طرح اصلاح قانون تشدید مبارزه با مواد مخدر و قاچاقچیان مدتهاست روی میز کمیسیون قضایی مجلس قرار دارد. شاکله اصلی این طرح حذف مجازاتهای اعدام خرده فروشان یا حاملان مواد مخدر است و پیشنهاد شده تنها افرادی مانند سرکردههای باندهای مسلح قاچاق مواد مخدر مشمول مجازات اعدام شوند.
روز گذشته سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با اشاره به اصلاح طرح کاهش مجازات اعدام، گفت: بر اساس اصلاحات صورت گرفته مجازات اعدام برای تولید و توزیع ۱۰۰ کیلوگرم موادمخدر سنتی و ۲ کیلوگرم موادمخدر صنعتی در نظر گرفته شد.
حسن نوروزی در گفتوگو با خبرنگار خانه ملت در توضیح جلسه روز یکشنبه 18 تیرماه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با حضور دادستان کل کشور، معاون حقوقی قوه قضائیه و دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر، گفت: طرح الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر به دلیل انجام اصلاحاتی بنا به درخواستهای مکرر مسئولان اجرایی و دستگاه قضایی مجدداً به کمیسیون ارجاع شد که در جریان این اصلاحات، بندهایی به این طرح اضافه شد.
نماینده مردم بهارستان و رباطکریم در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: بر اساس اصلاحات انجام گرفته «چنانچه مرتکب موفق به ساخت، تولید، توزیع، فروش یا وارد کردن مواد مخدر و روانگردان موضوع ماده 4 قانون مبارزه با موادمخدر(مانند تریاک، شیره، سوخته و غیره) مشروط به اینکه بیش از یکصد کیلوگرم باشد مرتکب اعدام خواهد شد.»
وی افزود: در بند دیگر نیز آمده است «ساخت، تولید، توزیع، فروش و واردات بیش از 2 کیلوگرم موادمخدر و روانگردان موضوع ماده 8 این قانون (هروئین، مرفین، کوکائین، و دیگر مشتقات شیمیایی مرفین و کوکائین) مرتکب اعدام میشود»، همچنین «مجازات اعدام در مورد سایر جرایم ماده 8 این قانون در صورتی که موادمخدر مذکور صدور، ارسال، خرید، مخفی کردن، نگهداری، حمل یا در معرض فروش قرار گرفته بیش از 5 کیلوگرم باشد صادر میشود.» نوروزی ادامه داد: بر اساس تبصره مصوب این طرح «در صورتی که مرتکب محکومیت مؤثر به علت ارتکاب جرایم موضوع قانون مواد مخدر را نداشته باشد، به حبس درجه یک محکوم میگردد»، در واقع مجازات اعدام زمانی است که یک محکومیت مؤثر داشته باشد. مراد از محکومیتهای مؤثر کیفری مذکور در قوانین جزایی مصوب مجلس شورای اسلامی عبارت است از:
الف- محکومیت به حد.
ب- محکومیت به قطع نقص عضو.
ج- محکومیت لازم الاجرا به مجازات حبس از یک سال به بالا در جرائم عمدی.
د- محکومیت به جزای نقدی به مبلغ دو میلیون ریال و بالاتر.
جلیل رحیمی عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در گفتوگو با خبرنگار «ایران» با اشاره به اینکه این طرح همین هفته در صحن علنی مجلس مطرح میشود، گفت: در قانون جدید وزن مواد مخدر و سابقه افراد بسیار مهم است. اگر فردی را به جرم حمل مواد مخدر دستگیر کنند و در طول روند بررسی متوجه شوند که برای نخستین بار اقدام به حمل مواد مخدر کرده است از اعدام معاف میشود و به حبس ابد و یا 25 سال زندان مجازات میشود. وی تأکید کرد:سابق بر این تولید و توزیع 30 گرم شیشه و 5 کیلو تریاک منجر به اعدام میشد اما حالا بر اساس اصلاح صورت گرفته، مجازات اعدام برای تولید و توزیع 100 کیلوگرم موادمخدر سنتی و 2 کیلوگرم موادمخدر صنعتی در نظر گرفته شد.
عباس دیلمیزاده مدیر جمعیت خیریه تولد دوباره نیز درباره این مصوبه به «ایران» گفت: اصلاحیههای جدیدی که روی ماده 4 و ماده 8 قانون مبارزه با مواد مخدر صورت گرفته و فعلاً در کمیسیون مربوطه در مجلس در دست بررسی است اگر تصویب شود معنا و مفهومش این است که مواد مخدر صنعتی یا محرک و کلاً مواد مخدری که جزو دستههای پرخطر هستند جرم انگاریشان بیشتر از مواد مخدر سنتی است و این خودش یک استراتژی است و مهمترین پیامش این است که جرم مواد مخدر سنتی کمتر از مواد مخدر صنعتی است و شاید این امر منجر به تغییر الگوی مصرف مواد مخدر در جامعه شود. از طرفی این مهم میتواند حتی باعث ایجاد تفاوت قیمت معنادار بین دو نوع ماده مخدر سنتی و صنعتی شود.
ضمن اینکه تقاضای مشتریان نیز روی قیمتها تأثیر میگذارد اما اینکه این جرم انگاری و تغییر قوانین تا چه اندازه میتواند باعث این تغییرات در سطح جامعه شود را نمیدانم و باید کارشناسان خبره این حوزه با شواهد مستند علمی در این باره اظهارنظر کنند.
منبع: روزنامه ایران
پایان پیام