پایگاه خبری اعتیاد

آرشیو آدرس RSS درباره ما
کد خبر 1917
۰۳ آذر ۱۳۹۵ ساعت ۰۹:۴۶
اندازه متن

نقدی برالحاقیه ماده ۲۶ لایحه برنامه ششم توسعه/ یک گام بلند به عقب

دکتر علی شفیعی

در خبرها آمده كميسيون تلفيق لايحه برنامه ششم توسعهدر مجلس، مصوب كرده الحاقيه اي به ماده 26 اين لايحه اضافه شود كه دولت بر اساس آن مكلف می‌شود با همكاري شهرداري­ها نسبت به تكميل «مراكز و اردوگاه‌های بازپروري اجباري معتادان متجاهر و بی‌خانمان» با مديريت سازمان بهزيستي و مشاركت سازمان‌های مردم‌نهاداقدام كند. در اين الحاقيه آمده که نيروي انتظامي با حكم قضايي، اين افراد را «جمع‌آوری» و بر نگهداری و بازپروري آنان در اردوگاه‌ها نظارت كند. ترخيص اين افراد نيز «منوط به نظر نيروي انتظامي» و موافقت مقام قضايي شده است. اين الحاقيه مشكلاتي از نظر شكلي و محتوايي دارد و تصويب اين ماده قانوني موجد پيامدهايي است كه در پي به آن اشاره می‌شود.

اول؛ الحاقيه ماده 26 لايحه برنامه ششم توسعه پيش از هر چیز با بند 6 و 7 سياست­­­­­­­­­هاي كلي نظام در زمينه مبارزه با مواد مخدر (ابلاغي 1385 مقام معظم رهبري)[i]، بند 57 سياست­هاي كلي برنامه ششم[ii]، مواد 15 و 16 قانون مبارزه با مواد مخدر[iii] و آیین‌نامه‌های اجرايي اين مواد[iv] و حتي اصل ماده­ي پيشنهادي در لايحه موصوف[v] در مغايرت است. جمع‌آوری و نگهداري اجباري معتادان در اردوگاه‌های بازپروري همچنين با رويكرد و اهداف ساير اسناد بالادستي نظير سند راهبردي طرح ملي مبارزه همه‌جانبه با مواد مخدر (كه در ماده 26 لايحه مذكور به آن اشاره شده) و سند جامع كاهش آسيب، درمان و حمایت‌های اجتماعي كشور كه سیاست‌های اجرايي و برنامه راهبردي اين بخش را تشريح کرده، در تناقض است.

در تمامي اسناد قانوني يادشده، هدف قانون‌گذار بسترسازي براي ارائه مداخلات كاهش آسيب و خدمات درماني و حمايتي اعتياد براي مصرف‌کنندگان مواد است و آنجا كه معتادان را براي مراجعه به مراکز مجاز ارائه‌دهنده اين خدمات (و دریافت گواهي) مكلف می‌سازد، منطقاً دستگاه‌های متولي را نيز مكلف به تأمین و ارائه اين خدمات (و نه جمع‌آوری آنان) کرده است. در هيچ كجاي اين اسناد اشاره‌ای به ايجاد مراكز و اردوگاه‌های بازپروري اجباري نشده و حتي در صورت تجاهر به اعتياد نيز مقرر گردیده تا معتادان با دستور مقام قضایی، نه در اردوگاه‌های بازپروري اجباري با هدف تنبيه يا طرد آسیب ديدگان از جامعه، بلكه به «مراكز درمان و كاهش آسيب» براي نگهداري معرفي شوند تا با نظر تيمی متشکل از پزشک، روانشناس، مددکار و کاردرمانگر، خدمات درمان و بازتواني دريافت كنند. براي تأمین این هدفِ قانون‌گذار و به منظور استفاده از ابزار فشار قانوني براي وارد كردن و نگهداشتن بيماران پرآسیب دريك برنامه درمان و بازتواني جامع نيز، ضوابط معيني در قالب دستورالعمل و پروتکل‌های اجرایي تدوين و ابلاغ شده است. علاوه بر آن قانون‌گذار اين فرصت را براي معتادان متجاهر واجد شرايط فراهم كرده كه پس از اخذ تعهد بجاي «نگهداري» در مراكز درماني اقامتي بسته، در انواع مراكز درمان و كاهش آسيب مجاز در سطح جامعه «خدمات درماني و حمايتي» دريافت كنند.(تبصره 2 ماده 16قانون مبارزه با مواد مخدر)

