پایگاه خبری اعتیاد

رئیس سازمان بهزیستی در آخرین نشست خبری سال گذشته این سازمان ازشناسایی ١٣٥٠ معتاد «متجاهر» خبر داد. براساس ماده ١٦ قانون مبارزه با موادمخدر، معتادی که «تجاهر» به اعتیاد کند، مجرم است و این افراد باید با دستور مقام قضائی برای مدت یك تا سه‌ماه درمراكز دولتی و مجاز درمان و كاهش آسیب نگهداری ‌شوند؛ اما معتاد «متجاهر» چه کسی است؟
«تجاهر» حالت معتادی است که عمدا و به انگیزه نشان‌دادن کار خود و جلب‌توجه، در مرئی و منظر عموم اقدام به مصرف موادمخدر می‌کند. در واقع معتاد متجاهر کسی است که اراده ‏آزادش نه از سر اضطرار بلکه به‌عمد و باانگیزه‌ تجاهر، بر مصرف آشکار موادمخدر قرار گرفته است؛ لذا مصرف علنی به تنهایی برای صدق عنوان تجاهر کافی نیست و مصرف علنی حداکثر یک شرط برای تشکیل حالت تجاهر به شمار می‏رود.
فرض این است که قانونگذار؛ عباراتی که به کار می‏برد، معنای دقیق آنها را مراد داشته است و اگر قانونگذار می‌خواست که تجاهر مترادف با مصرف علنی موادمخدر باشد، عنوان جداگانه‌ای برای آن وضع نمی‌کرد.
اگر معتادی به‌ صورت علنی اقدام به مصرف موادمخدر می‌کند، لزوما به این معنا نیست که وی معتاد متجاهر است، مگر این‌که مبرهن شود که او عمدا و به ‌قصد آشکارگری دارد به ‌صورت علنی موادمخدر مصرف می‏کند.
بنابراین اگر معتادی به دلیل بی‌خانمانی چاره‏ دیگری جز مصرف علنی موادمخدر نداشته باشد را نمی‌توان متجاهر نامید، بلکه او حداکثر معتاد بی‌خانمان است. از توجه به توضیحاتی که عرض شد، برمی‌آید که تجاهر یک فعل ارادی و مجرمانه است؛ بنابراین نسبت‌دادن حالت تجاهر به یک معتاد نیاز به اثبات دارد؛ اما چه کسی باید حالت تجاهر را اثبات کند؟
 از آنجا که تجاهر حالتی مجرمانه‏ به معتاد می‌بخشد و دست‌کم این‌که از علل مشدده جرم مصرف موادمخدر است مثل هر اتهام دیگر درمقابل اصل برائت قرار می‏گیرد.
واضح است که اصل برائت در دادگاه امکان شکسته‌شدن دارد.  معتادی که اتهام تجاهر متوجه او شده است، مثل هر متهم دیگر باید مراحل تحقیق را طی کند و درصورتی‌ که مقام تحقیق نظر به حالت تجاهر او داشت و این امر به تأیید مقام تعقیب رسید، به همراه نماینده دادستان به دادگاه ارجاع داده شود تا دادرس درباره او تصمیم بگیرد.
اما آثار تفکیک بین مصرف علنی و تجاهر چیست؟ قبل از پاسخ به این سوال خاطرنشان می‏شود که تجاهر یک اتهام است و کسی که این اتهام متوجهش شده، مثل هر متهم دیگری حق دارد که از خود دفاع بکند و ازتمام حقوق یک متهم مثل تفهیم اتهام به صورت دقیق همراه با ذکر ادله؛ حق دسترسی به وکیل؛ حق سکوت برخوردار
است.
 بنابراین، این صحبت رئیس محترم سازمان بهزیستی به لحاظ حقوق کیفری محل اشکال است، مگر این‌که همه این معتادان یک به یک حالت تجاهرشان که تشخیصی کاملا قضائی است، در دادگاه احراز شده باشد.