پایگاه خبری اعتیاد

پس از تصويب کليات «طرح اصلاح قانون مبارزه با موادمخدر» در مجلس، يکي از مواد آن به‌شدت خبرساز شد. ماده‌اي که با استناد به آن، توزيع موادمخدر دولتي از اين پس جنبه قانوني به خود مي‌گيرد. طرحي که به گفته سخنگوي کميسيون قضايي مجلس باعث قطع رابطه مصرف‌کنندگان و قاچاقچيان مي‌شود و به‌دنبال آن، روند توزيع موادمخدر با سازوکار دولتي رصد خواهد شد. انتشار اين خبر اما و اگرهاي زيادي را درباره چگونگي تدوين سازوکار اجرايي طرح از سوي دولت ايجاد کرد که به‌دليل منتشرنشدن جزئيات آن، همچنان مبهم مانده است. عباس ديلمي‌زاده، مديرعامل سازمان غيردولتي «تولدي دوباره» که درزمينه بازتواني سوءمصرف‌کنندگان موادمخدر فعاليت مي‌کند، در گفت‌وگو با «وقايع‌اتفاقيه» با اعلام اينکه از جزئيات اين طرح بي‌خبر است، مي‌گويد: اگر اين طرح فاقد پيوست فرهنگي باشد، نمي‌تواند جامعيت لازم را داشته باشد. اعتياد صرفا داراي زمينه‌هاي قانوني و پزشکي نيست بلکه بستر فرهنگي پيچيده‌اي هم دارد که نبايد از آن غافل شد. وي معتقد است، اگر در اين طرح همه رسانه‌ها و مراکز آموزشي پاي کار نيايند و آگاه‌سازي نکنند، حرکت به سوي جامعه عاري از اعتياد يا با حداقل اعتياد ميسر نخواهد بود. 
تمامي مراجع موافقند
دو روز گذشته بود که حجت‌الاسلام نوروزي، سخنگوي کميسيون قضايي و حقوقي مجلس با اشاره به تصويب نهايي پيشنهاد توزيع موادمخدر دولتي با هدف انقطاع رابطه معتادان و قاچاقچيان، از موافقت تمامي مراجع تصميم‌گيرنده با اين پيشنهاد خبر داده و گفته بود: «طرح توزيع موادمخدر دولتي مشابه آنچه پيش از انقلاب انجام مي‌شد، خواهد بود. باتوجه به تأکيد ويژه‌اي که در سياست‌هاي کلي نظام بر لزوم انقطاع رابطه معتادان و قاچاقچيان صورت گرفته است، مقرر کرديم دولت موادمخدر رقيق را در اختيار معتادان قرار دهد تا اين عزيزان بتوانند به‌تدريج ترک کرده و به‌جاي آنکه جلب قاچاقچيان موادمخدر شوند، به‌سمت نظام آمده و از طريق مجاري رسمي نياز خود را برطرف کنند. درواقع اين موادمخدر شامل‌‌ همان متادون و موادي رقيق‌تر از موادمخدر پيشين مي‌شود و اختيار تصميم‌گيري درباره آن نيز برعهده آيين‌نامه‌اي که قرار است، توسط وزارت دادگستري و سازمان مبارزه با موادمخدر به‌صورت مشترک تهيه شود و پس از تصويب هيأت وزيران، امکان اجرايي شدن خواهد يافت.» او در پاسخ به سؤال ديگري درباره تفاوت اين مصوبه با آنچه پيش از انقلاب به‌صورت توزيع کوپني موادمخدر انجام مي‌شد، گفته بود: «آن طرح اشکالي نداشت و طرح جديد نيز تقريبا همان چيزي است که پيش از انقلاب انجام مي‌شد. علاوه‌براين تصميم‌گيري در اين مورد نيز در‌‌ همان آيين‌نامه اجرايي انجام خواهد شد و هدف ما اين است که رابطه معتادان و قاچاقچيان را منقطع کنيم.»