این در حالی است که ریاست محترم قوه قضائیه نیز به‌درستی در قالب دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها، از مراجع قضایی خواسته‌اند بجای آنکه افراد را به دلیل اعتیادشان به زندان معرفی نمایند، معتادان را بر اساس مواد 15 و 16 قانون مبارزه با مواد مخدر به مراکز درمان و کاهش آسیب اعزام کنند و بی‌شک قرار بر آن نبوده که اردوگاه‌های اجباریِ تحت نظر نیروی انتظامی، با نامی دیگر نقش زندان را برای آسیب دیدگانِ معتادِ نیازمند درمان و خدمات حمایتی ایفا کند.

نکته جالب توجه دیگر در این الحاقیه آن است که اختیار ترخیص افراد دستگیر و نگهداری شده به ضابط قضایی واگذار شده و برخلاف قوانین موضوعه، نیروی انتظامی می‌تواند افراد را تا هر زمان که بخواهد در اردوگاه‌های اجباری نگه دارد.

همچنين اين موضوع نيز شايان توجه است كه بنابر توصیه‌های مؤکد مراجع بین‌المللی در حوزه بهداشت و نيز مبارزه با مواد مخدر نيز حصر معتادان در محیط‌های بسته بر تغییر در رفتار آن‌ها فاقد تأثیر بوده، اعمال اجبار براي ترك اعتياد (بخصوص به شیوه‌های غیراصولی) ممنوع و در مغايرت با حقوق افراد براي برخورداري از درمان مناسب است و تحقیقاً راه‌اندازی رسمی مراکز نگهداری اجباری معتادان، واکنش‌های بین‌المللی را در پی خواهد داشت.

با توجه به موارد مذكور اين پرسش مطرح است كه نمايندگان محترم كميسيون تلفيق لايحه برنامه ششم توسعه، برچه مبناي قانونی با تصويب يك الحاقيه براي برنامه‌ای كه قرار است در مقطعي كوتاه اجرا شود، موازين و قوانين بالادستي ديگري كه جهت‌گیری كشور در زمينه مبارزه با مواد مخدر، مديريت اعتياد و بازتواني مصرف‌کنندگان مواد را معين نموده به‌یک‌باره ناديده می‌گیرند و براي اقدامي مغاير با سیاست‌ها و راهبردهاي كلان قانون و برنامه وضع می‌کنند.

دوم؛ جمع‌آوری معتادان موضوع جدیدی نیست و اقداماتی که در دهه 60 برای دستگیری معتادان و نگهداری اجباری آنان در جزایر دورافتاده یا زندان‌ها و اردوگاه‌ها انجام شد، هنوز از خاطره‌ها محو نشده است. یک نتیجه آن اقدامات، شیوع فزاینده ابتلا به اچ ای وی (ویروس ایدز) در میان مصرف‌کنندگان تزریقی مواد بود که تنها با اقدامات گسترده درمان و کاهش آسیب اعتیاد (نظیر ارائه سوزن‌های استریل به مصرف‌کنندگان و درمان دارویی اعتیاد با داروهایی مانند متادون) که اواخر دهه هفتاد با هماهنگی و عزم راسخ مسئولان دستگاه‌های قضایی، انتظامی، بهداشتی و حمایتی انجام گردید، کنترل شد و هزاران مصرف‌کننده مواد توانستند به زندگی معمول در جامعه بازگرداند و جمهوری اسلامی ایران به نمونه‌ای موفق در این حوزه برای سایر کشورها تبدیل گردید.

