پایگاه خبری اعتیاد

به‌تازگي ستاد مبارزه با مواد مخدر و سازمان بهزیستی توافق کرده‌اند از این پس مسئولیت درمان معتادان متجاهر (مراکز ماده١٦) بر عهده سازمان بهزیستی باشد. مسئولان سازمان بهزیستی نیز به‌سرعت از تغییر رویکرد درمان اجباری خبر دادند و تأکید کردند قصد تغییر رویکرد قبلی را دارند و در پی راه‌اندازی دادگاه‌های درمان‌مدار هستند. رویه تجمیع خدمات درمانی در سازمان بهزیستی را که توان کارشناسی و تجربه نسبتا کافی دارد، باید به فال نیک گرفت؛ اما به نظر می‌رسد سازمان بهزیستی برای راه‌اندازی مدل دادگاه درمان‌مدار با چالش‌هایی جدی مواجه است.
معتادان خیابانی مدارک شناسایی و هویتی ندارند؛ بنابراين اطلاعات کمی از آنها در سیستم درمانی وجود دارد. در مدل دادگاه‌های درمان‌مدار یکی از ارکان اصلی، وجود مدارکی براي احراز هویت فرد متقاضی درمان یا زندان است. البته این مسئله را همه می‌دانیم که اقدام برای دریافت مدارک شناسایی و هویتی برای این افراد، فرایند زمان‌بر و خسته‌کننده‌ای دارد که بعید است قبل از فرایند درمان این افراد به سرانجام برسد.
موضوع يادشده سبب می‌شود سیستم درمانی توان نظارت و پیگیری بر روند بهبودی فرد ترخیص‌شده از درمان را نداشته باشد، همچنين به‌دلیل اينكه معتادان خیابانی، مسکن و سرپناه مشخصي ندارند، غالبا دسترسی به این افراد ناممكن است تا این مانیتورینگ پس از ترخیص، روال طبیعی خود را طی کند؛ در مدل دادگاه درمان‌مدار مجازات فردی که متعهد به درمان شده؛ اما تعهد خود را انجام نداده، حبس است؛  برای روشن‌ترشدن موضوع بهتر است به یک مثال اشاره شود؛ فرض کنید معتاد متجاهری پس از دستگیری از سوي نیروی انتظامی، بايد یکی از دو گزينه‌اي را که قاضی پیش پای او گذاشته انتخاب کند: ١- زندان ٢- درمان؛ فرض کنید این فرد گزینه درمان را انتخاب کرد، اکنون چنانچه فرد پس از گذراندن دوره درمانی، دوباره به مصرف‌كردن روي آورد و به خیابان بازگشت، تکلیف چیست؟! آیا سیستم درمانی اطلاعی از وضعیت او داشته است و آیا آن‌طور که در مدل دادگاه درمان‌مدار باید اجرا شود، این امكان وجود دارد که فرد را به‌دلیل انجام‌ندادن تعهد خود (بهبودی پس از ترخیص) زندانی كنند؟ موضوع دیگر ظرفیت ناکافی زندان‌های کشور است؛ آن‌طور که همگی می‌دانیم و البته مسئولان قوه ‌قضائیه نیز بارها تأکید کرده‌اند، آمار زندانیان کشور زیاد است و حتی گاهي گفته می‌شود با کمبود زندان مواجه هستیم. با توجه به اینکه به‌هرحال یک بخش دادگاه‌های درمان‌مدار، حبس و زندان است؛ بنابراین این موضوع اهمیت بسزایی دارد و پارادوکسی که وجود دارد این است که فلسفه شکل‌گیری دادگاه‌های درمان‌مدار در کشورهای غربی اشغال حجم زیادی از زندان‌ها از سوي مجرمان مرتبط با مواد است و برای کاهش هزینه‌ها این دادگاه‌ها شکل گرفت و به‌سرعت نیز رشد کرد، حال اینکه به نظر می‌رسد با اجرای دادگاه درمان‌مدار در کشورمان باید مراقب «عقب‌گرد» در حوزه درمان اعتیاد باشیم و نکند به یک‌باره به‌دلیل توجیه‌نشدن برخي قضات و فراموشی فلسفه دادگاه درمان‌مدار، در گرداب واژه «دادگاه» آن‌ گیر کنیم و رویکرد جرم‌انگاری را شدت ببخشیم!

 امیر مغنی‌باشی، مددکار اجتماعی

 منبع: روزنامه شرق