش هايش را تغيير مي‌دهد به‌همين‌دليل است که در طول اين صد سال در روند مصرف مواد تغييراتي صورت گرفته است. اجازه بدهيد مثالي بزنم در اول انقلاب به دنبال انحصاري شدن مديريت اعتياد در دست برخي و برخوردهاي نادرستي که در ورود به حوزه‌هاي خصوصي براي کشف موادمخدر انجام مي‌داد به تدريج برخي مصرف‌کنندگان به اين نتيجه رسيدند که چون مصرف ترياک بو دارد و مامورين را مشکوک و براي آنها هم مشکلاتي ايجاد مي‌کند، بهتر است مواد ديگر يعني حشيش و هروئين مصرف کنند تا بو ندهد و مصرف آن هم آسان‌تر از منقل و وافور است لذا شيوه‌هاي مصرف را هم تغيير دادند و روش‌هاي ديگر مصرف به‌ويژه تزريق در اين دوره به شدت شايع شد. حالا تصور کنيد در دوره فعلي، با آمدن يک بازار دولتي در کنار بازار غيررسمي موجود اينکه بازار غيرقانوني پايش را کنار می‌کشد و عرصه را به دولت واگذار مي‌کند چقدر ساده انگارانه و خطاي محض است. اولا در کجاي دنيا بخش قانوني دولتي توانسته رقيب خوبي براي بخش خصوصي غير‌قانوني شود که حالا مدعي می‌شوند بخش دولتي رقيب جدي براي بخش غيردولتي است. واقعيت اين است که آقايان به محض اينکه به اقتصاد، فقر و نابرابري مي‌رسند دائم تأکيد مي‌کنند که دولت کارفرماي خوبي نيست و نبايد مداخله کنند اما حالا مي‌خواهند دولت را وارد بازاري کنند که اساسا بازار غيرقانوني است و دولت در آن نقشي ندارد. سهم جمعيتي که از اين طريق تحت پوشش قرار مي‌گيرند به‌هرحال محدودتر از بازار قاچاقچيان خواهد بود. به‌دليل اين ساختار معيوب و فاسدي که وجود دارد، قيمت موادي که در اختيار مصرف‌کننده قرار مي‌گيرد به ناچار بالا مي‌رود و قاچاقچي هم ازآن‌سو، براي اينکه اين بازار را از دست دولت بگيرد قيمتش را پايين مي‌آورد. در اين رقابت معلوم است که بازنده دولت است. ضمن اينکه تجربه نشان داده است که نشت مواد از طريق توزيع دولتي زيادتر خواهد بود هم از طريق فساد درون مديريتي و ساختاري که اين طرح را اجرا مي‌کند و هم از طرف کساني که سهميه دريافت مي‌کنند. در گذشته هم مي‌گفتند که افراد بالاي 50 سال مي‌توانند بروند و بدون نسخه پزشک سهميه ترياک بگيرند. همين افراد رفتند و بعد سهميه شان را به قاچاقچيان و توزيع‌کنندگان موادمخدر خرد فروختند و آن قاچاقچي هم با کمي سود بيشتر به مردم عادي. الان هم اگر طرح اجرا شود به مراتب اين کار با شدت و قوت بيشتري صورت مي‌گيرد؛ بنابراين نه‌تنها بازار غيرقانوني قاچاق موادمخدر حذف نمي‌شود بلکه همان‌طور که گفتم رونق جديدي به بازار موادمخدر در ايران خواهد داد. 