تحولات فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و جمعیتی در جامعه و به‌ویژه تغییراتی که طی یک دهه گذشته در الگوی مصرف و الگوی مصرف‌کننده مواد در ایران ایجاد شده، شیوع و شدت انواع آسیب‌های اجتماعی و در مرکز آن، اعتیاد را افزایش داده است. ضعف زیرساخت‌های لازم برای حمایت و بازتوانی آسیب‌های اجتماعی و ضعف خدمات کاهش آسیب و درمان مؤثر اعتیاد برای آسیب دیدگان، موجب سرریز پیامدهای اجتماعی مشکلات آسیب دیدگان و از جمله عوارض اعتیاد آن‌ها به فضای عمومی شده که "تجاهر به اعتیاد" یکی از این پیامدها است.

 تجاهر به اعتياد در آیین‌نامه اجرايي ماده 16 قانون مبارزه با مواد مخدر، سوء رفتار (به تشخيص مقام قضايي) ناشي از اعتياد (به تشخيص پزشك) تعريف شده كه بايد براساس روند حقوقي معيني براي افراد متهم به تجاهر احراز گردد، اما عملاً آنچه اتفاق می‌افتد آن است كه هركس كه با پوششي ژنده، چهره‌ای كثيف و پژمرده و خلاصه كسوتي نازيبا (از منظر ضابط قضايي) در معابر و فضاي عمومي (كه البته بعضي محلات در اولويت توجه قرار دارند) ظاهر شود، توسط نيروي انتظامي در قالب طرح‌هایی با عنوان امنيت اجتماعي، پاک‌سازی مناطق آلوده، زیباسازی و نظاير آن «جمع‌آوري» و براي «نگهداري» در مكاني دور از منظر عمومي به اماكن اردوگاهي برده می‌شود.

 طبعاً بسياري از (يا همه‌ي) افرادی که چنين ظاهری دارند، به انواع آسیب‌های اجتماعي نظير بی‌خانمانی، تن‌فروشی، تكدي گري، فقر شدید، بيكاري، بزهکاری و حتی انواع امراض رواني مزمن مبتلا هستند. از سوي ديگر به دلايل متعدد عموم آسيب ديدگان اجتماعي، مصرف‌کننده مواد و به درجاتي معتاد به آن می‌باشند. درنتیجه، گروه هدف طرح‌های جمع‌آوری را عملاً آسیب دیدگان اجتماعی تشکیل می‌دهند که بیشترشان معتاد هم هستند. به‌این‌ترتیب عملاً «در نبود امكانات كافي يا برنامه‌های مؤثر براي حمايت از آسيب ديدگان اجتماعي (اعم از معتاد يا غير معتاد) و عدم كنترل آسیب‌های فردي و اجتماعي آنان به شیوه‌های اصولي و مناسب»؛ از منظر بعضي مراجع قضايي و ضابطين آن و نيز متوليان امور شهري در شهرداری‌ها، فرمانداری‌ها و استانداری‌ها، ماده 16 قانون مبارزه با مواد مخدر مساوی با جمع‌آوری اين آسيب ديدگان اجتماعی در نظر گرفته شده است و هریک از این مراجع در مواجهه با مشکلات ناشی از حضور آسیب دیدگان اجتماعی درعرصه عمومی، این ماده قانونی را مستمسکی براي حذف ظاهري و مقطعی آن افراد از سطح خیابان‌ها بجای ساماندهی اصولی ایشان و مدیریت مشکلاتشان قرار داده‌اند. به‌این‌ترتیب محروم‌ترین افراد جامعه بی‌آنکه به امکانات کافی برای ادای تکالیف مذکور در ماده 15 قانون مبارزه با مواد مخدر (جهت درمان اعتیادخود) دسترسی داشته باشند، در تور مجریان ماده 16 همان قانون گرفتار می‌شوند.