اين طرح به بازار سياه تبديل نشود
عباس ديلمي‌زاده، مديرعامل جمعيت خيريه تولد دوباره که سال‌هاست در زمينه افزايش کيفيت زندگي مصرف‌کنندگان مواد، افراد در حال بهبود و اعضاي خانواده آنها اقدامات مؤثري را انجام مي‌دهد، در پاسخ به اين سؤال که با طرح دولتي‌کردن توزيع موادمخدر موافق است يا خير به «وقايع‌اتفاقيه» مي‌گويد: «اصلا مشخص نيست که اين طرح چيست؟ فکر مي‌کنم اين اسم براي اين طرح خوب نيست و تا زماني که جزئيات آن مشخص نشود، نمي‌توان درباره موافق يا مخالف‌بودن با آن نظر داد. بايد بررسي شود که جزئيات اين طرح چيست و سپس درباره مثبت يا منفي‌بودن آن نظر داد. ما بايد بتوانيم سياست‌ها را به سمتي ببريم که به دنبال کاهش آسيب باشد و درباره اين طرح زماني مي‌شود نظر داد که تمام ابعاد آن مشخص شود.» او در ادامه با اشاره به اينکه ما هنوز نمي‌دانيم اين طرح قرار است براي همه معتادان اجرا شود يا تنها براي گروه‌هاي پرخطر، مي‌گويد: «اجرايي‌شدن اين طرح براي هر دو گروه ذکرشده تأثيرات خاص خودش را دارد و قطعا بر چرخه توزيع موادمخدر اثرگذار خواهد بود؛ به‌عنوان مثال در گذشته مردم براي خريد شيرهاي دولتي در صف مي‌ايستادند و در مقابل شيرهاي بسته‌بندي‌‌شده‌اي بود که انواع مختلفي داشت. اين مسئله براي دولتي‌کردن توزيع موادمخدر هم صادق است؛ مصرف‌کننده از طريق دولت ماده‌مخدر را بگيرد و از آن طرف با قاچاقچيان موادمخدر هم ارتباط بگيرد و بتواند ماده‌مخدرش را تأمين کند. اين سيستم بايد طوري طراحي شود که به بازار سياه تبديل نشود.»
تضميني براي قطع رابطه مصرف‌کننده و قاچاقچي وجود ندارد
باتوجه به اينکه دولت ادعا کرده که مي‌تواند رابطه مصرف‌کننده و قاچاقچي را قطع کند، ديلمي‌زاده در پاسخ به اين سؤال که اين ادعا تا چه حد منطقي است و چه پيامد مثبتي براي دولت دارد، مي‌گويد: «هيچ‌کس نمي‌تواند چنين ادعايي را کند. موادمخدر کم‌خطرتر وقتي با گرفتن ماليات و در مراکز مشخصي در اختيار مصرف‌کننده قرار مي‌گيرد، تصميني براي اين نيست که مصرف‌کننده موادمخدر را از قاچاقچي ديگري نگيرد. دولت نمي‌تواند ارتباط تمام قاچاقچيان را با مصرف‌کننده‌ها قطع کند و ممکن است مصرف‌کننده از هر دوي آنها براي خريد موادمخدر استفاده کند. بايد مشخص شود که دولت مي‌خواهد ارتباط تمام موادمخدر را با قاچاقچيان قطع کند يا فقط يک نوع موادمخدر؟» او در ادامه با اشاره به اينکه توزيع دولتي موادمخدر شامل کدام‌يک از ماده‌هاي مخدر مي‌شود، ادامه مي‌دهد: «همان‌طور که گفتم، هنوز در مورد جزئيات طرح چيزي گفته نشده است اما آن‌طور که به نظر مي‌رسد، قرار است دولت موادمخدر رقيق در اختيار معتادان قرار دهد تا آنها بتوانند به‌تدريج ترک کرده و به‌جاي آنکه جلب قاچاقچيان موادمخدر شوند، به‌سمت نظام آمده و از طريق مجاري رسمي نياز خود را برطرف کنند.»