ضمن اينکه ما با چالش تنوع مصرف هم مواجه هستيم، به اين معنا که طبق آمار و گزارش‌ها مصرف مواد صنعتي حداقل در مناطق شهرنشين رشد بيشتري نسبت به مواد سنتي دارد به نظر شما دولت با اين چالش بزرگ چه خواهد کرد؟ 
اتفاقا نکته ديگر همين است. اولا به فرض که مصرف‌کننده تفنني تصميم بگيرد که به جاي موادمخدر مواد محرک مصرف کند، چاره چيست دولت مي‌خواهد هر دو را توزيع کند؟ يعني دولت بايد موادمخدر و محرک هر دو را در همان شيره‌کش‌خانه‌هاي مدرن عرضه کند. معناي اين قضيه اين است که درواقع باز به مصرف دامن مي‌زند  و مصرف مواد را تشويق می‌کند. اين بازار دولتي پوشش خوبي است که با امنيت بيشتري قاچاقچيان بتوانند مواد صنعتي را هم در اختيار مصرف‌کنندگان بگذارند. از آن گذشته خود مصرف موادمخدر مي‌تواند زمينه ساز مصرف مواد محرک هم باشد؛ بنابراين از اين زاويه هم مي‌شود گفت که کاملا روشن است که اين برنامه فاجعه به بار مي‌آورد. 
درحال‌حاضر که بحث توزيع دولتي موادمخدر مطرح است، از سوي تدوين‌کنندگان اين طرح مرتبا به تجربه کشورهاي اروپايي و آمريکایی در آزادسازي موادمخدر، اشاره مي‌کنند. سؤال اين است که آيا اين تجربيات مي‌تواند مبناي تداوم چنين طرح‌هايي قرار گيرد. تجربه جهاني توزيع موادمخدر دولتي به ما چه مي‌گويد؟ 
بله؛اخيرا ديده‌ام که به تجربه توزيع مواد سبک در برخي کشورها مثل هلند، پرتغال و آمريکا اشاره مي‌شود. در مورد آمريکا شواهد خيلي روشني است که نشان مي‌دهد تنها در برخي ايالت‌ها اجازه دادند مواد سبک که عمدتا شامل حشيش و ماري جوانا بود، عرضه قانوني شود. در يک مطالعه‌اي بين ايالت‌هايي که توزيع موادمخدر به صورت دولتي انجام شده و ايالت‌هايي که اين کار انجام نشده بود مقايسه به عمل آمد و به روشني نتيجه گرفتند که شيوع و بروز مصرف مواد به‌طور کلي در ايالت‌هايي که اين مواد را به صورت قانوني مصرف کردند، بالاتر رفته است. مشروح اين نتايج در مقالات و ژورنال‌هاي علمي چاپ شده و به‌همين‌دليل هم به شدت مورد سؤال قرار گرفته است. در هلند و پرتغال هم باز به همين ترتيب. شواهد نشان مي‌دهد که يا اساسا تغيير قابل‌توجهي در مصرف مواد ايجاد نشده يا اينکه بر شيوع مصرف مواد در سطح کلان افزوده است البته من تعجب مي‌کنم از اينکه کسي بخواهد شرايط و موقعيت جامعه هلند را با جامعه ايران مقايسه کند. در کشور هلند ما با يک جمعيت 16-17 ميليوني که کاملا در رفاه هستند مواجهيم که شهروندان در آن از تمام حقوق اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي برخوردارند و سطح بهداشت در آن بسيار بالاست و وضعيت شاخص‌هاي خدمات بهداشتي اصلا قابل مقايسه با کشور ما نيست. آن وقت در يک چنين کشوري اين طرح اجرا شده و همان طرح را آقايان مي‌خواهند با کپي کاري در کشور ما اجرا کنند. معني اين کار اين است که اساسا توجهي به بسترهاي اجتماعي، فرهنگي جامعه ايران ندارند و تفاوت‌هاي بسيار زياد حتي در الگوي مصرف مواد را ناديده مي‌گيرند. در پرتغال هم اساسا موضوع متفاوت است. گرچه زمينه‌هاي بحران‌هاي اجتماعي پرتغال تا حدي شبيه به کشور ما است اما به هر حال مسائل اجتماعي- فرهنگي مرزي را بين ما و کشور پرتغال ايجاد کرده که نشان مي‌دهد نمي‌توان در زمينه اعتياد از تجربياتي که اين کشور داشته استفاده بي‌چون و چرا کرد. پرتغال در سال 1977 يعني سال 1356 ما يکي از موفقيت‌ترين تجارب را در زمينه تأسيس و افزايش مؤسسات پذيرش معتادان و ارائه خدمات داشته است. در شهرهاي بزرگ اين کشور اين مراکز ايجاد شد و يک هماهنگي نظام‌مندي بين ارگان‌هاي بهداشتي تا نهادهاي انتظامي و قضايي وجود داشته که در مجموع مسئله خيلي جدي و گسترده‌اي مثل ما ندارند. همين وضع را مقايسه کنيد با وضعيت ما در سال 1356؛ بنابراين بدون درنظرگرفتن زمينه‌هاي فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي و سياسي کشورها با يکديگر نمي‌توان از آنها الگو‌گيري کرد و ارائه راهکاري که مبتني‌بر چنين الگوگيري ای باشد، خطاي محض است. 
