پایگاه خبری اعتیاد

آرشیو آدرس RSS درباره ما
کد خبر 1024
۱۵ آذر ۱۳۹۴ ساعت ۱۲:۰۷
اندازه متن

روند افزایشی آسیبهای اجتماعی بیانگر تماشاچی بودن دولتهای گذشته است

بررسی ها نشان می دهد در چند سال گذشته برنامه و سیاست خاصی برای کنترل و درمان آسیب های اجتماعی در دستور کار نبوده است و در این شرایط باید آسیب های اجتماعی به صورت روندی دنبال شود.
شهیندخت مولاوردی

معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده گفت: روند افزایش آسیبهای اجتماعی بیانگر این است که دولتهای مختلف در این خصوص تنها تماشاچی بوده اند و آسیبها روند خود را طی کرده اند.

به گزارش پایگاه خبری اعتیاد و به نقل از خبرگزاری ایرنا، «شهیندخت مولاوردی» در نشست هم اندیشی زنان و خانواده با حضور اساتید گروه مشاوره دانشگاههای استان بوشهر، افزود: بررسی ها نشان می دهد در چند سال گذشته برنامه و سیاست خاصی برای کنترل و درمان آسیب های اجتماعی در دستور کار نبوده است و در این شرایط باید آسیب های اجتماعی به صورت روندی دنبال شود. 
وی یادآور شد: این وضع باعث شد اسفند پارسال در شورای انقلاب فرهنگی گزارشی از طلاق و ازدواج ارایه شود و قرار شد برای رسیدن به طرحی ملی، هرگونه طرح و برنامه ای برای کنترل و کاهش طلاق و تحکیم بنیان خانواده در این خصوص ارایه شود.
مولاوردی افزود: بر همین اساس کارگروهی در دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی تشکیل شد که در آن برای رسیدن به برنامه عمل کاهش و کنترل طلاق، همه طرحهای ارائه شده در این خصوص بررسی می شود.
وی با بیان اینکه این کارگروه هنوز در حال کار است، اضافه کرد: بررسی محتوای آموزش های قبل از ازدواج، یکی دیگر از کارهای این کارگروه است.
معاون رییس جمهوری، ستاد ملی زن و خانواده را یکی دیگر از ساز وکارهای دولت ذکر کرد و گفت: این ستاد در دولت گذشته بر اساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی با دبیری معاونت زنان و امور خانواده تشکیل شده و جلسه های آن باید با حضور رئیس جمهوری برگزار شود اما این جلسات به صورت مکرر بدون حضور رئیس جمهوری در دولت گذشته تشکیل می شد.
وی افزود: ستاد ملی زن و خانواده بر اساس اصل 138 قانون اساسی باید با تأیید هیأت وزیران ابلاغ می شد که این ستاد هنوز این تأییدیه را ندارد.
مولاوردی اضافه کرد: این طرح با وجود داشتن برنامه و نظام های مفصل و مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، حقوقی، اداری و تشکیلات، هنوز اجرا نشده است.
وی گفت: ستاد ملی زن و خانواده هم اکنون به اجرا در آمده و مصوبات این ستاد، قابل اجراست و در حال رسیدن به دستور کار مشخص هستیم.
مولاوردی افزود: ستاد ملی زن و خانواده فراقوه ای و ظرفیت خوبی است که با تأیید هیأت وزیران نیازی به مصوبه مجلس و کمیسیونهای دولت ندارد.
وی یادآورشد: تفاهم نامه های مختلفی با دستگاههای اجرایی از جمله معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، بهزیستی، کانون وکلا، کمیسیون حقوق بشر اسلامی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی امضا شده است.
معاون رئیس جمهوری گفت: با آسیب شناسی که انجام شده، نقشه آسیب های اجتماعی کشور و اطلس وضع زنان و خانواده کشور تهیه شده است.
وی با انتقاد از موازی کاری در خصوص آسیب های اجتماعی، افزود: تاکنون در خصوص آسیبهای اجتماعی و زنان سرپرست خانواده تنها کارهایی برای بیان بیلان کاری انجام شده است که تلاش می شود از پراکنده کاری و موازی کاری در حوزه خانواده جلوگیری شود.
مولاوردی با تأکید بر استفاده از پیشنهادهای مختلف برای استفاده در تدوین برنامه ششم توسعه گفت: تلاش می شود برنامه ای واقع بینانه برای رسیدن به توسعه متوازن تدوین شود.
وی تصریح کرد: ما معتقدیم خانواده های ایرانی قوام جامعه هستند و هنوز به تزلزل و فروپاشی نرسیده اند؛ به همین دلیل هدف دولت یازدهم، رسیدن به پایداری و سلامت خانواده های ایرانی است.
مولاوردی افزود: در برخی دولتها هرگونه صحبت در خصوص آسیبهای اجتماعی، سیاهنمایی تلقی می شود و معتقد است با سرپوش نهادن بر آسیبها، بهترین کار ممکن انجام می شود؛ اما در برخی دولتها نیز از سرپوش نهادن بر آسیبهای اجتماعی پرهیز می شود.
وی گفت: این دولت، نه تنها بیان مشکلات را سیاهنمایی نمی داند، بلکه معتقد است با پرداختن به آسیبها، نگاهها جلب و حساسیت لازم برای جلب کمک از سوی نهادهای مدنی و جلب مشارکت عمومی انجام می شود.
مولاوردی با بیان اینکه امروز خانواده مجازی در جامعه مطرح است، بیان کرد: دوفضایی شدن خانواده می تواند در تزلزل آن مؤثر باشد و این امر باعث شده که امروز فردگرایی درخانواده ها مطرح شود.
 

منبع: خبرگزاری ایرنا

پایان پیام
ارسال نظر