پایگاه خبری اعتیاد

آرشیو آدرس RSS درباره ما
کد خبر 1677
۲۸ تیر ۱۳۹۵ ساعت ۰۲:۳۱
اندازه متن

نظارت بر مراکز درمان سوء مصرف مواد؛ چک‌لیست نظارتی، فرم نظرسنجی و رفع یک شبهه

مساح

حدود 20 روز پیش بود که خبر رسید نظارت بر مراکز درمان اعتیاد طی قراردادی 2 میلیاردی به بسیج جامعه پزشکی واگذار شده است. این اقدام وزارت بهداشت موردپسند کلینیک‌داران و صاحبان مراکز درمان اعتیاد قرار نگرفت و آنها این تصمیم وزارت بهداشت را غیراصولی و غیرقانونی اعلام کردند و گفتند که نظارت بر مراکز درمان اعتیاد از جمله وظایف حاکمیتی وزارت بهداشت و دانشگاه‌های علوم پزشکی محسوب می‌شود، زیرا طبق قانون برنامه ششم توسعه موضوع نظارت، موضوعی نیست که بتوان آن را به بخش خصوصی واگذار کرد اما سعید صفاتیان، رئیس کارگروه کاهش تقاضای اعتیاد کمیته مستقل مبارزه با موادمخدر مجمع تشخیص مصلحت نظام این اقدام را قانونی دانست و گفت: «با توجه به اینکه تقویت نظارت در ماده 39 الحاقیه برنامه ششم توسعه آمده و در مجلس درمورد آن بحث می‌شود، وزارت بهداشت نیز نظارت بر مراکز درمانی اعتیاد را به بسیج جامعه پزشکی واگذار کرده که کاری مثبت و خوب است.» پرویز افشار، سخنگوی ستاد مبارزه با مواد مخدر هم از این تصمیم وزارت بهداشت دفاع و آن را تائید کرد: «دستگاه‌های دولتی مانند وزارت بهداشت و بهزیستی منابع انسانی کمی در اختیار دارند به همین جهت وزارت بهداشت به دنبال یک ناظر بیرونی بوده است. در نتیجه این وزارتخانه به عنوان تولیت اصلی درمان اعتیاد به این جمع‌بندی رسید که از بسیج جامعه پزشکی کمک بگیرد. در این فرآیند بحث عملکرد قانونی فراتر از چک‌لیست، آیین‌نامه و پروتکل نخواهد بود.»

