پایگاه خبری اعتیاد

آرشیو آدرس RSS درباره ما
کد خبر 1440
۰۴ اردیبهشت ۱۳۹۵ ساعت ۰۷:۱۹
اندازه متن

آیا می‌شود اعدام را برای مجرمان مواد مخدر حذف کرد؟/ چه چیزی جایگزین اعدام شود؟

یکی از راه های پیش بینی شده برای مقابله با ورود و خروج و پخش مواد مخدر در قانون، اعدام قاچاقچیان است که سالهاست اجرا می شود؛ این که آیا این قانون توانسته به اندازه کافی بازدارندگی داشته باشد، موضوعی است که با حضور کارشناسان در کافه خبر بررسی شد.
اعدام

مبارزه با مواد مخدر، یکی از مهمترین مسائل کشور است که سالانه هزینه های جانی و مالی زیادی را تحمیل می کند. یکی از راه های پیش بینی شده برای مقابله با ورود و خروج و پخش مواد مخدر در قانون، اعدام قاچاقچیان است که سالهاست اجرا می شود؛ این که آیا این قانون توانسته به اندازه کافی بازدارندگی داشته باشد، موضوعی است که با حضور کارشناسان در کافه خبر بررسی شد.

اواخر سال گذشته بود که مجلس طرح اصلاح مجازات اعدام در قانون مبارزه با مواد مخدر را اعلام وصول کرد. در این طرح نمایندگان مجلس خواستار حذف اعدام از مجازات مواد مخدر به جز در قاچاق مسلحانه یا تشکیلات سازمان یافته شده بودند. این پیشنهاد اصلاح برای مصوبه ای بود که در مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسیده بود و طبق آن  هرکس بیش از 30 گرم هرویین، مرفین، کوکایین، متادون و دیگر مشتقات شیمیایی مرفین و کوکایین و نیز عصاره‌ شیمیایی حشیش و روغن حشیش را وارد کشور کند نیز به اعدام محکوم می‌شود.

در حال حاضر در قانون، با قاچاقچیان مواد مخدر بسته به نوع و میزان حمل و توزیع و خرید و فروش مجازات های مربوط در نظر گرفته شده است. برای مثال هر کس  بیش از پنج کیلوگرم بنگ، چرس، گراس، تریاک، شیره و سوخته‌ تریاک را وارد کشور یا از کشور صادر کند یا تولید، توزیع، خرید و فروش کند یا در معرض فروش قرار دهد با اعدام و مصادره اموال به استثنای هزینه‌ تأمین زندگی متعارف برای خانواده محکوم، مواجه می‌شود. 

اما پیشنهاد اصلاح این قانون از وقتی آغاز شد که بررسی ها نشان داد مجازات اعدام نتوانسته در این سال ها بازدارندگی لازم را داشته باشد. از طرف دیگر، طبق گزارشات حقوق بشری، آمار اعدام در ایران بالاست که درصد زیادی از این اعدام ها به مجازات های مرتبط با مواد مخدر ارتباط دارد. برای بررسی بیشتر این موضوع و شنیدن دلایل موافقت و مخالفت با طرح پیشنهادی مجلس با سعید صفاتیان رییس کارگروه کاهش تقاضای اعتیاد کمیته مستقل مبارزه با مواد مخدر مجمع تشخیص مصلحت و پرویز افشار، سخنگوی ستاد مبارزه با موادمخدر به گفتگو نشستیم. در این نشست، از اعضای خانواده یکی از محکومین به اعدام برای قاچاق مواد مخدر هم حضور داشت و از مشکلاتی که اعدام برای خانواده اعدامی به وجود می آورد گفت.مشروح این گفتگو را در ادامه می خوانید: 
 آقای دکتر صفاتیان؛ خیلی ها فکر می کنند قانون فعلی برای مجازات های مربوط به مواد مخدر مصوبه مجلس است در حالی که این مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام است. از جزئیات این مصوبه و اصلاحیه های احتمالی آن طی این سال ها بگویید.

صفاتیان: بله. در بحث قوانین موادمخدر اشتباهی در جامعه وجود دارد که فکر می کنند قانون موادمخدر در مجلس مصوب شده است؛ اول این که قانون اصلا در مجلس نبوده و در مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح بوده است، چون یکی از استثنائات کشور است؛ دوم این که در این مدت به قوه قضائیه در این مورد ایراد می گیرند که چرا اقدام نمی کند؟ در این مورد قوه قضائیه مجری است؛ احکامی که نوشته شده است مربوط به مجمع تشخیص مصلحت نظام است نه قوه قضائیه. اگر احکام تغییر کند، قاضی قوه قضائیه هم براساس احکام جدید حکم صادر می کند. ما در چه شرایطی در کشور اعدام داریم؟ موضوع اعدام در جامعه مورد ابهام است، چهار ماده قانونی داریم که در آن ها به اعدام اشاره شده است؛اول، ماده 2 قانون است که قانون مبارزه با موادمخدر و درمورد کشت است، اصلاحیه سال 1389، این قانون در سال 67 در ایران نوشته شده است، و بیان می کند برای بار چهارم اگر کسی را در کشت ببینند او را اعدام می کنند. احکام از این موادی که ذکر می کنم شروع می شود؛ دوم، ماده 5 قانون که درمورد حمل، خرید و نگهداری موادمخدر است، راجع به فروش نمی باشد، در این جا اگر کسی برای بار اول تا 100 کیلو هم حمل کند، اعدام نمی شود، بلکه برای بار دوم و سوم بحث اعدام مطرح می شود.
سوم، ماده 4 قانون که در مورد واردات و صادرات موادمخدر است، نکته این قانون در این است که صادرات هم به اندازه واردات اهمیت دارد؛ در اینجا هم بحث اعدام برای بار دوم و سوم مطرح است.
چهارم، ماده 8 قانون که اصلاحیه کامل آن مربوط به سال 1389 است و خیلی هم موردبحث بود، راجع به موادروان گردان است، مثل شیشه، هروئین و...، در اینجا تا 30 گرم بحث اعدام مطرح می شود، که باز هم بار اول انجام نمی شود؛
پنجم، ماده 11 که اختصاصا اعدام را درمورد قاچاقچیان مسلح بیان می کند، این قانون در سال 1379 نوشته شد و بند 45 آن به مجلس این اجازه را می داد که برای اصلاح آن ورود پیدا کند، اما مجلس در این سال ها این کار را انجام نداده است، از سال گذشته در مجلس برخی بحث لایحه، طرح و غیره را مطرح کردند.

