پایگاه خبری اعتیاد

کد خبر 1527
۰۵ خرداد ۱۳۹۵ ساعت ۰۹:۵۳
اندازه متن
معاون ستاد مبارزه با مواد مخدر:

نگهداری اجباری معتادان در مراکز ماده 15 حکم «آدم‌ربایی» دارد

انتقال و نگهداری اجباری معتادان در مراکز ماده 15، غیرقانونی بوده و حکم آدم‌ربایی را دارد که منجر به برخورد قانونی خواهد شد/ هم‌اینک در کشور 89 درصد از مراکز درمان اعتیاد خصوصی و تنها 10 تا 11 درصد دولتی است.
پرویز افشار

معاون کاهش تقاضا و توسعه مشارکت‌های مردمی ستاد مبارزه با مواد مخدر اعتقاد دارد که مهمترین راهکار در مسیر مبارزه با موادمخدر، پیشگیری اولیه است که امکان حصول آن با توسعه مشارکت‌های مردمی محقق می‌شود.

به گزارش پایگاه خبری اعتیاد و به نقل از خبرگزاری ایسنا، پرویز افشار در یک کنفرانس خبری در شیراز، سیاست‌های مبارزه با مواد مخدر کشور را شامل پنج بخش؛ پیشگیری اولیه، درمان، مقابله با عرضه، کاهش آسیب و اجتماعی شدن مبارزه ذکر و خاطرنشان کرد: ایران همواره در زمینه اجرای شاخص‌های مقابله با عرضه موادمخدر جزو موفق‌ترین کشورها معرفی شده است.

وی با بیان اینکه سالانه 20 تا 30 درصد از موادمخدر ورودی از کشور افغانستان در مرزهای کشور کشف می‌شود، افزود: جدیت، مجاهدت و تلاش و احساس مسئولیت عوامل مختلف این مهم را رقم زده و شهادت بیش از 20 هزار نفر در عرصه مبارزه با مواد مخدر خود گویای مجاهدت‌ها در این زمینه است.

معاون کاهش تقاضا و توسعه مشارکت‌های مردمی ستاد مبارزه با مواد مخدر با اشاره به تغییر الگوی مصرف مواد مخدر از سنتی به صنتعی در دنیا، گفت: این تغییر یک تغییر اجتناب ناپذیر است و ایران هم از این حیث گریزی ندارد و باید خود را مجهز به مقابله با مواد مخدر صنعتی کند.

افشار تاکید کرد: نگاه ما این است که اگر پیشگیری اولیه به نحو مطلوب اجرا شود بسیاری از هزینه‌های بخش درمان و آسیب حداقل تا 15 درصد کاهش پیدا خواهد کرد، حال آنکه اگر اعتیاد افراد عمق پیدا کند، امکان بازگشت 80 درصد از معتادان پس از بهبودی به اعتیاد، وجود دارد.

وی با یادآوری اینکه امکان مواجهه افراد با مواد مخدر در خانواده، مدرسه،‌ دانشگاه، مراکز نظامی و مراکز اجتماعی و اشتغال وجود دارد، مدرسه،‌ دانشگاه و محل خدمت سربازی را گلوگاه‌هایی مهم در مسیر مبارزه پیشگیرانه با اعتیاد معرفی کرد.

افشار در پاسخ به سوال خبرنگار ایسنا در خصوص اجرای طرح اجتماعی شدن امر مبارزه با مواد مخدر که از سال گذشته به دستور وزیر کشور در حال اجراست، گفت: اساس اجرای این طرح درگیر کردن همه مردم بود تا با توانمند شدن گروه‌ها و اتکاء به مباحث علمی و برنامه‌های اجتماعی شاهد کاهش میزان استفاده از مواد مخدر در کشور باشیم.

وی کاهش میانگین سن اعتیاد در ایران به 11 سال را تکذیب و اضافه کرد: ممکن است در برخی بررسی‌های مقطعی و مطالعات کوچک در بافت‌های محلی آمارهایی به‌عنوان خروجی وجود داشته باشد که نمی‌توان این آمارها را به سطح ملی تعمیم داد.

این مقام مسئول با تصریح اینکه اطلاعات موثق در این خصوص را طی دو ماه آینده رسانه‌ای خواهد کرد، خاطرنشان کرد: براساس آن آمار، تجربه مصرف مواد در جمعیت دانش‌آموزی کمتر از یک درصد و در جمعیت دانشجویی در دانشگاه‌های تحت پوشش وزارت علوم 2.6 و در دانشگاه‌های تحت پوشش وزارت بهداشت 1.6 درصد و در سطح عمومی جامعه 2.65 درصد بوده است.