اعتياد يکي از بحران‌هاي جدي جامعه ايران است. با توجه به تمام مواردي که بر شمرديد و پژوهش‌هايي که در زمينه مديريت اعتياد در ايران داشته‌ايد به نظر شما چه آينده‌اي در انتظار وضعيت اعتياد در ايران خواهد بود. 
در وهله اول بايد به اين نکته تأکيد کنم که علت العلل اعتياد، جرم و ساير مشکلات اجتماعي از جمله طلاق و خشونت که شواهد و قرائنش را هر روز در جامعه ايران مي‌بينيم بسترهاي اجتماعي و اقتصادي در سطح کلان است و بدون اصلاح اين سياست‌هاي کلان نمي‌توان اميدوار بود که تعداد مصرف‌کنندگان کم شود؛ بنابراين تأکيد من روي تعيين‌کننده‌هاي اجتماعي اعتياد در ايران است. يعني فقر، نابرابري، بيکاري، کاهش شادي، مشارکت اجتماعي پايين و مسائلي از اين دست مثل افزايش شوک و نگراني و نااميدي نسبت به آينده. اينها چيزهايي است که اصلا ربط مستقيم به مديريت اعتياد ندارد. درواقع اين مسائل بايد قبل از اينکه اعتياد گسترده‌تر شود، حل شود يا بهبود يابد؛ بنابراين در سطح اول و سطح کلان اگر که مديريت کشور مايل به حل مسائل و مشکلات اجتماعي از جمله اعتياد است بايد نگاه کند که چطور مي‌توان جامعه آرام تر، بانشاط‌ترو عادلانه‌تر ايجاد کرد. در غير‌اين صورت تبعات و آثار وضع موجود ، دامن جامعه را مي‌گيرد. جامعه‌اي که هر روز دچار شوک است، جامعه کوتاه مدتي است که امروز و فردايش را نمي‌داند به‌همين‌دليل به سمت مشکلات و مسائل اجتماعي سوق پيدا مي‌کند و بيمار مي‌شود. اگر از اين سطح بگذريم دردرون مديريت اعتياد در دو سطح بايد اصلاحات را انجام دهيم. در سطح ساختار ما با مديراني مواجه هستيم که توانايي، تخصص و دانش اين کار را ندارند. با مطالعات روز سروکار ندارند و از توانمندي متخصصان مجرب استفاده نمي‌کنند و براي همين هم خيلي دهن‌بين هستند. يعني ممکن است يک نفر از جلوي ستاد مبارزه با موادمخدر رد شود و بگويد خوب است اين کار را هم انجام دهيد، بلافاصله آن کار را انجام مي‌دهند بدون اينکه به عواقب اجراي چنين طرح‌هايي فکر کنند. از طرفي جايگاه ستاد مبارزه با موادمخدر