پایگاه خبری اعتیاد

آرشیو آدرس RSS درباره ما
کد خبر 2224
۲۷ تیر ۱۳۹۶ ساعت ۰۲:۱۷
اندازه متن

آيا مي توان درمان و كاهش آسيب اعتياد در ايران را متحول كرد؟

تخصيص مبلغ 80 ميليارد تومان بودجه براي خدمات بيمه اي درمان و كاهش آسيب اعتياد در سال 1396 فرصتي است كه اگر از آن "كامل و درست" استفاده نشود ممكن است ديگر تكرار نگردد.
علی شفیعی

نقاط ضعف و قوت و نيز تهديد و فرصت درمان و كاهش آسيب اعتياد در ايران در فرصتهاي مختلف مورد بحث و بررسي قرار گرفته. شبكه اي گسترده، متشكل از مراكز درماني سرپايي و اقامتي و نيز مراكز كاهش آسيب گذري و سرپناه هاي متصل به آنها كه عمدتا توسط بخش غير دولتي تاسيس و اداره مي شوند و نيروي انساني شاغل در آن، ظرفيتي عظيم براي ارايه خدمات درمان و كاهش آسيب فراهم كرده اند. عليرغم همه نقدها- كه عموما از روي كمال گرايي بيان مي شود- نيروي انساني شاغل در بيشتر اين مراكز از تجربه قابل توجه و نيز دانش مناسب براي ارايه خدمات اثربخش برخوردارند و مهمتر آنكه امكان ارتقاء دانش و مهارت اين شاغلين وجود دارد.

بااين وجود عواملي نظير مديريت ناكارامد، نظارت غيراثربخش، مقررات غيرسازنده و عدم آگاهي افراد و مراجع موثر يا ذينفع موجب مي شود بخش قابل توجهي از ظرفيت اين مراكز بدون استفاده بماند (يا استفاده اثربخش از آن صورت نگيرد) ودرعين حال تعداد زيادي بيمار از اقشار مختلف وجود دارد كه از خدمات درمان و كاهش آسيب اعتياد محرومند. عواملي نظير عدم تطابق پروتكلها و برنامه ها با نيازها و ملاحظات مصرف كنندگان مواد، بويژه كودكان و زنان و ضعف كمي و كيفي مداخلات حمايتي، موجب نقصان در شاخص فراهمي (‏availability)خدمات درمان وكاهش آسيب مي شود، عاملي نظير عدم تمايل بخش غير دولتي به تاسيس مراكز درماني در مناطق حاشيه نشين و سكونتگاه هاي غير رسمي (كه اتفاقا شيوع اعتياد در آن مناطق بالاتر است) موجب ضعف شاخص دسترسي به خدمات مي شود و درنهايت ناتواني درپرداخت هزينه هاي درمان بخصوص توسط افراد بي بضاعت و آسيب ديدگان اجتماعي (كه نيازمندترين افراد به خدمات درمان، كاهش آسيب و بازتواني اعتياد هستند) مجموعا موجب مي گردد ميزان "پوشش" اين خدمات در كشور به ميزان مطلوب نباشد و درعين حال ظرفيتهاي موجود بهروري مناسب نداشته باشند.

همانطور كه ذكرشد بي شك جنبه هاي اقتصادي خدمات درمان و كاهش آسيب اعتياد نيز در كيفيت و ميزان پوشش اين خدمات بسيار حايز اهميت است. عليرغم افزايش هزينه ها، تعرفه اين خدمات طي ساليان گذشته در مقايسه با ساير خدمات درماني رشد نداشته و موجب كاهش كيفيت اين مداخلات و حتي انحراف آن از اهداف اصلي درمان و كاهش آسيب اعتياد شده است. بعنوان مثال تعداد قابل توجهي از بيماران به دليل ناتواني در پرداخت هزينه هاي درمان نگهدارنده با متادون، در كلينيكهاي خصوصي و حتي دولتي درمان اعتياد به ناچار به مراگزگذري مراجعه مي كنند تا بتوانند درازاي پرداخت هزينه كمتر داروي مورد نيازشان را دريافت كنند. اين درحاليست كه گروه هدف اين مراكز، مصرف كنندگان با رفتارهاي پرخطر اعتيادي هستند كه به دليل عدم آمادگي براي ورود به برنامه هاي درماني، به آنها خدمات كاهش آسيب (از جمله درمان با متادون با ضوابطي ساده تر از كلينيكهاي درمان نگهدارنده) ارايه مي گردد و همه اين خدمات بايد بطوركامل رايگان باشد. از آنجا كه گروه اخير از پرداخت هزينه دارو حتي در مراكز گذري نيز ناتوان هستند، از درمان مورد نيازشان محرومند و به‌خيابان برمي‌گردند، جايي كه تحت‌عنوان معتاد متجاهر دستگير و به كمپهاي ترك اجباري اعتياد برده مي شوند. به اين ترتيب مراكز گذري بجاي آنكه بعنوان ارايه دهندگان خدمات بهداشتي فعاليت كنند، به بنگاهي براي كسب درامد تبديل مي گردند. در مثالي ديگر ناتواني افراد در پرداخت هزينه هاي درمان، موجب مراجعه آنان به بازار غيرقانوني براي خريد داروهايي نظير متادون شده كه از يكسو به اقتصاد مراكزمجاز درمان آسيب وارد مي كند و ازسوي ديگر اين خود درماني ضمن اينكه نتيجه بخش نيست، حتي عوارض مهمي را (مثلا به دليل مصرف داروي تقلبي) براي بيمار ايجاد مي كند. اين مشكلات بطور مشابه براي مراجعين به مراكز درمان اقامتي غيراستاندارد (كمپهاي غيرمجاز) هم وجود دارد.