آقای دکتر افشار، شرایط اعدام توسط دکتر صفاتیان مطرح شد. هفته گذشته آماری درمورد اعدام در ایران، به تعداد 925 نفر اعلام شد، که عمدتا هم به دلیل مواد مخدر بوده است، این آمار، بسیار بالاست. با شرایطی که مطرح شد به این راحتی ها کسی اعدام نمی شود ولی ما باز هم شاهد آمار بالای اعدام هستیم.
افشار: حقیقت امر این است که اولویت موادمخدر به عنوان معضلی بسیار مهم چه در زمان حضرت امام رحمه الله علیه و چه بعد از اتمام جنگ تحمیلی که تعداد بیشتری را تحت تاثیر قرار داده است، همیشه به عنوان اولویت های اول یا دوم در مملکت ما بوده است؛  به خاطر همین اولویت داشتن آن است که در کشور استثنائاتی داریم و آن هم این است که برخلاف این که قانون گذاری در مجلس انجام می شود، به علت فوریت، اهمیت و اولویت امر این قانون به مجمع تشخیص مصلحت نظام سپرده شده است، تا قانون امر را بنویسد، در ابتدای کار قرار بر این بود که ستادی با عضویت 11 دستگاه تشکیل بشود که بعدا وزارت امور خارجه هم به آن اضافه شد؛
ماده 33 قانون بیان می دارد که تمرکز کلیه کارهای فرهنگی، ارشادی، تبلیغی، اجرایی و حتی قضایی دراین ستاد است، فلذا شأن آن شأنی فرادولتی و نماینده حاکمیتی است، گرچه رئیس آن رئیس جمهور به عنوان بالاترین مقام اجرایی است،
برای این که این قانون بازدارندگی داشته باشد، یکسری مجازات ها و جرائمی در این قانون درنظرگرفته شد؛ اولا برای این که فوریت و قاطعیت داشته باشد، سیر و مقدمات رسیدگی به جرائم تقریبا یک مرحله ای بود، و هر آنچه تصویب می شد با تایید دادستان محترم کل کشور یا رئیس دیوان عالی کشور قابلیت اجرایی داشت؛
در خود قانون هم پیش بینی هایی صورت گرفته بود که در آینده براساس ضرورت اصلاح شود، چون هر قانونی تصویب می شود هرچند کاملا بی عیب و نقص متصور شود، در طول اجرا، ضابطین اجرایی، قضات محترم، دستندرکاران متوجه یکسری موضوعات می شوند که باید بازنگری در آن انجام بشود. در این قانون و اصلاحات آن هم بیان شده بود که در بخشی از این قانون مجلس شورای اسلامی می تواند مداخله بکند و اصلاحاتی در این زمینه انجام بدهد. 
اولین تعریضی که راجع به این قانون صورت گرفته است، مربوط به قانون دادرسی کیفری بود که مجلس موردبازنگری قرار داد، تصویب کرد و براساس آن قانون ماده 32 قانون موادمخدر را نقض کرد، در ماده 32 این بررسی ها یک مرحله ای نیست، بلکه دومرحله ای است، حق استیناف و بازنگری وجود دارد، و حتی اعمال ماده 18 هم که قبلا توسط رئیس قوه انجام می شد و الان به ماده چهارصد و... تبدیل شده است، در اینجا ساری و جاری است. ورود زمینه تجدیدنظر باب جدیدی را بازکرد که بسیاری از قاچاقچیان موادمخدر می توانند ازطریق بازنگری، و داشتن حق وکیل حتی در مراحل اول، از مجازات هایی که برای آن ها متصور بود، بگریزند.

درباره همین تجدید نظر توضیح بدهید. چه چیزی سبب شد تا نمایندگان هم به مسئله ورود کنند و خواستار اصلاح قانون شوند؟