حائزاهميت است. درست است که رئيس ستاد مبارزه با موادمخدر خود رئيس جمهور است قائم مقامش وزير کشور اما خوب است که با توجه به اهميت مسئله اعتياد براي سلامت و امنيت جامعه ايران، اين جايگاه تقويت شود. هماهنگي که بايد بين دستگاه‌هاي مختلف به وجود بيايد براي اينکه مبارزه با موادمخدر شکل و سامان درست‌تري بگيرد، خيلي اهميت دارد. اما متأسفانه مي‌بينيم که يک اغتشاش و ناهماهنگي بين سازمان‌ها و نهادها در اين خصوص وجود دارد و از‌سوي‌ديگر، ستاد هم موقعيتي که بايد داشته باشد را ندارد، علتش هم ناکارآمدي مديريتي است که اين مجموعه را اداره مي‌کند. اما در يک سطح ديگر بايد به برنامه‌ها در اين خصوص اشاره کنم. برنامه‌هاي ستاد مبارزه با موادمخدر بر مبناي يک برنامه مشخص، مدون و قابل قبول نيست. اگر هم برنامه‌اي وجود دارد در کتابخانه‌ها در حال خاک خوردن است. اساس اين برنامه قطعا بايد مبتني‌بر مشارکت عمومي باشد. به اين شکل که مبارزه با موادمخدر اگر به صورت يک جنبش اجتماعي سراسري در جامعه ايران درنيايد، که در نيامده، به‌رغم اينکه مشکل همه جامعه ايران است، موفق نمي‌شود. آن‌قدر دامنه و نفوذ اعتياد در جامعه ايران گسترش پيدا کرده که بدون شکل‌گيري يک جنبش اجتماعي نو براي مبارزه با مواد مخدر، دولت هيچ توفيقي به دست نمي‌آورد و اين امر مستلزم اين است که ستاد مبارزه با موادمخدر به شکل‌هاي مختلفي امکان مشارکت عمومي را بالاببرد و از ظرفيت‌هاي نهادهاي مدني و سازمان‌هاي مردم نهاد استفاده کند و برنامه‌هاي جماعت محور يا محله محور را توسعه دهد و از اين طريق سعي کند که مشارکت مردم را در مبارزه با اعتياد جلب کند. اجازه دهيد مثالي در اين مورد بزنم. درهمان روزهاي انقلاب کاباره شکوفه نو در خيابان لاله‌زار تهران توسط جامعه محلي تبديل به مکاني براي درمان اعتياد شد، بدون اينکه کمک دولتي دريافت کند. معتادين هم با فراغ بال مي‌آمدند به اين مکان و درمان مي‌شدند و به زندگي برمي گشتند؛ بنابراين امکان گشايش براي مشارکت همگاني در مبارزه با اعتياد مسئله مهمي است. 