او در عین‌حال تاکید کرد که رشد آمار شیوع مصرف مواد مخدر در ایران در مقایسه با سایر کشورها، پائین‌تر است، گفت: آمارها دست‌آویزی برای برنامه‌ریزان است تا حجم مشکل را بدانند و متناسب با آن برنامه‌ریزی کنند. ما همواره تلاش کرده‌ایم کلیات مسائل را به شکلی شفاف با مردم در میان بگذاریم و بیان این مسائل هم تنها با هدف به صدا درآوردن زنگ هشدار برای اعضای جامعه بوده است.

افشار در خصوص نظارت بر عملکرد بخش خصوصی، درمان اعتیاد را یکی از موضوعات مهم مد نظر این ستاد عنوان و اضافه کرد: مشکل اصلی تعدد مراکز درمان و کمبود نیروی انسانی در تیم‌های نظارتی است و به همین دلیل نظارت عالیه مستمر با تواتر و فواصل کم، انجام نمی‌شود.

وی به طراحی برنامه‌ای برای حل این مشکل اشاره و خاطرنشان کرد: براساس این طرح،‌ مراکز به لحاظ کیفیت و شیوه ارائه خدمات سطح بندی شده و مورد پایش مداوم قرار می‌گیرند البته علاوه بر مراکز مجاز فعال در این زمینه، یکسری مراکز غیرمجاز نیز وجود دارد که دسترسی به آنها خیلی راحت نیست و معمولا زمانی مشخص می‌شوند که فرد یا افرادی از این مراکز شاکی باشند.

افشار برخورد با چنین مراکزی را بسیار سخت‌گیرانه توصیف و تصریح کرد: ما در مراکز ماده 15 به هیچ عنوان درمان اجباری نداریم. تنها مراکز ماده 16 مجاز به جمع‌آوری و درمان معتادان متجاهر هستند و اگر در نقطه‌ای مراکز ماده 16 وجود نداشت، با حکم قاضی اینگونه افراد در مراکز ماده 15 نگهداری می‌شوند.

او تصریح کرد که انتقال و نگهداری اجباری معتادان در مراکز ماده 15، غیرقانونی بوده و حکم آدم‌ربایی را دارد که منجر به برخورد قانونی خواهد شد. افشار یادآور شد که هم‌اینک در کشور 89 درصد از مراکز درمان اعتیاد خصوصی و تنها 10 تا 11 درصد دولتی است و فارس هم در این زمینه از استان‌های پیشتاز محسوب می‌شود.

معاون کاهش تقاضا و توسعه مشارکتهای مردمی ستاد مبارزه با مواد مخدر، ایران را از کشورهای موفق در مبارزه با عرضه مواد مخدر دانست و گفت: سال گذشته با 11 درصد رشد، حدود 570 تن انواع موادمخدر در کشور کشف شده و این عدد در 2 ماه اول امسال هم 14 تا 15 درصد رشد را در مقایسه با مدت مشابه سال قبل نشان می‌دهد.

افشار تاکید کرد: عملکرد نیروی انتظامی نشان‌دهنده افزایش میزان کشفیات مواد مخدر است به‌گونه‌ای که این میزان به بیش از 30 درصد مواد مخدر وارد شده به کشور، می‌رسد.

این مقام مسئول، تعداد معتادان به مواد مخدر ایران را حدود یک میلیون و 400 هزار نفر ذکر و اضافه کرد: از این تعداد 30 تا 40 درصد تحت پوشش مراکز درمانی در حال ترک اعتیاد هستند.

افشار همچنین اقدامات انجام شده در بحث مبارزه با تولید مواد مخدر صنعتی خصوصا شیشه در کشور را موجب گران‌شدن این ماده مخدر عنوان و اضافه کرد: قیمت هر کیلوگرم شیشه به واسطه مبارزه مطلوب نیروی انتظامی از 15 به 80 میلیون تومان رسید و الآن قیمت این نوع موادمخدر 40 تا 50 میلیون تومان است.

وی تاکید کرد: اگر مواد مخدر سنتی بعد از 8 تا 10 سال موجب بروز عوارض جدی و خیابانی شدن معتادان بشود، مواد مخدر صنعتی ظرف مدت 2 تا 4 سال این تاثیر را دارد و در خوشبینانه‌ترین حالت، 6 سال این روند به‌طول می‌انجامد.

افشار با اشاره به برگزاری کارگاه‌های آموزشی برای افزایش سطح مشارکت مردمی در مبارزه پیشگیرانه با اعتیاد به مواد مخدر در استان فارس، گفت: قطعا بهترین راه مبارزه با اعتیاد، پیشگیری نوع اول است و بخش قابل توجهی از تلاش ما معطوف به افزایش سطح مشارکت‌ها و فعال شدن سازمان‌های مردم نهاد شده است.

منبع: خبرگزاری ایسنا

 

پایان پیام
بازنشر
ارسال نظر