افشار: بحثی که باعث ورود مجلس در آن در 5،6 ماه گذشته شد، این بود که در جرائم مرتبط با موادمخدر که اعدام هم در آن برجسته دیده می شود، گرچه برجسته است و حکم هم صادر می شود، اما بسیاری از اعدام ها اجرا نشده است، یعنی تعداد قابل توجهی از افراد وجود دارند که تحت حکم اعدام هستند، چرا قانونگذار و مجمع تشخیص این قدر با صراحت موادقانونی مرتبط با اعدام را گذاشته است؟ برای این که فکر می کردند بازدارندگی اساسی دارد؛ ما درکنار بزرگ ترین تولیدکننده موادمخدر دنیا هستیم و مجازت اعدام می تواند ما را به این سمت و سو ببرد که این جرم به حداقل برسد، فلذا می بینیم در همان موادی که آقای دکتر اشاره کردند، مجازات اعدام بیان شده است، البته شتابزدگی هم در تصویب این امر وجود دارد، مثلا مسلحانه آن اعدام صادر می شود در غیرمسلحانه هم اعدام وجود دارد.  بحثی که نمایندگان محترم مجلس داشتند این بود که ارزیابی داشته باشیم از این که آیا این اعدام ها اثربخشی خود را داشته است یا نه، اگر اثربخشی را نداشته است، چه تجارب ملی، چه تجارب بین المللی چه چیز را به ما نشان می دهد که مجازاتی را جایگزین این امر بگذاریم تا حداکثر اثربخشی را داشته باشد. حقیقت امر این است که هدف گیری مجازات اعدام، هدف گیری کاملا کمی بوده است؛ یعنی بیان شده است که اگر فردی مثلا 50، 100 کیلوگرم ماده مخدر را حمل بکند عواقب محتمل برای او اعدام است. بخش بعدی آن هم باز کمی است که بیان می کند اگر بیش از یک بار، دوبار یا سه بار باشد،... و این کمی بودن باعث شده است که یکسری از افراد که دانه درشت های موادمخدر نیستند یعنی مثلا حاملانی که ممکن است براساس استیصال، نیازهای مادی و غیره به دام قاچاقچیان افتاده و مواد را حمل کرده باشند، در این گستره و مشمول مجازت اعدام قرار بگیرند و برای آن ها حکم صادر شود. بحث جدی که در دنیا وجود دارد این است که مجازات اعدام برای قاچاقچیان موادمخدر باید متوجه جرائم خشن باشد، یعنی کسانی که قاچاق موادمخدر را به صورت سازمان یافته و باندی انجام می دهند، گروه های مسلحانه راه اندازی می کنند، با ضابطین سیستم، ضابطین امنیتی و انتظامی و عوامل مرزبانی درگیری دارند، و کسانی که جریان مالی آن ها متوجه گروه های تروریستی است و عوائد آن ها به آن جهت می رود. ما در مجازات اعدام می بینیم چون بیشتر موارد آن کمی است، بیشترین افرادی که به دام ما می افتند، خرده پاهای موادمخدر هستند، بنابراین تعداد کمی از افراد دانه درشت درگیر اعدام شده اند تا بگوئیم با اعدام این فرد سردسته مواد مخدر از بین می رود و درحقیقت باندی را ازبین می بریم که صدها هزار نفر از آن تغذیه می کنند، این اتفاق چندان رخ نداده است.

یکی از مسائلی که مخالفان اعدام مطرح می کنند، بازدارنده نبودن این مجازات است.بررسی ها نشان داده که این مجازات نتوانسته آن ترسی که مدنظر بوده را ایجاد کند.از آن طرف خیلی ها معتقدند نباید تعیین کردن مجازات بر اساس میزان مواد مخدر باشد و برای بسیاری از دستگیرشده ها و مجرمین، مجازات اعدام زیاد است. با این مطلب موافقید؟

افشار: بله. یک بحثی که همیشه داریم راجع به ماهیت یک مجازات است، مجازاتی که برای یک جرم مشخص می شود باید چند شاخصه مهم داشته باشد، 1، بازدارندگی یعنی اگر این مجازات را گسترش بدهیم، افراد جدیدی که قصد انجام این جرم را دارند، این کار را نکنند، اما می بینیم از خانواده کسانی که اعدام شدند، تعداد دیگری باز این راه را ادامه می دهند؛ همان خرده پاهایی که از سر استیصال به دام قاچاقچیان افتاده اند و مواد حمل کرده اند و بعضا هم ممکن است اعدام شده باشند، فرزندان یا افراد خانواده آن ها این راه را ادامه می دهند، که ممکن است از سر استیصال یا عنادی که بعد از اعدام عضو خانواده خود پیداکرده اند، باشد؛ بنابراین بخش اول ان یعنی بازدارندگی به خوبی اثبات نشده است.
2، شخصی بودن مجازات، عواقب یک مجازات باید متوجه کسی باشد که آن جرم را انجام داده است، بخشی از اعدام به عنوان یکی از سنگین ترین و خشن ترین مجازات ها متوجه خود فرد است، اما تبعات این مجازات به شدت گروه دیگری را متاثر می سازد و آن گروه خانواده است؛ فرزند یک فرد اعدامی به هیچ عنوان نمی تواند فردی درجه اول در اجتماع باشد حتی اگر استحقاق آن را داشته باشد، چه در استخدام ها، چه در ازدواج، چه در یافتن یک نقش اجتماعی درجه یک، و..
3، تناسب جرم و کیفر است، در همین موادی که آقای دکتر مطرح کردند، فردی که مثلا دو بار مقداری ماده مخدر را حمل کرده است، مستوجب اعدام است کسی که مسلحانه هم این کار را انجام می دهد مشمول اعدام است؛ آیا تناسب بین جرم و کیفر برای کسی که مسلحانه کار می کند با کسی که حمل کننده بوده است رعایت شده است؟ جریحه دارکردن وجدان عمومی و متاثر ساختن جامعه از این موضوع است، اشاره ای حضرتعالی کردید که عفو بین الملل بیان کرده است که مثلا قریب به 900 نفر اعدام شده اند که تقریبا نیمی از آن ها مربوط به جرائم موادمخدر است، در هر حال چه داخل و چه خارج از کشور حساسیت هایی نسبت به این موضوع وجود دارد، آیا نمی توانیم این مجازات را بر اساس چیزی که در دنیا انجام می شود، به جرائم خشن مواد مخدر محدود بکنیم و به جای آن مجازات های جایگزین قرار بدهیم؟
من بر اساس تجارب شخصی خود به عنوان کسی که سال ها در حوزه زندان ها کارکرده ام، معتقد هستم مهم ترین مجازاتی که حداکثر بازدارندگی را برای زندانیان موادمخدر و قاچاقچیان دارد، قطع شریان های مالی آن ها است؛ که متاسفانه در حال حاضر به خوبی اتفاق نمی افتد، یعنی فردی که قاچاق موادمخدر انجام می دهد، ماشین، خانه اموال او ممکن است به نام کسان دیگری باشد؛ قانون هم به صراحت عوائد ناشی از همان جرم را ذکر کرده است، جرمی که هنوز محقق نشده و فرد به خاطر آن دستگیر شده است، هنوز اتفاق نیافتاده است که عوائدی از آن ناشی شود؛ بنابراین به نظر من باید بازنگری در قانون داشته باشیم، و اعدام را به همان جرائم خشن محدود بکنیم.