نکته ديگر اين است که در برنامه‌ها بر کاهش تقاضا متمرکز شويم. با همه تلاش‌هايي که صورت گرفته، نه‌تنها در ايران، در آمريکا که سيستم‌هاي امنيتي و کنترل بسيار پيچيده تري دارد بالاخره مواد عرضه مي‌شود. سود قاچاقچي در عرضه مواد است و به‌همين‌دليل به هر طريقي مواد را به دست مصرف‌کننده مي‌رساند. مطالعاتي که صورت گرفته نشان مي‌دهد، قيمت مواد از استان‌هاي مرزي تا مرکز چندين برابر مي‌شود. علت اين است که اين مسير، مسير پرريسکي است اما قاچاقچي اين ريسک را مي‌خرد و از روزنه فساد در برخي نهادهايي که مسئوليت کنترل را دارند سوء استفاده مي‌کند تا مواد را به مرکز کشور و شهرهاي بزرگ برساند؛ بنابراين عرضه مواد به‌طور مطلق ممکن نيست در هر شرايطي عرضه ‌شود. اجازه بدهيد در همين جا تأکيد کنم که اين ادعا که ما چون مواد بيشتري کشف مي‌کنيم موفق تريم، ادعاي غلطي است. درواقع ما مواد بيشتري کشف مي‌کنيم چون عرضه بيشتري رخ مي‌دهد، نه چون کارايي و بهره‌وري و تلاش ما بيشتر شده است . درواقع ما بايد ناراحت باشيم که مواد مکشوفه بيشتر مي‌شود. تصور غلطي است که بپذيريم چون بيشتر کشف مي‌شود بنابراين اعتياد کمتر خواهد شد، بلکه عکس اين قضيه صادق است. به اين معني که هر ميزان موادي که کشف مي‌شود بايد ضرب در 10 شود تا به ميزان درست واردات مواد و توزيع آن در کشور برسيم؛ بنابراين مسئله کاهش عرضه تمام‌شدني نيست. منظورم اين نيست که جرم زدايي کنيم از عرضه، مي‌گويم بايد با قاچاقچي و عرضه‌کننده برخورد قانوني شود حتي از طريق ديپلماتيک مبارزه با عرضه را به داخل کشور افغانستان ببريم يعني سطح زير کشت را کاهش دهيم. اما از طرف ديگر بايد انرژي را روي کاهش تقاضا بگذاريم. يعني بدانيم که چه زمينه‌هایي ريسک مصرف يا تمايل افراد را براي مصرف مواد بيشتر مي‌کند و سعي کنيم که اين زمينه‌ها را از بين ببريم. اتفاقي که در چهار دهه اخير رخ داده اين است که شيوع مصرف مواد در مدارس به حدود دو درصد رسيده است درحالي‌که در سال 1358 مرحوم آريان‌پور در يک پژوهشي گزارش داد که در تهران در يکي، دو مدرسه ديده شده که بچه‌ها مواد مصرف می‌کردند. اساسا يک مسئله خيلي ناياب و غيرمعمول يکدفعه به يک امر شايع تبديل شده است. اين نشان مي‌دهد که ما خطاها و اشتباهاتي در نظام آموزشي داشتيم که حتي نتوانسته مانع مصرف مواد شود چه رسد به اينکه افراد و نيروي انساني آينده را پرورش دهد. کاهش تقاضا يعني متمرکز شدن روي مدارس، محيط کار و فضاي عمومي که از طريق جنبش اجتماعي مبارزه با اعتياد ، مي‌توان يک اراده عمومي را براي کاهش مصرف مواد فراهم کند. شايد بشود گفت مهم‌ترين کاري که نبايد انجام دهيم همين طرح‌هايي است که در برنامه کار نمايندگان مجلس و کميسيون حقوقي و مجمع تشخيص مصلحت و ستاد مبارزه با موادمخدر قرار گرفته است و من پيشنهاد مي‌کنم که از همين افرادي که اين طرح را پيشنهاد داده‌اند، خواسته شود تا مجازات حاصل از تبعات اجراي اين طرح را پيشاپيش بپذيرند و پس از آن اجازه داده شود اين طرح ارائه شود يعني هرکسي که پاي اين طرح را امضا کرده، بپذيرد که اگر ثابت شود به‌واسطه اين طرح شيوع مصرف مواد در کشور افزايش پيدا کرده به‌عنوان مجرم به دادگاه معرفي شود. اگر کسي آن‌قدر اعتماد دارد که مي‌تواند به کمک اين طرح وضعيت را بهتر کند پاي اين طرح را امضا مي‌کند و اگر نه با آزمون و خطا که نمي‌شود با جامعه به‌عنوان موش آزمايشگاهي برخورد کرد. نظر من اين است که آن‌قدر تبعات و آثار اين آزادسازي گسترده است که بحران را بيش از اين گسترش مي‌دهد و دامنه‌اش را وسيع‌تر مي‌کند.

 منبع: روزنامه وقایع اتفاقیه