 بازكردن اين كلاف سردرگم سهل و ممتنع مي نمايد و هيچ راهكاري به تنهايي ممكن نيست. برنامه هايي نظير دولتي كردن، يا محدود و حتي حذف كردن مراكز خصوصي و كمپهاي گروه همتا يابرعكس جايگزيني اين مراكز بجاي مراكز دولتي و خريد خدمت از بخش غيردولتي، ايجاد ساختارهاي اداري يكپارچه و بزرگ (مثلا در قالب يك سازمان واحد)، افزايش رديف بودجه درمان اعتياد براي مراكز دولتي، تسهيل مقررات و پروتكلها، هريك تنها بخشي از مشكلات را هدف گرفته اند و صورت مسئله را تا به آخر نخوانده اند. بااين حال و علي رغم آنكه طي يه دهه اخير كه حوزه درمان و كاهش آسيب وبازتواني اعتياد با بي مهري كامل از سوي گردانندگان مبارزه با مواد مخدر كشور و حتي متوليان اين حوزه در نهادها و دستگاه هاي ذيربط روبرو بوده، گامهاي مهمي برداشته شده و زمينه براي تحول در اين بخش از مبارزه با مواد مخدر فراهم شده است.  فراهم شدن پوشش بيمه اي درمان اعتياد ازجمله اين تلاشهاست. اين امكان كه به استناد تكليف قانوني وزارت رفاه و توسط سازمان بيمه سلامت كشور فراهم شده اگرچه درحال حاضر عملا شكلي از يارانه درماني است اما نتايج بسيار مهمي را دربر مي گيرد. جدا از اينكه پذيرش رسمي و عملي اعتياد بعنوان يك بيماري توسط نظام بيمه خود موفقيت بزرگي به شمار مي رود (بويژه آنكه در اتفاقي نادر، درمانهاي روانشناسي و خدمات مددكاري نيز عملا نيز در كنار درمان طبي از سوي بيمه پوشش داده مي شود)، قرار گرفتن منابعي كه توسط دستگاه هاي مختلف با عناوين متفاوت براي درمان اعتياد هزينه مي شود در بستر بيمه، موجب شفافتر شدن نحوه هزينه كرد اين منابع و افزايش بهروري و هم افزايي آنها خواهد شد و نظارت بيمه بعنوان يك حلقه واسط در اين مسير مي تواند موجب بهبود كيفيت خدمات و كاهش انحرافات احتمالي مراكز از ضوابط و پروتكلها شود و امكان ارتقاء استانداردها و كيفيت و اثربخشي خدمات فراهم شود. از سوي ديگر منابع تخصيصي بيمه كه رشد قابل توجهي طي ساليان اخير داشته، موجب ارتقاء پوشش خدمات درمان و كاهش آسيب (لااقل ازجنبه تامين هزينه درمان) شده و تعداد قابل توجهي از افراد نيازمند را وارد درمان خواهد ساخت. بويژه آنكه ضوابط ارايه خدمات بيمه اعتياد نيز بتدريج مناسبترشده و با شرايط و نيازهاي بيماران و ملاحظات مراكز تطبيق بيشتري يافته است و البته اين روند همچنان قابل پيگيري مي باشد. بيمه درمان اعتياد امكان استفاده افراد "كم بضاعت" از ظرفيت مراكز خصوصي (كه نزديك به 80 درصد مراكز كشور را تشكيل مي دهند) را ممكن خواهد كرد و آنچنان كه گفته شد با جذب اين افراد در مراكز درماني خصوصي، ظرفيت براي ورود آسيب ديدگان معتادان خياباني به مراكز كاهش آسيب و پس از آن مراكز درماني فراهم خواهد گشت. شايد مهمترين برتري بيمه اعتياد نسبت به بيمه درمان ساير بيماري ها، جدابودن رديف بودجه آن از ساير خدمات بيمه اي است كه تاخير پرداخت هزينه خدمات درمان اعتياد به مراكز درمان و كاهش آسيب را به حداقل مي رساند. پوشش خدمات درمان در مراكز اقامتي نيز باتوجه به پيچيدگي ها و بويژه هزينه بالاتر آن درمقايسه با درمان سرپايي خدمتيست كه در ظرف زماني مناسب و با تدابير كارشناسي (نظير ايجاد نظام سطح بندي و ارجاع) در گامهاي بعدي حاصل خواهد شد.

