پایگاه خبری اعتیاد

آرشیو آدرس RSS درباره ما
کد خبر 1090
۰۵ دی ۱۳۹۴ ساعت ۱۰:۲۵
اندازه متن

اعتیاد زنان: خون‌بهای برابری خواهیِ جنسیتی...

دکتر محمد بینازاده

پرده اول

 بر اساس ارزیابی سریع وضعیت سوءمصرف مواد در سال 1377، برآورد جمعیت زنان مصرف‌کننده‌ی مواد، حدود 6.6درصد از کل جامعه مصرف‌کنندگان مواد بوده است. این میزان در شیوع شناسی سال 1390 به حدود 9.3 درصد رسیده است.

 افزایش شیوع مصرف مواد به هر دلیلی چه در میان زنان و چه مردان، پدیده‌ی دلپذیری نیست اما از سویی دیگر، این حجم از بازنمایی رسانه‌ای که تصویری سیاه و وحشتناک از اعتیاد زنان را به نمایش می‌گذارد و توجه خاص و عام را بدان طلب می‌کند (و لابد در نهایت با تخصیص اعتبار و گرفتن بودجه – برای پرداختی نادرست به هدفی درست- فروکش خواهد کرد)؛ چندان با تبیین درست این پدیده هم‌خوانی ندارد.

 اعتیاد زنان، نیمه‌ی خالی لیوانی ست که بینندگانش شاید علاقه‌ای به دیدن نیمه‌پر آن ندارند ...

پرده دوم

- از دهه‌ی هفتاد تاکنون، به طور چشمگیری سهم دختران – نسبت به پسران - در پذیرش دانشگاه‌ها افزایش یافته است.

- از دهه هفتاد تاکنون، آشکارا سهم زنان از بازار کار- نسبت به سهم پیشین خودشان – افزایش یافته است.

- از دهه هفتاد تاکنون، زنان به طور تدریجی اما پیوسته بر مطالبات حقوقی و قانونی خود اصرار ورزیده و کمابیش دستاوردهایی نیز داشته‌اند.

پرده سوم

 شترسواری دولا دولا نمی‌شود: نمی‌شود هم خواسته باشیم وضعیت حقوق زنان، بهبود یابد و هم از عوارضی که بر آن مترتب است بنالیم ... به این می‌ماند که مخالفان ساختن بزرگراه‌ها چنین استدلال کنند که با توجه به افزایش احتمال سوانح جاده‌ای و بالطبع مرگ‌ومیر ناشی از آن، بهتر است همان راه‌های قدیمی شوسه‌ای و مال‌رو را جایگزین آن کنیم و حتی از آن بهتر، چارپایان و کالسکه‌ها را جانشین ماشین‌های سواری و اتوبوس کنیم زیرا به‌هرحال در پیشرفته‌ترین کشورهای دنیا هم میزان سوانح جاده‌ای هم‌اکنون بیشتر از قرن هفدهم میلادی است.

 افزایش شیوع مصرف مواد در مراکز صنعتی – مانند عسلویه – خون‌بهای توسعه است: نمی‌شود در برج‌های برساخته از دلارهای گازی و نفتی در تهران بنشینیم و در واکنش به افزایش اعتیاد در مراکز صنعتی، فریاد وامصیبتا سر کنیم و تمامیت پدیده‌ی مصرف مواد را – ذات گرایانه – به ضعف اراده‌ی مصرف‌کنندگانش فروکاهیم.

 درباره زنان نیز وضع به همین ترتیب است: نمی‌شود وضع آنان در حوزه‌هایی مانند تحصیلات و آموزش عالی، کار و درآمد اقتصادی بهبود یابد؛ در المپیک‌های ورزشی و المپیادهای علمی به مدال‌های آنان بنازیم؛ اما آمار طلاق افزایش نیابد: آشکار است که وقتی دانش و درآمد زنی بالا رود او دیگر حاضر نیست در زمین مناسبات سنتی قدرت در زندگی خانوادگی و اجتماعی، بازی کند...

 اگر خواهان توسعه و بهره‌مندی از مواهب آن هستیم باید بپذیریم که این بهره‌مندی، منحنی توزیع نرمالی دارد و این منحنی در هر دو کرانه‌اش، انحراف معیارهایی هم دارد که ممکن است دلخواه ما نباشد اما هست؛ زیرا ویژگی مدرنیسم این است که امور اجتماعی را پولاریزه می‌کند: ما به همان دلیل - در 20 سال پیش - این حد از زنان مصرف‌کننده‌ی مواد نداشتیم، که در این حد نیز زنان المپیادی و مدیران موفق و تحصیل‌کرده نداشتیم...

پرده چهارم

 یک دولت مدرن، به‌جای فریاد وااسفاها، باید نخست آسیب‌های اجتماعی‌اش را به رسمیت بشناسد و سپس مدیریتش کند. آشکار است که هیچ سیاست‌گذاری از افزایش آسیب‌های اجتماعی در فرایند توسعه نمی‌تواند خوشحال باشد اما واقعیت این است که در اینجا هم اصل عدم قطعیت هایزنبرگ صدق می‌کند: وقتی رانندگی می‌کنیم نمی‌توانیم هم سرعت و هم دقت را به‌صورت حداکثری با هم داشته باشیم. افزایش یکی، به قیمت قربانی کردن دیگری ست. در اینجا شاید قضیه‌ی معروف «کمترین بیشینه » (مینی ماکس) در نظریه بازی، بیشتر به کار بیاید: به حداقل رسانیدنِ حداکثر آسیبی که متصور است...:

 رویکرد کاهش آسیب، البته، می‌تواند تاکتیک چاره جویانه ی کارآمدی باشد اما استراتژی اساسی، طراحیِ سازوکاری است که با تأکید بر حقوق زنان بتواند هم پاسخگوی مطالبات قانونی و انسانی روزافزون زنان باشد و هم به طور مدیریت شده، توانایی به حداقل رساندن آسیب‌های ناشی از این ارتقای حقوق را – به شیوه‌ای خود اصلاح گرانه - داشته باشد. وگرنه، ناممکن بودن کاهش اعتیاد زنان از طریق بازگشت به عصر سنت، آن‌چنان بدیهی ست که رویارویی با قواعد بازی مدرنیسم را به اجتناب‌ناپذیری اعظم بدل کرده است.

دکتر محمد بینازاده، پژوهشگر حوزه اعتیاد

       


پایان پیام
ارسال نظر