چه کار باید کرد که مجازاتی در این زمینه بازدارندگی داشته باشد؟
افشار: دو اتفاق باید در قانون رخ بدهد تا حداکثر بازدارندگی را داشته باشد؛ مکانیسمی بر مبنای مصوبه های قانونی طراحی بشود که حداکثر دسترسی سیستم و ضابطین قضایی و حکومت به اموال، دارایی ها و هر آنچه از جرائم موادمخدر حاصل شده است، فراهم بشود؛ معادله موادمخدر معادله تقاضا و سود یعنی معادله بازار است، هر چه سود آن بالاتر باشد افراد ریسک های بیشتر و بزرگ تر حتی مرگ را می پذیرند و قاچاق را انجام می دهند اگر مطمئن باشند که به عوائدی نمی رسند حتی اگر به عوائدی رسیدند به دام قانون می افتند و همه این عوائد و حتی جرائم سرباری آن، به آن ها تحمیل می شود به نظر من بازدارندگی خوبی دارد، درمورد دانه درشت هایی که کارهای غیرمسلحانه انجام می دهند یا کسانی که علیرغم میل این کار را انجام می دهند، و علاوه بر این عوائد به تکرار جرم هم می پردازند، حبس های درازمدت وجود داشته باشد.

 ستاد مبارزه با مواد مخدر با حذف کلی اعدام مخالف است؟
افشار: ما با حذف کلی اعدام مخالف هستیم بلکه تجارب همه دنیا هم این را نشان می دهد، به جای یک نگاه کمی به اعدام، مجازات اعدام باید کیفی شود ممکن است از یک قاچاقچی بین المللی موادمخدر که جریان های پولی او دارد چند گروه شبه نظامی را تغذیه می کند، حتی یک گرم ماده مخدر هم کشف نشود، بعد ما بیان می کنیم که با مثلا چند گرم اعدام می کنیم، این امر را باید چه کرد؛ ما در حال حاضر قاچاقچیانی داریم که با کارهای اطلاعاتی، امنیتی، شنود، بررسی حساب های آن ها دستگیر شده اند اما بر اساس قانون فعلی محملی برای اعدام این ها وجود ندارد اما گردش مالی آن ها چندین هزار میلیارد است؛ مسجل هم شده که این گردش از طریق موادمخدر اتفاق افتاده است؛ اما از آن ها هیچ ماده ای کشف نشده است که مثلا مشمول حکم اعدام شوند، با این موارد به چه طریقی باید برخورد کرد؟ به نظر من از جنبه کمی باید خارج شویم و به سمت کیفی برویم، دانه درشت ها، شریان های مالی آن ها را هدف قرار بدهیم و قطع بکنیم و آن هایی که به تکرار این جرائم تجری دارند، به حبس های درازمدت بسپاریم که امکان تکرار جرم برای آن ها وجود نداشته باشد.
 آقای دکتر صفاتیان شما معتقد هستید که اعدام برای موادمخدر بازدارنده نبوده است، و در مجمع هم دارید طرحی را بر این اساس درنظرمی گیرید، قرار است اعدام به طور کلی برای موادمخدر برداشته شود یا این که ملاحظاتی در این زمینه وجود دارد؟
صفاتیان: ملاحظاتی وجود دارد. ما معتقد نیستیم که اعدام کلا برداشته شود؛ نظر بر این بود که اعدام برای دو گروه از قاچاقچیان باقی بماند، یکی همان که در ماده 11 قانون بیان شده است، یعنی برای کسانی که درگیری مسلحانه دارند؛ در طول سال نزدیک 2700 درگیری مسلحانه داریم تا به حال 4000 شهید و 10000 جانباز داده ایم؛ یعنی ما با کسانی طرف هستیم که فرزندان کشور را می کشند و درگیری مسلحانه دارند؛ از این تعداد کمتر یا بیشتر در طول سال داریم گروه ها و باندهای بزرگ را می زنیم.
نگاه ما براین است که اعدام برای دو گروه باشد: 1، برای کسانی که در درگیری های مسلحانه دخالت دارند، یعنی برای ورود موادمخدر به داخل کشور حاضر است یک ایرانی را هم بکشد، 2، کسانی که در حوزه باندهای بین المللی فعالیت دارند. و برای بقیه افراد اعدام را حذف کنیم، و به جای آن حبس ابدی بگذاریم که شرایط داشته باشد، مثلا عفو، رای باز نداشته باشد، یعنی شخص احساس کند که اگر دستگیر و حبس شود، مشمول عفو و رای باز نمی شود. سوال این است که درگیری های مسلحانه ای که وجود دارد چرا باید اتفاق بیفتد؟ ما فقط این طرف مرز را درنظر می گیریم و طرف دیگر مرز چه می شود؟ چرا کشورهای اروپایی در آن طرف مرزها در حوزه موادمخدر ورود و مبارزه نمی کنند؟ چرا سازمان ها و نهادهای بین المللی کمک نمی کنند تا این درگیری های مسلحانه کاهش یابد؟