شروع آزادسازي موادمخدر از ترياک
در همين ميان علي هاشمي، رئيس کميته مستقل مبارزه با موادمخدر نيز با دفاع تمام‌قد از طرح «توزيع موادمخدر دولتي در کشور»، آن را عاملي در کاهش پول‌هاي کثيف دانسته و توضيحاتي درباره مخدرها و افرادي که مشمول توزيع موادمخدر دولتي مي‌شوند، ارائه کرده است. او با اشاره به جزئيات «توزيع موادمخدر دولتي در کشور» گفته است: «پيش‌بيني مي‌کنم از طريق اين استراتژي حداقل مديريت مصرف موادمخدر به دست سياست‌گذاران و کنترل‌کنندگان نظام خواهد افتاد و به‌اين‌ترتيب، پول کثيف در دست قاچاقچيان نيز کاهش خواهد يافت. براساس آخرين آمارها، حدود 60 درصد از مصرف‌کنندگان کشور ترياک و مشتقات آن را مصرف مي‌کنند و در اين طرح نيز فقط بر آزادسازي «ترياک» اشاره شده است؛ هرچند در قانون مبارزه با موادمخدر مجمع تشخيص مصلحت نظام در ماده «41» آن آمده است که هر نوع مواد مخدري با تشخيص پزشک مي‌تواند در اختيار فرد بيمار قرار گيرد تا جايي که حتي اگر پزشک تشخيص دهد که فرد نياز به تزريق يا دريافت هروئين دارد نيز اين مجوز صادر خواهد شد. درحال‌حاضر بسياري از جانبازان به علت وضعيت خود مرفين مصرف مي‌کنند، به‌اين‌ترتيب در قانون مبارزه با موادمخدر، خيلي محکم اين مجوز به منظور مديريت مصرف با هدف درمان داده شده است که البته در جريان تصويب توزيع موادمخدر دولتي در کشور، اين فضا مقداري کلي‌تر خواهد شد و اين قانون از حالت خاص و ويژه بیرون آمده و شامل سايرين نيز مي‌شود که البته نيازمند يک نظارت و سياست قوي است تا از اين راهبرد سوءاستفاده نشود.» هاشمي در پاسخ به آنکه اين موادمخدر دولتي در اختيار چه گروه از معتادان قرار مي‌گيرد، گفته است: «درحال‌حاضر اين موارد مشخص نشده است زيرا بايد پس از تصويب طرح در مجلس شوراي اسلامي، آيين‌نامه آن مبني‌بر نحوه توزيع و گروه هدف به‌طور مشخص تنظيم شود. در صورت تصويب طرح توزيع موادمخدر دولتي، در مرحله اول و پايلوت از موادمخدر سنتي (ترياک) آغاز خواهد شد و ممکن است پس از آن متناسب با شرايط، دامنه توزيع گسترده‌تر شده و به ساير مواد نيز برسد. تقريبا از اواخر دهه 70 (سال‌هاي 77 و 78) همه نظام به اين نتيجه رسيدند که بايد بر کاهش تقاضا و مديريت آن در کشور تمرکز کنيم.» او در ادامه با بيان آنکه يکي از دلايل اوضاع به‌هم‌ريخته ستاد مبارزه با موادمخدر در کشور آن است که اين ستاد فاقد دبيرکل مستقل است، گفته است: «زماني که در دوره دوم دولت اصلاحات، دبيرکل ستاد مبارزه با موادمخدر شدم، در آن مقطع با تمرکز در کار هم به‌عنوان دبيرکل مستقل تمام‌وقت ستاد مبارزه با موادمخدر و هم جانشين رئيس‌جمهوري، به صورت جدي در تقابل مبارزه با عرضه، مسئله «مديريت کاهش تقاضا» را مطرح و بر آن تمرکز کردم.»

 منبع: روزنامه وقایع اتفاقیه