پایگاه خبری اعتیاد

خصوصی‌سازی برای هربخش کشورکه سودمند باشد اما سودمند بودنش برای نظارت برعملکرد مراکز درمان اعتیاد، تردیدهای زیادی دارد. این اتفاق اما افتاده، یعنی وزارت بهداشت کسوت نظارت را که سال‌های متمادی دراختیارداشت بتازگی از دوش خود انداخته و بردوش بخش‌خصوصی گذاشته؛ کاری دوراز انتظار و غافلگیرکننده.

تاکنون هرچه حرف بود برسرساماندهی مراکز درمان اعتیاد بود، درباره رتبه بندی آنها براساس کیفیت و رقابتی کردن فضا میان آنها برای ارائه بهترین خدمات، اما واگذاری نظارت به بخش‌خصوصی هرگز.

دیروز چندین‌بار با سخنگوی ستاد مبارزه با موادمخدر تماس گرفتیم که توضیح قانع‌کننده‌ای ازاو بشنویم ولی او پاسخگوی تماس‌ها نبود، آن طور که روز گذشته فارس گزارش داده مدیرکل دفترسلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد وزارت بهداشت نیز تلویحا به خبرنگاران اعلام کرده که این موضوع ربطی به آنها ندارد ولی با این حال این چیزی از وزن ماجرا و از اهمیت و حساسیت قرارداد تازه امضا شده میان دانشگاه علوم پزشکی یزد (به نمایندگی از سوی وزارت بهداشت) با بخش‌خصوصی کم نمی‌کند.

مخالفت با واگذاری چرا؟

نظارت و بازرسی برعملکرد مراکز ترک اعتیاد مثل اکسیژن برای حیات، ضروری است. فعالان این عرصه نیزمخالفتی با بازرسی‌ها ندارند اما به شرط بالا رفتن کیفیت به مدد نظارت‌ها . ولی گویا بازرسی‌های دانشگاه‌های علوم پزشکی برمراکز کیفیت لازم را ندارد طوری که مدیر یکی ازمراکز درمان اعتیاد به جام‌جم می‌گوید مجموعه تحت مدیریت او را بازرسی نظارت می‌کند که کاردان علوم آزمایشگاهی است و سررشته‌ای ازکارهای تخصصی ندارد. این یعنی اگرنظارت بخش خصوصی بر مراکز با توجیه ارتقای کیفیت خدمات انجام می‌شود باید کار به دست افراد کاربلد سپرده شود نه بازرسانی که ازالفبای کار بی‌خبرند .

اما مهم‌تر از این بحث‌ها این است که بازکردن پای بخش‌خصوصی به حوزه نظارت بر درمان اعتیاد ایراد قانونی دارد .

طبق قانون برنامه ششم توسعه (ماده 39 الحاقی) نظارت امری حاکمیتی است و وزارت بهداشت مجازنیست وظیفه ذاتی خود را به غیر واگذار کند. حال آن‌که سلب کردن اختیار نظارت برمراکز که پیشتر به دانشگاه‌های علوم پزشکی واگذارشده بود نیز ایراد قانونی دومی است که بروز کرده است. اگر به سیاست‌های کلی سلامت که سال پیش رهبر انقلاب آن را ابلاغ کردند و مبنای نگارش برنامه ششم توسعه نیز قرار گرفت، نگاهی بیندازیم خواهیم دید که نظارت به عهده وزارت بهداشت گذاشته شده، طوری که این وزارتخانه فقط می‌تواند تصدی‌گری خدمات را به بخش‌های دیگر واگذار کند.

دیروز با محمدهادی پناهی، رئیس هیات مدیره کانون سراسری انجمن‌های صنفی مراکز درمان اعتیاد کشورکه صحبت کردیم، او به این نکات اشاره کرد، چالش‌هایی که خواه و ناخواه در پس تصمیم اخیر وزارت بهداشت قراردارد، آن هم در شرایطی که انتظار می‌رود فارغ از حاشیه‌ها، تقویت نظارت‌ دولتی برمراکز درمان اعتیاد موجب بالا رفتن کیفیت خدمات آنها و در نتیجه ایفای نقش قوی‌ترشان در چرخه درمان اعتیاد شود .

مریم خباز