بعدازاین موافقت‌ها و مخالفت‌ها، وزارت بهداشت چک‌لیست و فرم نظرسنجی را منتشر کرد که قرار است مراکز درمان اعتیاد سراسر کشور توسط بسیج جامعه پزشکی مطابق با آن مورد ارزیابی قرار گیرند. کلینیک‌داران و صاحبان مراکز ترک اعتیاد می‌گویند که در این فرم نظرسنجی سؤالات شبهه برانگیزی درباره موافقت یا عدم موافقت پزشکان با تجویز هرویین و یا آزادسازی حشیش پرسیده شده است اما کارشناسان این انتقاد را هم نمی‌پذیرند. دکتر امید مسّاح؛ پزشک، پژوهشگر و درمانگر اعتیاد، نظرات اش را درباره این اقدام وزارت بهداشت و انتقادات مطرح شده، در یادداشتی بیان کرده است:
نظارت بر درمان بیش از آن‌که به قصد بازدارندگی از کوتاهی عامدانه و عملکرد غیرمنصفانه کادر درمانی باشد، یکسان‌سازی و ارتقاء خدمات در حد مطلوب و استانداردهای موجود را دنبال می‌کند؛ و الّا وظیفه‌شناسی و تلاشهای پرسنل خدوم درمانی بر هیچ‌کس پوشیده نیست. در واقع آنچه که بیشتر لزوم نظارت را موجب می‌شود، دستورالعمل‌ها و آئین‌نامه‌‌های ابلاغی و یا پروتکل‌های اختصاصی است که ضرورت و استدلال علمی‌اجرایی آن از سوی مجریان و پرسنل مربوطه مورد تردید است و همین امر، منشا بروز کوتاهی، تسامح و تساهل در اجرای آنهاست.
بیش از ده سال از راه‌اندازی و ارائه برنامه درمان نگهدارنده با داروهای شبه‌افیونی برای بیماران وابسته به مواد مخدر می‌گذرد، لیکن نگاه واقع‌بینانه و محترمانه‌ای در سطح عمومی جامعه به آن وجود ندارد و بسی جای تأسف که این انگ‌انگاری از سطح عمومی تا لایه‌های تخصصی نیز بعضا فرا رفته و حتی در خودِ مراکز ارائه‌کننده این خدمات و یا مسئولینِ امر نیز به‌وفور دیده می‌شود.
در نظر است که نظارت بر این مراکز به بسیج جامعه پزشکی سپرده شود و این قشر زحمتکش، مشغول تدارک و تمهیدات لازم به این منظور است. در همین ارتباط انتشار خبری طی روزهای اخیر موجب القای شبهات و برداشتهای ناصوابی شده که ریشه در گمانه‌زنی‌های شخصی دارد. گویا چک‌لیست نظارتی آماده‌شده در فضای مجازی منتشر شده و همراه آن یک فرم نظرسنجی است.
درحالی که پیش‌بینی و طراحی این فرم نشان از کاردانی و اشرافِ طراحان از اهمیتِ باورها و نگرش پرسنل درمانی به حوزه کاری‌شان است و بسی جای تقدیر دارد، تحلیل‌های نادرست منتشرشده، موجب قلب واقعیت شده و لازم است توضیحی در این خصوص ارائه کنم.
آگاهی، نگرش و عملکرد پرسنل درمانی نسبت به اطلاعات، دلایل و چرایی وظایفشان، یکی از مهمترین ارکان ارزیابی در واحدهای خدمتگزار و کارکنان بخشهای مختلف اعم از سرویسهای بهداشتی‌درمانی است. به‌نحوی‌که درصورت عدم ارزیابی و شناخت شکافهای اطلاعاتی و نشناختن نگرشها و باورهای غلط، منجر به تلاشی فرسایشی و ادامه و اصرار بر کاری که اعتقادی بر آن نیست شده و فرسودگی شغلی را در پی خواهد داشت. از این روست که در چارت سازمانی هر تشکیلاتی، چنین ارزیابیهایی با هدف شناخت این نقایص، به قصد برنامه‌ریزیهای آموزشی معمول و جاری است. 
امروزه در دنیا رویکردها و نگرش‌های مشخص و متفاوت و البته درهم تنیده‌ای نسبت به مصرف مواد وجود دارد: جرم‌انگاری، بیمارانگاری، جرم‌زدایی و در برخی کشورها قانونی‌سازی و آزادسازی.
بسیار مهم است که افرادی که در مرکز درمانیِ سوءمصرف مواد مشغول بکار هستند، جزو دسته دوم این دسته‌بندی باشند و طبیعی است که هرگونه اعتقاد دیگری، نافیِ بنیادیِ لزوم و اهمیت شغلی آنها و در تضاد و تعارض با فلسفه وجودیِ کاری‌شان است. حتی در گروه بیمارانگاری، اعتقاد به درمانهای پرهیزمدار و گروههای خودیار، بسیار متفاوت از دارودرمانی و مداخلات رواندرمانی معمول در این گونه مراکز است و در گروههای پرهیزمدار، مصرف این داروها به‌هیچ‌وجه پذیرفته نیست. لزوم شناخت این تعارضات و تلاش درصدد رفع آنها از طریق آموزش و حتی نهایتا تعویض نیروها، لازمهٔ پویایی این برنامه است.

در روشهای نوین پژوهشیِ امروز، این ارزیابی‌ها از طریق مطالعاتی که اصطلاحا «کَپ‌استادی» خوانده می‌شوند صورت می‌پذیرد. طراحی سوالات در این مطالعات به‌گونه‌ای است که بجای سوال مستقیم از شخص (مثلا: شما به جرم‌زدایی از مصرف مواد معتقدید یا...)، سوالی عینی و ملموس و قابل تداعی پرسیده و در پایان طراح تحقیق، نمرات معادل پاسخ را محاسبه می‌کند. درواقع به‌جای آنکه برای آن سوالات کلیشه‌ای، طیف نمرات صفر تا چهار یا یک تا هفت در نظر بگیرد (که در بسیاری از موارد پاسخگو قادر به تخصیص نمره درست و واقعی مطابق نظراتش به آن نیست)، سوالاتی با وزن و نمره مشخص طراحی می‌کند و پاسخهای مشخص افراد، نمره دقیقتری را ارائه می‌کند. در این پژوهشها، بخش عمده و مهمی از سوالات راجع به نگرش و باور افراد پاسخگو بوده و چالشهای روشنی از وضعیت موجود را برای برنامه‌ریزی و تصمیم‌سازی بروز می‌دهد.
سوالاتی که درباره آزادسازی حشیش و یا تجویز هروئین در این فرم نظرسنجی گنجانده شده نیز به‌نظر می‌رسد در راستای این هدف و بسیار هوشیارانه طرح شده‌اند و پیشنهاد می‌کنم قبل از هر پیش‌داوری، به انتظار اخبار تکمیلی و رسمیِ آن باشیم. ضمن اینکه لازم است یادآوری کنم مشارکت در هرگونه نظرسنجی تنها با رضایت شرکت‌کننده است و معمولا اصلا نیازی به مشارکت همه جامعه هدف نیست و احتمالا تنها بخشی از مراکز به‌عنوان نمونه آماری در این نظرسنجی شرکت داده خواهند شد. این توضیحی است بر پیش‌بینی این نظرسنجی در فرایند این نظارت؛ و نه هیچ.

دکتر امید مسّاح، پژوهشگر و درمانگر حوزه اعتیاد

 منبع: خبرگزاری خبرآنلاین


پایان پیام
ارسال نظر