 بدون هيچ معياري و حسب اينكه آسيب ديدگان مذکور تا چه ميزان بخت يارشان باشد، ممكن است به مراكزي برده شوند كه حداقلي از درمان دارویی را برای تسکین علائم ترک مواد دريافت كنند و يا به اجبار در کمپ‌هایی جا داده شوند كه از كمترين خدمات درماني و حتی امکانات بهداشتی بی‌بهره است. يعني تنها وابستگي جسمی‌شان به ماده مخدر (به دليل عدم دسترسي آنان به مواد) براي مدتي قطع می‌شود و آنچه به‌عنوان ترك يا درمان اعتياد شناخته می‌شود، حاصل نمی‌گردد. درهردو صورت، بعدازآنکه دوره حبس افراد در اين اماکن پايان يابد مجدداً در همان خياباني كه از آن جمع‌آوری شده بودند رها می‌شوند، درحالی‌که هيچ اقدام مؤثری براي تداوم درمان و بازتواني عموم آنان صورت نمی‌گیرد. بیشتر اين آسيب ديدگان از حداقل منابع حمايتي و معيشتي بی‌بهره‌اند و هیچ گزینه دیگری جز آنکه به زندگی خیابانی، سکونت در پاتوق‌ها و بیقوله ها، زباله گردی، تن‌فروشی، تکدی، خرده‌فروشی مواد و انواع جرائم خرد دیگر برای تأمین هزینه مواد برگردند، پیش رویشان نیست. برخی از آن‌ها اولین کاری که پس از رهایی از مراکز نگهداری می‌کنند، مصرف مواد است که موجب بیش‌مصرفی (اُوردوز) و مرگ آنان می‌شود. سایرین نیز دیر یا زود مصرف مواد و رفتارهای اعتیادی را از سر می‌گیرند و به فاصله کوتاهی مجدداً به‌عنوان معتاد متجاهر دستگیر به مراکز نگهداری برده می‌شوند و این چرخه بارها برای هر فرد تکرار می‌گردد.

عدم آگاهی عمومی و برخی از رسانه‌ها از شرایط و نیازهای این افراد، موجب شده بجای آنکه ساماندهی علمی و اصولی آسیب دیدگان اجتماعی (اعم از معتاد و غیر معتاد) در بستر یک شبکه اجتماعی حمایتگر در جامعه‌ای مسؤولیت پذیر و از طریق ارائه مداخلات مؤثر درمان و بازتوانی صورت گیرد، فشاری اجتماعی و رسانه‌ای برای جمع‌آوری و طرد این آسیب دیدگان اجتماعی از معابر وجود داشته باشد که برخی منافع سیاسی و اقتصادی را نیز با خود همسو کرده است. طی سالیانی که از اجرای ماده 16 قانون مبارزه با مواد مخدر می‌گذرد، ده‌ها هزار نفر بارها دستگیر و با صرف ده‌ها میلیارد تومان در اماکن دور از جامعه نگهداری شده‌اند اما همچنان مسئولین در پاسخ به اعتراضات پایان‌ناپذیر وعده می‌دهند که با جمع‌آوری چند هزار نفر دیگر مشکل حل خواهد شد؛ اما متأسفانه هیچ عزمی برای بازنگری و ارزیابی این اقدامات فاقد توجیه از نظر اثربخشی و هزینه- فایده علیرغم هشدارهای مکرر کارشناسان و صاحب‌نظران دیده نمی‌شود برعکس به نظر می‌رسد الحاقیه مورد اشاره در راستای قانونی کردن این رویکرد به آسیب دیدگان اجتماعی و معتادان خیابانی تنظیم شده است.