پس نگاه ما بر این است که فقط این دو مورد برای اعدام باقی بماند، و بقیه موارد اعدام حذف بشود. مورد دیگر این که به همه ابعاد آن برسیم و بپردازیم، آیا تحقیقی انجام شده که اعدام در کشور بی اثر بوده است؟ اینجاست که نقش قوه قضائیه برجسته می شود، یعنی قوه قضائیه به عنوان مجری باید بررسی را در این مورد انجام بدهد؛ ما هنوز اثربخشی آن را نمی دانیم، اثربخشی یعنی میزان دستیابی به هدف، ما چه هدفی را در هنگام قانونگذاری داشتیم؟ پیشگیری از جرم، آیا این اتفاق افتاده است؟ با نگاهی غیر تحقیقی و آنچه که خود در سیستم می بینم اثر نداشته است.
چه مخالفت چه موافقت در مورد حذف اعدام وجود داشته باشد، حذف اعدام به نگاهی جامع شناسانه، حقوقی، روانشناسی، سیاستگذاری در کنار هم نیاز دارد، آیا خانواده کسانی که در طول سال اعدام می شوند مشکلی ندارند؟ چه فکری برای خانواده های آن ها می شود؟ از طرف دیگر خانواده کسانی که به خاطر موادمخدر شهید داده اند چه می شوند؟ باز هم تاکید می کنم که ازنظر من اعدام تاثیرگذار نبوده است. باید دید واکنش جامعه و سازمان های بین المللی چیست؟ سازمان های بین المللی بیان می کنند که شما اعدام را حذف کنید ولی چرا به ما کمک نمی کنند که در مرز افغانستان درگیری های مسلحانه را کم کنیم؟ یا ورود موادمخدر به ایران را کم کنند و اصلا تولید موادمخدر را در افغانستان کم کنند؟

افشار: با عرض معذرت مداخله می کنم که افزایش میزان کشفیات درحالی که تولید در افغانستان کمی کاهش یافته است، صرفا به علت افزایش ورود نیست. ممکن است کمی اشراف اطلاعاتی بیشتر شده باشد، یکسری برنامه های اساسی رخ داده باشد، مثلا در سال گذشته به جای این که تمرکز خود را در داخل کشور که این مواد پخش می شوند، بگذاریم تمرکز مقابله ای را در چند استان مرزی یا مجاور مرزی داشته ایم، یعنی سیستان و بلوچستان، کرمان، هرمزگان، خروجی هم آذربایجان.
این باعث شده است که علیرغم این که تولید افغانستان 40% کاهش داشته است، کشفیات 11% افزایش بیابد، هر چه میزان کشفیات ما بالا برود، به معنای افزایش بیش از حد ورود نیست، باید ارزیابی و تخمینی داشته باشیم که چه قدر در آن کشور تولید می شود، کشور افغانستان بزرگ ترین کشور تولیدکننده موادمخدر دنیاست، سالی حدود 6700 تن در سال های گذشته بوده است، امسال سازمان ملل بیان کرده است که تولید این ها به 3300 تا 3500 تن رسیده است؛ بنابراین کشفیات فقط به معنای افزایش ورود نیست.
صفاتیان: مبحثی را در اینجا بگویم که من کلا با کاهش کشت موادمخدر در افغانستان مخالف هستم، این گزارش را سازمان ملل نداده است، آن طور که می دانم وزیرمواد مخدر افغانستان زمانی که به ایران آمد، بیان کرد؛ دو سه دلیل دارم که چنین چیزی نمی تواند باشد؛ افغانستان اصلا کار خاصی در این مورد انجام نداده است، دوم افغانستان بارها اعلام کرده است که راه های جدیدی آمده است که هم از لحاظ حجم، هم مورفینی و هم از لحاظ تولید اصلاح شده است و خیلی بیشتر می تواند مواد تولید کند؛ سوم من که بیست و چند سال است در این کار هستم هر اتفاقی در افغانستان بیفتد باید تغییر آن را ببینم، یعنی مثلا مریض می گوید که مثلا قیمت تریاک بالارفته است، درصورتی که تغییری ایجاد نشده نه از نظر قیمت، نه دسترسی به آن و ... وقتی اصلا تغییراتی رخ نداده می توان گفت که تولید افغانستان 40، 45 درصد کاهش یافته است؟ 

ما به فرض بیان می کنیم که 50% اعدام های سال گذشته ما به دلیل موادمخدر بوده است، ازطرفی بازدارنده هم نیست، یعنی هم می بینیم که اعتیاد بیشتر می شود هم میزان کشف بیشتر می شود و این یعنی واردات بیشتر، هم زندانیان موادمخدر ما بیشتر می شوند، چه باید کرد که بازدارندگی داشته باشد؟ چه باید بکنیم که هم مبارزه با موادمخدر داشته باشیم، هم متهم به زیرپاگذاشتن حقوق بشر نشویم، هم این که خانواده هایی که به جرم های بسیار کوچک به زندان رفته اند بتوانند از حقی برخوردار شوند؟ و این که جوانان را بتوانیم نجات بدهیم، باید چه اتفاقی بیافتد؟