تخصيص مبلغ 80 ميليارد تومان بودجه براي خدمات بيمه اي درمان و كاهش آسيب اعتياد در سال 1396 فرصتي است كه اگر از آن "كامل و درست" استفاده نشود ممكن است ديگر تكرار نگردد. بهرحال اضافه شدن فعاليتي جديد، براي سازمان بيمه گر (بخصوص در بخش اجرايي) باري مضاعف ايجاد مي كند كه بخواهد براي رهايي از آن بهانه هاي بجا و نابجا بياورد. براي دستگاه هاي متولي ارايه خدمات درمان و كاهش آسيب نيز مطلوبتر آن است كه به شكل مستقيم و درقالب يارانه و كمكهاي حمايتي و نظاير آن، بودجه خود را دريافت و آنكونه كه مي خواهند هزينه كنند،بنابراين منابع دراختيار برايشان جذابيت بيشتري دارد و طبيعتا ضوابط بيمه را دست وپاگير تلقي مي كنند. به همين ترتيب براي مراكز ارايه دهنده خدمات نيز نظارت سازمان بيمه گر و رابطه مالي ضابطه مند آن مي تواند خوشايند نباشد. بي شك ارايه خدمات با كيفيت به بيماران مستلزم رعايت حقوق خدمت دهندگان (در سطوح مختلف) مي باشد و اتفاقا بيمه مي تواند ارزش خدمات درمان و كاهش آسيب اعتياد را در مقايسه با ساير خدمات به روشني نشان دهد و اهميت آن وبويژه جايگاه "مراكزخصوصي درمان اعتياد" را در نظام سلامت تبيين كند و اين حوزه را از تصميمات سليقه اي و خلق الساعه مصون سازد. بي ترديد اين برنامه افتخاري قابل عرضه براي حوزه مبارزه با مواد مخدر و نظام سلامت و بيمه كشور در عرصه هاي بين المللي خواهد بود.

آنچه مسلم است بيماران و خانواده هايشان و به تبع آن جامعه از اين خدمت بسيارسود خواهند برد. افراد كمتري به صرف ناتواني درپرداخت هزينه درمان به وضعيت تجاهر به اعتياد دچار مي شوند و وارد چرخه معيوب دستگيري، درمان اجباري بي حاصل و اعتياد مجدد و شديدتر نخواهند شد. درهرصورت گوي و ميدان براي وزارت بهداشت و دانشگاه هاي تابعه، سازمان بهزيستي و تشكلهاي مرتبط با آن و صدالبته مراكز درمان و كاهش اسيب اعتياد كاملا آماده است و هيچ مانع مهمي براي ايجاد تحول در خدمات كاهش آسيب و درمان اعتياد لااقل از اين مسير وجود ندارد و بايد مطالبه جدي نهادهاي غير دولتي و سازمانهاي مردم نهاد فعال درحوزه اعتياد باشد. اگر اكنون وارد ميدان نشوند و آنگونه كه بايد عمل نكنند، شايد اعتباراتي كه براي بيمه تخصيص داده شده بعدازين صرف گوي و ميدان ديگر و بازي ديگر و البته ازان بازيگران ديگري شود. آنگاه انگشت به دندان گزيدن سودي ندارد. 

دکتر علی شفیعی، پژوهشگر اعتیاد



پایان پیام
ارسال نظر