چند روز پیش، دکتر سعید صفاتیان، رئیس کارگروه کاهش تقاضای اعتیاد کمیته مستقل مبارزه با موادمخدر مجمع تشخیص مصلحت نظام در مصاحبه با یکی از خبرگزاریها گفته بود که دادگاههای درمانمدار اثربخشی چندانی ندارند و دلیلی ندارد که ما در ایران به دنبال آن باشیم که دادگاه درمانمدار راهاندازی کنیم. اگر ماده 15 و 16 قانون مبارزه با مواد مخدر بهخوبی در کشور اجرا شود، دیگر نیازی به دادگاه درمانمدار نیست. اما عباس دیلمی زاده، مدیر عمل جمعیت خیریه تولد دوباره با این کارشناس مخالفت کرد و در مصاحبهای دیدگاه اش را مطرح کرد. او گفت، دادگاههای درمانمدار یکی از رایجترین الگوهای درمانی است که در آمریکا مورداستفاده قرار میگیرد و بسیار هم موفق عمل کرده است و هر ساله در اجلاس CND هم این باره صحبت میشود. او همچنین اعلام کرد که ماده 16 قانون مبارزه با مواد مخدر به همراه تبصره دو و تبصره سه آن همان الگوی دادگاه درمان مداری است که در کشورهای دیگر اجرا میشود و اجرای الگوی دادگاههای درمانمدار میتواند موفق باشد. حالا صفاتیان توضیحات بیشتری را درباره اینکه چرا از نظر او دادگاههای درمانمدار موفق نیستند، مطرح کرده است.
دکتر سعید صفاتیان در گفتوگو با خبرنگار پایگاه خبری اعتیاد میگوید: «اولین مکاتبات اداری درباره دادگاه درمان دار بین اداره کل درمان ستاد و دبیر کل وقت در سال 1382 انجام شد. در این مکاتبات عنوان شده بود که ما در ایران باید دادگاه درمانمدار داشته باشیم. پسازاین درخواست جلسات زیادی برگزار شد اما بااینوجود چیزی بهعنوان دادگاه درمانمدار در ایران شکل نگرفت تا اینکه در سال 1389 مسئله اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مطرح شد.»
او با تأکید بر اینکه صفر تا صد ماده 16 قانون مبارزه با مواد مخدر و تبصرههایش را درزمانی که مدیرکل درمان ستاد مبارزه با مواد مخدر بوده، نوشته است، میگوید: دادگاه درمانمدار از نظر من چیزی جز در نظر گرفتن تشویق و تنبیه در کنار درمان نیست و در زمان اصلاح قانون، در تبصره 2، تشویق را پیشبینی کردیم و در تبصره 3، تنبیه را در نظر گرفتیم.
به گفته صفاتیان، آنچه در حال حاضر بهعنوان درمان اجباری در کشور در حال اجرا است نوعی دادگاه درمانمدار ایرانی شده است.
او در توضیح اینکه چرا اجرای دادگاه درمانمدار در ایران موفق نبوده است، میگوید: «چنانچه در ایران بخواهیم برنامهای را به «اماواگر» ها وصل کنیم آن برنامه خراب میشود؛ مثلاً برای اجرایی کردن دادگاه درمانمدار یا ماده 16 قانون، چقدر «اماواگر» وجود دارد؟ اگر بیمه باشد! اگر حمایت اجتماعی از معتادان باشد! اگر مراقبتهای بعد از درمان اجرایی شود! سؤالی دارم در طی این سالها کدامیک از این موارد اتفاق افتاده است؟ هیچکدام. پس چرا امیدوار هستیم که در آینده این اماواگرها اجرایی شود و برنامه بهدرستی اجرا شود.»
نکته بعدی که صفاتیان به آن اشاره میکند بحث عدم همکاری بین دستگاهی است. او میگوید: «اگر قرار باشد که کاری در کشور انجام شود که نیازمند هماهنگی و همکاری چند دستگاه یا وزارت خانه باشد، آن کار درواقع انجامشدنی نیست. اگر هم در این میان قرار باشد مدیریت برنامه به دستگاهی سپرده شود، آن دستگاهی قدرت را در دست میگیرد که نفوذ بیشتری داشته باشد که در ایران سیستم قضایی و انتظامی از چنین خصوصیتی برخوردار است؛ بنابراین برنامه به سمت خواستهای سیستمهای قضایی و انتظامی کشیده میشود، همانطور که میبینیم ماده 16 قانون الآن به آن سمت کشیده شده است. به همین دلیل است که میگویم ازنظر من چیزی بهعنوان دادگاه درمانمدار در ایران نمیتواند موفق عمل کند همانطوری که تاکنون نتوانسته است.»
او میگوید: «چنانچه دستگاه یا سازمانی بخواهد برخلاف تبصرههای ماده 16، عمل کند باید اصلاح قانون صورت بگیرد؛ یعنی باید مجمع تشخیص مصلحت نظام یا مجلس قانون را اصلاح کند. هیچ سازمانی نمیتواند بگوید که من میخواهم این بخش از قانون را اجرا کنم و این بخش را کنار بگذارم. اگر قرار است ماده 16 اجرایی شود باید صفر تا صدش انجام شود به غیر از این اصلاح قانون میخواهد که از حیطه وظایف ستاد مبارزه با مواد مخدر و سازمان بهزیستی خارج است.»
این کارشناس حوزه اعتیاد همچنین درباره میزان موفقیت دادگاههای درمانمدار در دنیا میگوید: «اگر در ایران از یک مسئول دولتی درباره میزان موفقیت ماده 16 سؤال شود، چنان از نحوه اجرای این قانون دفاع میکند که بهترین اساتید دنیا هم وسوسه میشوند به ایران بیایند تا از نزدیک شاهد اجرای این ماده باشند. حالا اگر از یک کارشناس و متخصص حوزه اعتیاد درباره ماده 16 سؤال شود، او نظر مثبتی درباره اجرای این ماده نخواهد داشت و با نظر مسئول دولتی مخالفت میکند. اگر از فرد مصرفکننده مواد سؤال شود او هم با این ماده موافق نیست. حالا حرف من این است که در آنطرف دنیا هم وضع همینطور است. در امریکا هم این دولتها هستند که دادگاه درمانمدار را اجرا میکنند نه سازمانهای غیردولتی، چون در آنجا هم اعتیاد جرم است؛ بنابراین طبیعی است که دولتها از دادگاههای درمانمدار حمایت کنند، آن را تأیید کنند و مدام از میزان موفقیت آن گزارش دهند. من هم در اجلاس CND شرکت کردهام و گزارشهایی در مورد میزان موفقیت دادگاههای درمانمدار شنیدهام اما همواره به این آمارها شک کردهام.»
به گفته صفاتیان، بهجای تمرکز بر ماده 16 یا دادگاه درمانمدار بهتر است، ماده 15 قانون بهویژه برنامههای کاهش آسیب با تقویت 7 هزار مرکز درمان اعتیاد که بهطور خصوصی فعالیت میکنند و همچنین 1500 سازمان مردمنهاد موردتوجه قرار گیرد و در این حوزه سرمایهگذاری انجام شود.