صفاتیان: به نظر من باید تحلیل بسیار خوب از شرایط قاچاقچیانی که دستگیر می کنیم داشته باشیم، یک مورد بحث اقتصاد است، چه قدر وضعیت کسانی که قاچاق می کنند در کشور خوب است، البته می دانیم که از حدود 230 هزار دستگیری که در کشور داریم، 15، 20 درصد میزان کشفیات کشور مربوط به شرق کشور است، مثلا نیروی انتظامی بگوید که قاچاقچیان به خاطر اقتصاد قاچاق نمی کنند درصورتی که این طور هست، امکان دارد که در مواردی حامل یا غیره اقتصاد نقش نداشته باشد اما به طور کلی نقش دارد مسائل فرهنگی اجتماعی هم دخیل است؛ ما باید همه موارد را در کنار هم ببینیم؛ ستاد مبارزه با مواد مخدر مسئول حل کردن تمام معضلات نیست، وقتی در مواد مخدر ورود می کند اگر معضل اجتماعی وجود داشته باشد، باید سیستم های مربوط به مسائل اجتماعی ورود پیدا کنند؛ درمواردی ضعف را در سیستم های دیگر به ویژه حوزه اجتماعی می بینیم که فشار آن بر ستاد مبارزه با موادمخدر وارد می شود. ما در حوزه اقتصادی مشکل پیدا می کنیم نتیجه آن در حوزه موادمخدر وارد می شود و بعد همه انتظار را از مسئولین حوزه موادمخدر داریم.
در جاهایی نقطه ضعف را با تهدید اشتباه می گیریم، مسئول یکسری از تهدیدها ستاد مبارزه با موادمخدر نیست؛ خیلی از موارد مسائل اجتماعی را درنظرنمی گیریم و بار تمام مسئولیت ها را بر ستادی ما ندازیم که نه در این مسائل مسئولیت قانونی دارد و نه بودجه، این ستاد با چیزی مبارزه می کند که 40 هزار میلیارد حداقل به اقتصاد کشور ضربه وارد می کند، یعنی با معضلی بسیار بزرگ با بودجه و امکاناتی بسیار کم مبارزه می کنیم.
کمی در مورد بعد اجتماعی و عواقب اعدام قاچاقچیان صحبت کنیم. خانم (...) خواهر یکی از محکومین به اعدام به دلیل ارتباط با خانواده های این مجرمین، با مشکلات آن ها بیشتر آشنا هستند و از مشکلاتی که برای فرد و خانواده اش پیش می آید می گویند...

خواهر محکوم: فرض کنید جوانی را با ده گرم شیشه دستگیر کرده اند، در حبس مشمول عفو رهبری و آزاد می شود، بعد از آزادی به دنبال کار می گردد سوء سابقه دارد، بار دوم با 5 کیلو شیشه دستگیرش می کنند، و می گویند چون سابقه دارد باید اعدام بشود، ما در زندان های خود هیچ وقت کار فرهنگی انجام نمی دهیم، همان چهار دیواری بسته برای آن خانواده و آن فرد خیلی زجرآور و وحشتناک است، چه اشکال دارد که ما طوری کار فرهنگی کنیم که آن جوان به جامعه برگردد. 99 درصد جوان هایی که وارد این کار می شوند از مشکلات اقتصادی است.
افشار: ما باید کاری اساسی انجام بدهیم، اول خواهش من از اصحاب رسانه و جرائد این است که اصلا عبارت حذف مجازات اعدام را کنار بگذارند، این کار باعث می شود فضای بسیار عجیب و غریبی علیه این کار راه بیافتد، بحث جدی ما اصلاح، کیفی سازی، و بازنگری در مجازات اعدام است، تا کسی که واقعا مستوجب اعدام است، اعدام بشود؛ نگاه ما از کمی به نگاهی کیفی تبدیل بشود؛ نگاه از یک فرد مستاصل بیچاره که از سراستیصال به سراغ مثلا حمل موادمخدر رفته است برداشته شود و متوجه کسی بشود که گردش مالی او میلیون ها دلار است، در بهترین مکان های دنیا با پول خود کار می کند، بانک ها هم به او جایزه خوش حسابی می دهند و ....
نگاه ما این است و بر این نگاه هم مصر هستیم و اطمینان داریم که اگر این اتفاق بیافتد یعنی مجازات اعدام کیفی سازی بشود، از سوی دیگر کسانی هم که از سر استیصال به طرف حمل مواد و غیره کشیده می شوند بدانند که این حمل برای آن ها سودی ندارد؛ زندان در جای خود جریمه هم باید بدهند و تا جریمه داده نشود رها نمی شوند؛ پس به جای این که حمل مواد انجام بدهد، کار دیگری انجام بدهد.این چرخه نارس و معیوب خواهد شکست، اعتقاد ما این است که باید در مجازات اعدام بازنگری جدی بشود؛ کیفی و محدود به دانه درشت ها شود؛ و آن مثال هایی که آقای دکتر فرمودند و در قوانین بین المللی هم کاملا تصریح شده است، عنوان آن هم کاملا مشخص است، جرائم خشن موادمخدر و جرائم جدی، درنظرگرفته شود مطمئنا توفیق خواهیم یافت و به هدف خواهیم رسید. 

حتما تاکنون بررسی هایی هم درمورد عواقب اعدام انجام شده است؟ نتیجه این بررسی ها چه می گوید و موجب چه تغییر رویکردی شده؟

افشار: درمورد مجازات اعدام وقتی کسی اعدام می شود انگی بر پیشانی خانواده او زده می شود که عوارض بسیار زیادی هم دارد، بازماندگان این فرد اگر تمکن مالی نداشته باشند، و جزء دانه درشت ها نباشند، بدبختی متوجه آن ها می شود چون اگر دانه درشتی استثنائا در دام قانون گرفتار شود بازمانده های او مایملک و ... دارند که از آن استفاده کنند، اما افراد بیچاره ای که تمکن مالی ندارد، باید کسی باشد که به آن ها کمک بکند. طرحی برای حمایت های اجتماعی از خانواده های معدومین و قاچاقچیان موادمخدر وجود دارد که بخشی از آن اجرا شده است اما وقتی آن قدر اولویت های دیگر در کشور وجود دارد، که برای دادن کمک های مالی و مستمری به آن ها مشکل وجود دارد، چه برسد به این افراد.