 بیش از دو دهه طول كشيد تا سیاست‌گذاران كشور بپذيرند كه پدیده اعتياد را به‌عنوان یک بيماري مغزي مزمن و عودکننده، می‌توان مدیریت کرد و نه ریشه‌کن. نتیجه‌ی آن درک صحیح، تقنین قوانین و تدوین اسناد و برنامه‌هایی است که بر اساس این سیاست شکل گرفتند و زمانی که اجرای آن برنامه‌ها مورد اهتمام مسئولین ذی‌ربط قرار گرفت، نتایج مثبتی برای کشور در پی داشت؛ اما از میانه دهه هشتاد تاکنون، بی‌توجهی مجریان قانون به آن سیاست‌ها، کشور را از مسیر اصولی و منطقی مدیریت آسیب‌های اجتماعی و پیامدهای اعتیاد، دور کرده است. تصویب الحاقیه مذکور در برنامه ششم توسعه با قانونی کردن رویه نادرست کنونی، پایانی خواهد بود بر رویکرد مبتنی بر شواهد علمی در سیاست‌گذاری و تقنین قوانین مبارزه با مواد مخدر و مواجهه اصولی با آسیب‌های اجتماعی.

دکتر علی شفیعی، کارشناس حوزه اعتیاد

منبع: خبرگزاری مهر



[i] بند 6 سیاست‌های ابلاغي: ايجاد و گسترش امكانات عمومي تشخيص، درمان، بازتواني و اتخاذ تدابير علمي جامع و فراگير با هدف1- درمان و بازتواني مصرف كنندگان 2-كاهش آسيبها 3-جلوگيري از تغيير الگوي مصرف مواد كم خطر به مواد پرخطر

 بند 7 سياستهاي ابلاغي: اتخاذ تدابير لازم براي حمايتهاي اجتماعي پس از درمان مبتلايان به مواد مخدر و انواع روان گردان در زمينه اشتغال، اوقات فراغت، ارائه خدمات مشاوره و پزشكي، وحماتهاي حقوقي و اجتماعي براي افراد بازتواني شده و خانواده هاي آنها.

[ii] بند 57 سياست­هاي كلي برنامه ششم: مبارزه همه جانبه بامواد مخدر و روانگردانها در چارچوب سياستهاي ابلاغي و مديريت مصرف با كاهش 25 درصدي اعتياد تا پايان برنامه

[iii] ماده 15 قانون مبارزه بامواد مخدر: معتادان مكلفند با مراجعه به مراكز مجاز دولتي، غيردولتي ياخصوصي و يا سازمانهاي مردم نهاد درمان و كاهش آسيب، اقدام به ترك اعتياد نمايند.

ماده 16 قانون مبارزه با مواد مخدر: معتادان متجاهر و فاقد گواهي درمان، با دستور مقام قضايي براي مدت يك تا سه ماهه در مراكز دولتي و مجاز درمان و كاهش آسيب نگهداري مي شوند.

[iv] در آيين نامه اجرايي ماده 16، تجاهر به اعتياد سوء رفتار ناشي از اعتياد تعريف شده كه تشخسص سوء رفتار برعهده مقام قضايي و تشخيص اينكه سوء رفتار ناشي از اعتياد بوده با پزشك مي باشد.

[v]در ماده 26 لايحه برنامه ششم توسعه: در راستاي اجرايي كردن سياستهاي كلي مبارزه با مواد مخدر و سياستهاي كلان برنامه ششم توسعه، كليه دستگاه هاي اجرايي و نيروهاي مسلح موظفند ضمن اجراي دقيق تكاليف مندرج در سند راهبردي طرح ملي مبارزه همه جانبه با مواد مخدر با رويكرد اجتماعي و با محوريت پيشگيري از اعتياد، درمان و بازتواني و كاهش آسيب، صيانت و حمايت اجتماعي، مقايله باعرضه مواد و بازنگري در عناوين مجرمانه و مجازاتهاي مرتبط اقدام كنند.




پایان پیام
ارسال نظر