این که از خانواده های معدومین حمایت شود، بسیار مورد انتقاد قرار گرفت.

افشار: من معتقد هستم که در اصل شخصی سازی مجازات، مجازات متوجه کسی است که آن جرم را انجام داده است نه خانواده او، که عواقب جرم فرد دامنگیر خانواده او بشود. پس حتما باید این خانواده ها حمایت بشوند و نباید تنها حمایت مالی و اقتصادی باشد بلکه باید حمایت های اجتماعی هم صورت بگیرد این که این افراد با سایر افراد جامعه فرقی ندارند هم اصلی مهم است. ما اگر این کار و حمایت را انجام ندهیم درحقیقت مشتریان جدیدی را برای چرخه جرم و جنایت، بزه، حمل قاچاق تولید می کنیم. این کار کاری انسانی و ارزشمند است و جزء حقوق آن ها محسوب می شود. چون در مجازات اعدام شخصی بودن وجود ندارد و بیشترین بار آن متوجه کسانی می شود که پس از او هستند، کسانی که جای فرد اعدامی می مانند متاسفانه دچار عوارضی می شوند که تاسف ما باید بیشتر متوجه آن ها باشد.

صفاتیان: در مساله اعدام فقط خود اعدام مطرح نیست ما باید حواشی آن را هم درنظربگیریم، باید مقابله را هم توجه کنیم و در حوزه مقابله باید طوری برخورد کنیم که علاوه بر این که شاخص ها را کمی تغییر بدهیم، شاخص مقابله باید به این سمت برود که دسترسی به مواد کم بشود و قیمت آن هم افزایش بیابد، نکته بعدی این است که دستگیری ها به سمت دانه درشت ها برود.
این سوال مطرح می شود که آیا دستگیری 230 هزار نفر در سال کار درستی است؟ آیا این شاخص مبارزه می شود؟ درواقع کسی را دستگیر می کنیم جای او را کس دیگری می گیرد. این کار ما را به کجا می رساند؟ ما باید این موارد را عوض کنیم.

افشار: اجازه می خواهم که وسط کلام آقای دکتر کمکی به ایشان بکنم، 88 درصد مواد مخدر مکشوفه ما حاصل دستگیری بیش از 200 هزار نفر است، 10 درصد که با کارهای اشرافی و اطلاعاتی انجام شده است ماحصل دستگیری 200 تا 300 مورد عملیات است؛ ما باید به سمت دستگیری همان دانه درشت ها، 200، 300 تا برود، یعنی نیروی انتظامی باید در کنار وزارت محترم اطلاعات با کارهای اطلاعاتی تمرکز خود را بر دانه درشت ها بگذارد و آن ها را دستگیر کند؛از طرف دیگر تمرکز خود را از یکسری افراد خرده پایی که عمدتا معلول مواد مخدر هستند بردارد و به سمت مسئولیت بخشی فضاهایی ببرد که باید در آن جا ها دسترسی به مواد حداقل باشد مثل فضاهای آموزشی، فضاهای عمومی که جزء خطوط قرمز ما است ولی در آن مکان ها مواد پیدا می شود، چون ما برنامه ای راجع به این مکان ها برخلاف سایر کشورهای جهان نداریم. 

صفاتیان: شاخص ها باید تغییر کند که کار سختی هم است یعنی به راحتی شاید انتظار پیش بردن نباشد؛ وقتی صحبت از اعدام می کنیم باید این جور موارد را هم در کنار آن ها ببینیم. حتی اگر ما اعدام را برای فقط دو گروه بگذاریم و برای بقیه حبس درنظرگرفته شود اما در داخل سازمان زندان ها به این افراد ازلحاظ اجتماعی و اقتصادی توجه نکنیم، باز هم دچار چالش می شویم. 

اصلاحیه ای که در مجمع در حال انجام است فقط برای اعدام است یا برای مجازات های دیگر هم است؟

صفاتیان: هنوز شروع نشده است در حد بحث است شاید مجلس بخواهد وارد شود، نظر ما براین است که بازنگری صورت بگیرد، و انتظار این را داریم که مجلس جدید براساس ماده 45 قانون خود مجمع مجلس ورود پیداکند. 

افشار: آقای دکتر اگر شما می توانید در آنجا اعمال نظر کنید به عنوان یک کارشناس موضوعی که در سطح کار کرده ام از شما خواهش دارم که دو مطلب مهم درنظرگرفته شود، 1، بازنگری در مجازات اعدام و محدود کردن آن به جرائم خشن، 2، بازنگری جدی در جرائم مربوطه، جرائم از وقتی که قانون مصوب شده، تغییری نکرده است، باید جرائم افزایش پیدا بکند. این حق مردم و حق آسیب دیدگان از حوزه مواد مخدر است که فردی که دارد این کار را انجام می دهد، جریمه سنگین بشود، و آنچه که از این جرائم حاصل می شود یا مایملک و املاک و مستغلاتی که دارد ضبط بشود و در راستای مبارزه و پیشگیری هزینه بشود.
خواهش من این است که مجمع که این کار را دنبال می کند، حتی اگر می خواهد اختیاری را برای بازنگری به مجلس هم بدهد، به این سمت و سو برود که نگاهی همه جانبه نگرانه و رویکردی جامع داشته باشد تا در آینده متضرر نشویم. 

صفاتیان: بحثی در مورد اموالی که از قاچاقچیان ضبط می شود، وجود دارد که هزینه های این ها در حوزه پیشگیری و درمان، و حمایت های اجتماعی از خانواده های آن ها و... مصرف شود. 

افشار: بحثی را راجع به نیروی انتظامی کردید، دو شاخص مهم به عنوان شاخص های عملکردی پلیس در دنیا وجود دارد، اول دسترسی به مواد است، ما باید پلیس را به این سمت و سو ببریم که این شاخص را به جدیت موردتوجه قرار بدهند؛ دوم، قیمت مواد است، هر چه قیمت مواد بالاتر باشد دلالت بر این دارد که به مواد کمتر دسترسی پیدا می شود. 

صفاتیان: به نظر من در دسترسی دو نکته وجود دارد، اول دسترسی به همه مواد نباید سخت بشود، باید برای مواد پرخطر این طور باشد؛ دوم این که قیمت هم نباید در مورد همه مواد بالا برود، مثلا قیمت تریاک زیاد نشود اما قیمت شیشه بالا برود

افشار: این موارد مشخص است وقتی مکانیسم کاهش آسیب به ما درمورد دسترسی به مثلا تریاک برای مصرف کنندگان می گوید، یعنی این که ما به عنوان ستاد و شما به عنوان مجمع و دستگاه های اجرایی سازوکاری را فراهم سازیم که هر گروه هدفی که واقعا مستحق دریافت تریاک است، به آن برسند. رابطه آن ها را باید با قاچاقچی قطع کنیم.

صفاتیان: بحث مدیریت مصرف همین مبحث است، که در سال 82 مطرح شد و خوشبختانه در حال حاضر هم در سیاست های برنامه توسعه ششم می بینیم که این مبحث بیان شده است. مدیریت مصرف یعنی قطع ارتباط این نوع افراد با قاچاقچی، در واقع قطع ارتباط با ورود یکسری مواد می شود؛ ورود موادی مثل شربت تریاک، دارو ،...

افشار: ورود درمان منظور است، درمان خود طیفی دارد از بازگیری کامل پرهیزمدار تا سم زدایی با یکسری داروها تا درمان نگهدارنده که برخی از افراد که بازگیری آن ها به طور کامل آسان نیست، باید در دوره درمان قراربگیرند. 

چیزی که شما درمورد مدیریت مصرف می گوئید یعنی چندین تعداد معتاد را راضی کنیم که درمان بشوند، اگر طرف راضی به درمان نشود چه می شود؟

صفاتیان: به این امر قانونمندسازی می گویند، درحوزه قانونگذاری مواد مخدر مواردی مطرح است، 1، جرم انگاری، راحت ترین روش که ما هم در ایران به دنبال آن هستیم، این کار همیشه برای مسئولین راحت ترین راه است، به خاطر همین 9000 عنوان به نام جرم داریم که رقم بالایی است، 2، نقطه کنارتر کیفرزدایی است، یعنی این رفتار من جرم است، اما کیفری برای آن نمی بینیم، درحوزه مصرف را بیان می کنم.طرف دیگر قضیه می گوئیم جرم زدایی یعنی رفتار دیگر جرم نیست، و چیزی برای ان نوشته نمی شود نه رفتار طرف جرم است نه برایش کیفری داریم؛ مساله ای همه با آن مشکل دارند، قانونمندسازی است که متاسفانه با آزادسازی اشتباه گرفته شده است؛ قانونمندسازی بیان می کند که مصرف مواد جرم است، ولی در شرایطی که قانونگذار می بیند آزاد است، ولی آزادسازی بیان می کند که در کل مصرف مواد آزاد است، مثل درمورد شربت تریاک، شربت تریاک یک ماده مخدر است.تئوری به نام منطقه ابهام دیدگاه ها وجود دارد، بیاییم چهار دیدگاه را یعنی سیستم قضایی، سیستم انتظامی و نظامی، سیستم بهداشتی، و سیستم جامعه شناسی به هم نزدیک تر کنیم، و با هم مباحثه داشته باشیم تا به نقاطی مشترک برسیم؛ در حوزه قیمت گذاری و قانون شرایط بهتری را خواهیم داشت.

افشار: افزایش قیمت مواد تیغ دولبه است، ممکن است برخی از افراد که شیشه مصرف می کردند به سمت تزریق شیشه بروند، که بر اساس نتایجی که داریم چنین چشم اندازی را نداریم؛ از سوی دیگر چون معتادین دائما در حال تنوع مصرف هستند، ممکن است به سمت مواد دیگری که دردسترس تر هستند، مثل حشیش، تریاک، قرص یا هروئین بروند، اگر به این سمت بروند، متاسفانه مصرف مواد ادامه دارد اما خوشبختانه درمان این ها راحت تر خواهد بود.

امید کریمی- زهرا مهاجری

منبع: خبرآنلاین 

پایان پیام
نظرات (1)
برادر زندانی | ۰۹ تیر ۱۳۹۵ - ۰۳:۱۱
0 0
با سلام و عرض ادب
به نظر من قانون برای بعضی از افراد که ناخواسته و از روی نادانی صرفا به خاطر مبالغی ناچیز اقدام به حمل مواد مخدر می نمایند و برای بار اول است و در این زمینه سابقه نداشته اند میتواند مجازاتی کمتر از اعدام را در نظر گیرد چون پشت پرده این افراد بی سابقه و کم تجربه افرادی با توانهای مالی وجود دارد که جوانان را به خاطر مبلغی ناچیز گرفتار این مهم میکنند .
باشد تا بتوانید امید به زندگی در دل جوانان و خوشحالی را در دل خانوادهای انان ایجاد کنید با تشکر
ارسال نظر